امريکا د فبرورۍ په لومړۍ نېټې د فينټانيل مسئلې په پلمه له چين څخه پر واردونکو توليداتو د ۱۰سلنه ګمرکي تعرفو د زياتولو اعلان کړی دی. د امريکې دغه کړنه د سوداګرۍ نړيوال سازمان له اصولو سره په ټکر کې ده او د دواړو هېوادونو ترمنځ عادي اقتصادي او سوداګريزې همکارۍ به خرابې کړي او د امريکې پر اقتصاد به هم ډېرې زياتې منفي اغېزې وکړي. د پخوانيو سوداګريزو سياليو پايلې ښيي، چې امريکا په حقيقت کې پر مصرفي توکو تعرفې لګوي، خو زيان یې خلک ویني.
چين د امريکې د يادو کړنو په غبرګون کې د سوداګرۍ نړيوال سازمان ته دعوا وړاندې کړې او ويلي یې دي، چې د خپلو عادلانه حقونو او ګټو لپاره به اړوند ځوابي تدبيرونه ونيسي.
امريکا غواړي له چين څخه پر واردوونکو توليداتو ګمرکي تعرفي زياتې کړي او د فينټانيل مسئله یې هسې یوه پلمه ګرځولې ده. فينټانيل له کوکنارو څخه جوړېږي او په طبي برخه کې د درد د مخنيوي يو ډول قانوني درمل دي، خو امريکا یې نشه يي مواد بولي.
فينټانيل څخه په امريکايي ټولنې کې زیات او ناوړه کارول کېږي او د پلور بهير یې په ګټو اخيستونکو پسې او هم د امريکې د حکومت د ادارې په کمزورتيا پسې تړاو لري.
اوسمهال د امريکې په څه دپاسه نيمه برخه ايالتونو کې چرس څکولو ته قانوني تګلارې غوره شوي او په ګڼ شمېر ځايونو کې یې د فينټانيل د معاملو تور بازارونه شته دي. دا څرګندويي کوي، چې د فينټانيل مسئله د امريکې کورنۍ مسئله ده او د دغه هېواد دننه اداري کمزورۍ پسې تړاو لري.
امريکا غواړي د ګمرکي تعرفو د زياتولو له لارې د عامې روغتيا مسئله حل کړي، خو د خپلې مسئلې سرچېنې نه پلټي، بلکې سیاسي ګوندونه او ډلې يې په خپلمنځي مسئلو بوختې دي، نو د فينټانيل مسئله یې هوارېدلی نه شي.
په حقيقت کې چين د نشه يي توکو د مخنيوي په چارو کې تر ټولو جدي تګلاره لري او په بشپړه توګه يې تطبيق کوي. چين په ۲۰۱۹م کال کې د فينټانيل او ورته موادو د جدي ادارې اعلان کړی او په نړۍ کې لومړی هېواد دی، چې دغه تدبير يې غوره کړی دی.
د امريکې د ګمرکاتو او سرحد ساتنې ادارې او د نشه يي موادو د مخنيوي په برخه کې د قانوني پلي کوونکو ادارو خبرتياوې ښيي، چې دغه هېواد د ۲۰۱۹م کال له سپتمبر څخه را په دېخوا له چين څخه د فينټانيل په شکل مواد نه دي را وارد کړي. د دغو خبرو تر شا د امريکا پټ نيت ښکاري او اوس یې د فينټانيل مسئله وړاندې کړې ده.
د امريکې نوي حکومت د خپلو کارونو د پيل په شاوخوا لسو ورځو کې د ۱۹۷۷م کال «د نړيوالو بيړنيو اقتصادي واکونو قانون» څخه ګټه اخیستې او د فينټانيل مسئلې په پلمه یې د ګمرکي تعرفو د زياتوالو لپاره کارولی دی.
امريکا د سوداګرۍ نړيوال سازمان په قانوني چوکاټ کې له تعرفوي امتيازاتو څخه استفاده کوونکو هېوادونو ته د ګمرکي تعرفو د کمولو له ژمنې څخه سرغړونې کوي او د دغه سازمان د اصولو خلاف د سوداګرۍ ساتنې غوښتنه پلې کوي، څو نور هېوادونه لا زياتې بیې ورکړي او امريکا پر ځان اقتصادي فشارونه کم کړي او په خپل هېواد کې دننه راپورته شوي تضادونه پټ وساتي.
حقیقت دا دی، چې د امريکې نوی حکومت د ګمرکي تعرفو په هکله ناسم پوهاوی لري. وارداتي ګمرکي تعرفي د سوداګرو پر غاړه دي او بیه به یې د امريکا ملکي وګړي ورکوي. دا د امريکې د پيټرسن د اقتصاد څيړنيز انسټيټيوټ او ځينو فکري مرکزونو ګډې موندنې او پايلې دي او په ۲۰۱۸م کال کې د امريکې لخوا د راپارول شوې سوداګريزې سيالۍ په پايلې کې ثبت شوې دي.
د امريکې د پرچون سوداګريزې ټولنې شمېرې ښيي، ممکن پر چيني توليداتو د ګمرکي تعرفو له زياتوالي وروسته به مصرفوونکي اړ شي، د داخلي برقي ماشينونو د اخيستلو لپاره له ۶ ميليارډو او ۴۰۰ميليونه ډالرو څخه تر ۱۰ميليارډو او ۹۰۰ ميليونو ډالرو پورې اضافي پيسي ولګوي. بر سيره پر دې، د توليدي ځنځير د خربېدو له امله به په امريکې کې کاري فرصتونه هم کم شي.
امريکا په يو اړخيز ډول د نړيوالو اصولو خلاف کړنې ترسره کوي او اوسمهال یې د کاناډا او مکسيکو په شمول د ځينو هېوادونو پر وارداتي توليداتو ګمرکي تعرفې زياتې کړې دي.
کاناډا اعلان کړی، چې د ۱۵۵ ميليارډو کاناډايي ډالرو په ارزښت پر امريکايي توليداتو به ۲۵سلنه ګمرکي تعرفي ولګوي او هممهاله مکسيکو هم ويلي، چې د امريکې د دغې کړنې په غبرګون کې به په ورته اقدام لاس پورې کړي.
نړيوالې ټولنې تشويش ښودلی، د امريکې دغه کړنې به نړيوال سوداګريز جنګ راپورته کړي او د توليداتو برابرولو نړيوال ځنځير به خراب کړي او نړيوال اقتصاد به شاتګ وکړي.
نړيوال بانک د جنورۍ په منځنۍ لسیزه کې خبرداری ورکړی، که امريکا د نورو هېوادونو پر واردونکو توليداتو لس سلنه ګمرکي تعرفي ولګوي، نور هېوادونو به هم اړ شي، چې ورته ګام واخلي او په دې سره به د ۲۰۲۵م کال د نړيوال اقتصاد د زياتولي سرعت ښايي صفر اعشاريه ۳سلنه ټيټ شي.
