درېیمه برخه:
د ۱۹۷۳ کال تړون او ايران ته د ورتلونکو اوبو کچه
د ۱۹۷۳ کال تړون له يوې خوا د دواړو هېوادونو د لومړيو وزيرانو له لوري لاسليک شوی او قانوني پړاوونه يې بشپړ شوي او له بلې خوا د دغه تړون د لسمې مادې له مخې، دواړو لورو د يوه دايمي تړون په توګه هم منلی او د هر ډول وضعيت لپاره وړاندوينې لري؛ نو له همدې کبله دا يو معتبر تړون بلل کېږي.
دا تړون يوه مقدمه او ۱۲ مادې لري. د تړون د دويمې مادې له مخې، افغانستان په اوسط ډول په يوه ثانيه کې ۲۲ متره مکعب اوبه ايران ته ورکوي؛ خو په تړون کې افغانستان د ښه ګاونډيتوب په نيت ۲۶ متره مکعب اوبه دغه هېواد ته منلې دي، چې په کلني ډول ۸۲۰ میليون متر مکعب اوبه کېږي او ان که افغانستان وغواړي ۴ متر مکعب اوبه بېرته ګرځولی هم شي. د تړون د پنځمې مادې له مخې، افغانستان به ايران د هلمند سيند له اوبو څخه په بشپړ ډول نه محروموي؛ خو په ورته وخت کې تړون دا هم وايي چې ايران له ټاکل شوو اوبو د زياتو اوبو په تړاو د هېڅ ډول ادعا حق نه لري او افغانستان چې څه ډول غواړي زياتې اوبه هغسې کارولی شي.
د افغانستان او ايران تر منځ شوي تړون د څلورمې مادې له مخې، په کومو کلونو کې چې د وچکاليو له کبله تر عادي کلونو د سيند اوبه کمې وي، د ايران سهم به هم کمېږي. افغان چارواکي وايي چې په عادي کلونو کې د ايران ونډه يو پر اته ده؛ خو په وچو او غير نورمالو کلونو کې يو پر ديارلس ته راټيټېږي. خو دا چې ايا ايران ته له دغه تړون سره سمې اوبه رسېږي او که نه؟ هغه پوښتنه ده چې د دقيق ځواب نشتون يې له ايران سره د ګډو اوبو مسئله پېچلې کړې ده. د دې پوښتنې د ځواب لپاره مو شته څېړنيز او رسنيز مواد او راپورونه څېړلي او د افغان چارواکو څرګندونو او مرکو ته مو مراجعه کړې ده. له دغې مطالعې مو لاندې دوې پايلې تر لاسه کړې دي:
لومړی: په رسنيزه او سياسي کچه ايران ادعا لري چې افغانستان دغه هېواد ته د ۱۹۷۳ کال په تړون کې له مشخص شوي حق سره سم اوبه نه ورپرېږدي او له همدې کبله وخت ناوخت پر افغانستان فشارونه واردوي. ايراني چارواکي وايي، په افغانستان کې د ډېرو بندونو جوړول او د اوبو مسير بدلول د دې لامل شوي، چې سيستان ته اوبه ونه رسېږي، کوم څه چې د هامون د وچېدو لامل شوي او په دغه هېواد کې يې اقتصادي او چاپېريالي ستونزې راټوکولې دي؛ خو افغان لوری بيا دا ادعا نه مني او وايي، ايران ته د هلمند سيند د اوبو په ورتګ هېڅ خنډ نشته او افغانستان د اوږدو جګړو له کبله نه دی توانېدلی چې د دغه سيند له اوبو سمه ګټه واخلي. د افغان چارواکو په وينا، افغانستان د دغه تړون له لاسليک کولو وروسته تر اوسه هېڅ داسې بند نه دی جوړ کړی، چې ايران ته د هلمند د اوبو په ورتګ کې کموالی راولي. افغان لوری وايي، د اوبو کچه له کجکي بند سره نږدې د دهراوود اوبو پېژندنې د دستګاه په وسيله معلومېږي او نورمال او غيرنورمال کلونه تشخيصېږي او ايران هر کال په تړون کې مشخصې شوې اوبه تر لاسه کوي. افغان چارواکي د اوبو د دقيقې کچې له وړاندې کولو پرته ادعا لري، چې ايران په تېرو څلور نيمو لسيزو کې په افغانستان کې د ګډوډيو او د اوبو د نه مديريت له کبله، په تړون کې تر مشخصې شوې کچې څو چنده زياتې اوبه تر لاسه کړې دي. په دې تړاو د ځينو راپورونو له مخې، ايران ته په کلني ډول لږ تر لږه ۱۸۰۰ میليون متره مکعب اوبه ورکړل شوې دي. حتی رويټرز د ۲۰۱۸ کال په جولای کې د يوه اړوند افغان چارواکي له خولې ليکلي، چې په افغانستان کې له وچکالۍ سره سره په تېر يوه کال کې ايران د هلمند له اوبو درې میليارده متر مکعب اوبه تر لاسه کړې دي.
دويم: په بل اړخ کې څېړنې بيا ښيي، چې ايران ته د ورتلونکو اوبو کچه نه اندازه کېږي او د هغو اوبو د کچې معلومولو لپاره، چې له هلمند سيند څخه ايران ته بهېږي، دا مهال کوم سيستم او د موادو راټولولو بهير نشته؛ ځکه په ۱۹۷۰ کلونو کې د امريکا د حکومت له لوري جوړ شوی سيستم د پخواني شوروي د اشغال پر مهال ويجاړ شو.
د څېړنيزو موادو له مخې، د هلمند سيند د اوبو اندازه کولو سيستم د ۱۹۴۰مې لسيزې په منځ کلونو کې جوړ شو او د ۱۹۷۰مې لسيزې تر وروستيو پورې د اوبو اندازه کولو د سايټونو شمېر هم په زياتېدو و. تر ۱۹۷۸ کال پورې کابو ۱۶۰ ځايه د اوبو د اندازه کولو شبکه موجوده وه؛ خو په ۱۹۷۹ کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد له يرغل وروسته د دغو اوبو د اندازه کولو بهير ودرېد او د ۱۹۸۰ کال له سپټمبر را وروسته يې په اړه مواد او معلومات نه دي راټول شوي. يو ځل په ۲۰۰۵ کال کې درې مخکېني سټېشنونه ورغول شول او وروسته هم تر يوه بريده کار پرې وشو؛ خو بيا هم د اوبو د جريان او کچې په اړه دقيق معلومات نه دي راټول شوي او د تېرو نږدې څلورو لسيزو مواد نشته. که څه هم تر ۲۰۱۴ کال پورې د اوبو اندازه کولو څو نورې دستګاوې هم ورغول شوې، خو د ناامنيو له کبله د موادو راټولولو تر کچې ونه رسېدې. په ځانګړې توګه له ايران سره پر پوله دوه سټېشنونه فعال شول؛ خو دا بيا له ايران سره همغږي شوي نه دي او له لارې يې د راټولو شوو موادو په اړه هم معلومات نشته.
له ۱۹۸۰ کال وړاندې مواد ښيي چې ايران په تړون کې له مشخصې شوې کچې زياتې اوبه تر لاسه کړې او له همدې کبله ويل کېږي، چې په ۱۹۸۴ کال کې افغان حکومت يو څېړنيز راپور ايراني لوري ته سپارلی، چې له مخې يې له تړون څخه د ايران سرغړونې په نښه شوې او ښيي چې ايران ته هر کال په اوسط ډول په هره ثانيه کې ۶۳ متر مکعب اوبه ورکړل شوې دي؛ خو له دغې نېټې وروسته کره مواد نشته او دواړه لوري د دغو اوبو د کچې په اړه داسې شمېرې وړاندې کوي، چې له يو بل سره خورا زيات توپير لري.
په بل اړخ کې د ايراني څېړونکو ځينې څېړنې ښيي، چې له ۱۹۴۰ کال څخه تر ۲۰۱۲ کال پورې د وچکاليو له کبله د هلمند سيند په کلني جريان کې جدي بدلون نه دی راغلی. د بېلګې په توګه، له ۱۹۸۳ تر ۲۰۱۲ موده کې چې وچکالي هم پکې زياته وه، د دغه سيند د اوبو اوسط کلنی جريان ۵۸۵۸ میليون مترمکعب و، حال دا چې نورمال کال په تړون کې ۵۶۶۱ میليون متر مکعب ښودل شوی دی. په دې توګه افغانستان د وچکالۍ له کبله د اوبو د کمښت ادعا نه شي کولی.
په ټوليیز ډول دواړه لوري خپلې ادعاوې لري؛ خو موږ داسې کره معلومات تر لاسه نه شو کړای، چې وښيي له ۱۹۸۰ کال وروسته موده کې په کلني ډول ايران ته څومره اوبه ورکړل شوې دي او دا هغه ستونزه ده، چې له ايران سره د ګډو اوبو قضيه يې لا ډېره پېچلې کړې او جنجالي کړې ده.
درېیمه برخه؛ د ايران اندېښنې
الف: په ايران کې د اوبو کمښت او د هامون وچېدل
په ټوله کې ايران هم د وچکالۍ ځپلو هېوادونو په کتار کې دی او اوسنۍ وچکالي يې په تېرو ۵۰ کلونو کې مخينه نه لري. له افغانستان سره د اوبو په مسئله کې د ايران تر ټولو ستره اندېښه د هامون د وچېدو له کبله په دغه هېواد کې راټوکېدونکې ستونزې دي. د هامون ستر ډنډ د ايران په سيستان او بلوچستان ولايت کې پروت دی او له دريو کوچنيو ډنډونو يا تالابونو جوړ دی (پوزک، سابوري او هلمند هامونونه). د هلمند سيند اوبه لومړی پوزک هامون ته تويېږي، چې د افغانستان او ايران تر منځ ګډ دی او بيا په ترتيب سره د ايران- افغانستان پر پوله پراته سابوري او ورپسې د ايران په خاوره کې پراته هلمند هامون ته ځي. د اوبو د زياتوالي پر مهال درې واړه سره يو ځای کېږي او د افغانستان او ايران تر منځ د هامون ګډ تالاب جوړوي. د ډکېدو پر مهال ۵۶۶۰ کيلومتره مربع مساحت لري، چې ۳۸۲۰ يې د ايران اړوند او پاتې د افغانستان اړوند دی. په دې توګه افغانستان او ايران د هلمند او هريرود- مرغاب سيندونو تر څنګ، په سيستان حوزه (هامونونو) کې هم شريک دي.
هامون ته ډېره برخه اوبه له هلمند سيند څخه ورځي، چې له کبله يې د وچکالۍ په کلونو کې تل د افغانستان او ايران د ګډو اوبو پر سر شخړې موجودې وې او اوس هم چې هامون د اوبو له کمښت سره مخ دی، ايران پر افغانستان د فشارونو واردولو هڅې کوي. هامون له ۱۹۹۰ کال را وروسته د اوبو د کمښت له بحران سره مخ شو، ان تر دې چې په ۲۰۰۴ کال کې يې سطحي اوبه تر ډېره ختمې شوې او دغه بحران نور هم جدي شو. په ټوليیز ډول اوسمهال هم هامون ته د هلمند سيند اوبه ورځي او په ځينو برخو کې يې اوبه شته؛ خو ايرانی لوری يې په دغو اوبو کې له خپل حق څخه کمې ښيي.
د ايران د سيستان او بلوچستان ولايت د چاپېريال ساتنې ادارې د چارواکو په وينا، اوسمهال هلمند سيند په ايران کې د کال په اوږدو کې وچ وي او يوازې له فبروري تر اپرېل پورې يوه اندازه اوبه پکې بهېږي. د ساينس مجلې د يوې څېړنې له مخې، د ۲۰۱۷ کال په اکټوبر کې کله چې د مجلې څېړونکي له جريکه بند څخه ليدنه کوله، په سيند کې يو څاڅکی اوبه هم نه وې؛ د سيند په منځ کې ژېړ رېګونه او په غاړو يې د ونو وچې تنې ولاړې وې. د سيستان او بلوچستان ولايت د چارواکو په وينا، د دغه ولايت په دوو ښارونو زابل او زهک کې د څښاک پاکې اوبه له فرامرزي اوبو څخه تر لاسه کېږي او د هامون د وچېدو له کبله اوسمهال په دغو ښارونو کې د څښاک د پاکو اوبو ستونزه هم خورا جدي ده.
د سيستان او بلوچستان د چاپېريال ساتنې يوه چارواکې نيره پورمولايي وايي، که “نيمه څاهګان” هم وچ شي، ټول خلک به کډوالۍ ته اړ شي. څېړنې ښيي چې د هامون د وچېدو له کبله د ۴۰۰ زره سيستانيانو د معاش سرچينه بنده شوې او په دې سيمه کې بېکاري، بېوزلي، قاچاق او ناامني او د ايران شمال ته د زرګونو سيستانيانو پراخه کډوالي يې له ځان سره لرلې ده. د ايراني چارواکو په وينا، د هامون وضعيت د ۱۳۰ زره سيستانيانو د کډوالۍ لامل شوی او دا د ايران ملي امنيت ته ګواښ دی. داسې اټکل کېږي چې ايران به تر ۲۰۲۵ کال پورې د اوبو د ناسم مديريت، د نفوس زياتوالي او وچکالۍ له کبله د اوبو له جدي کمښت سره مخ شي.
ايرانی لوری د هامون وچېدل په هغه څه پورې تړي، چې د دغه سيند په لوړه برخه (افغانستان) کې تر سره کېږي. د بېلګې په توګه، لامل يې په ۱۹۵۰مو کلونو کې د کجکي بند جوړېدل او په ۱۹۹۰یمو کلونو کې د اوبو لګونې د کانالونو ايستل بولي او ترڅنګ يې ادعا لري، چې اوسمهال د هامون د وچېدو يو بنسټيز لامل د کوکنارو د کروندو لپاره د هلمند سيند د اوبو ګرځول دي؛ کوم څه چې افغان لوری ردوي او ټينګار کوي چې عملا له تېرو ۴۰ کلونو راهيسې په سرحدي سيمو کې هېڅ ډول پراختيايي کار نه دی شوی.
د افغان لوري نظر بيا دا دی چې که څه هم د ۱۹۹۰یمې لسيزې په وروستيو کلونو کې د ورښتونو له کمېدو او وچکالۍ سره هامون ته د هلمند سيند ورتلونکې اوبه کمې شوې؛ خو بيا هم ايران ته له تړون سره سمې اوبه ورکړل شوې او د هامون د ډېرو برخو د وچېدو اساسي لاملونه د ايران لخوا د اوبو ناسم مديريت، په سوېلي خراسان او رضوي خراسان ولايتونو کې د بېلابېلو بندونو جوړول، د لولې له لارې د سيستان او بلوچستان ولايت مرکز زاهدان ښار او نورو ښارونو ته د اوبو لېږد، د زابل په څاهګانو (سترو ډنډونو) کې د اوبو زېرمه کول او په زابل کې د کرنيزو موخو لپاره د هامون د اوبو کارول دي.
دا چې افغان لوری ردوي، چې ايران ته د اوبو د حق نه ورکولو له کبله هامون وچ شوی او لامل يې د ورښتونو د کچې بېمخينې کمېدل، د تودوخې زياتوالی، اقليمي بدلونونه، د اوبو زياته کارونه او د ايران لخوا د اوبو ناسم مديريت بولي؛ او په بل اړخ کې ايرانی اړخ بيا پړه پر افغانستان اچوي او پرله پسې ټينګار لري، چې افغانستان د هلمند سيند د اوبو حق نه ورکوي؛ ځکه نو د هامون د وچېدو لاملونه هم د څېړنو پر ځای د تورونو په کچه کې دي. که څه هم ايران او افغانستان د دغو لاملونو د بشپړ څېړلو هوډ هم کړی، چې د هريرود سيند قضيه به هم پکې شامله وي، مګر تر اوسه عملا دا کار نه دی شوی او دواړه لوري پر تورونو، ګواښونو او سياسي فشارونو تکيه کوي.
د هامون د وچېدو ستونزې د هواري لپاره ځينې نړيوالې ادارې هم خپلې حللارې وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې (UNDP) د «واپس کولو» د طرحې له مخې، د دواړو هېوادونو لخوا هامون ته د اوبو ورکولو لپاره که د هلمند له اوبو د کرنيزو موخو لپاره لږ اوبه ولېږدول شي او له بلې خوا د کال په وچو مياشتو کې د (نيمه څاهګانو) له زېرمو څخه هامون ته يو څه اوبه ولېږدول شي او ترڅنګ يې دواړه هېوادونه له قطرهاي اوبو لګونې کار واخلي او د هغو محصولاتو کرلو ته خلک وهڅوي، چې کمې اوبه غواړي، ښايي د هامون د وچېدو ستونزه هواره شي. افغان لوری په دې تړاو وايي چې له شوي تړون سره سم له ايران سره ګډ کار ته چمتو دی؛ خو په دې اړه تر اوسه عملي ګامونه نه دي اوچت شوي.
دوام لري…
