د امريکا حکومت د اګست په ۷مې نېټې د «بالمثل تعرفې» د تګلارې هغې نوې بڼې ته د عمل جامه واچوله، چې له مخې يې د نړۍ د ۶۹ هېوادونو او سيمو پر توليداتو له ۱۰ تر ۴۱سلنې پورې تعرفې لګول شوې دي.
تازه شمېرې ښيي، د امريکا د لګول شوې «بالمثل تعرفې» منځنۍ کچه ۱۸.۳ سلنې ته رسېدلې او د پيړۍ تر ټولو لوړ ريکارډ یې جوړ کړی دی. نړيوال عامه افکار د امريکا د «بالمثل تعرفې» تګلاره په دې مانا بولي، چې دغه هېواد غواړي، د سوداګرۍ پروټېکشېنيزم لا پسې تېز کړي، چې دا به نه يوازې پر نړيوال اقتصاد منفي اغېزې ولري، بلکې ځان ته به هم ډېر زيانونه ورسوي.
د چين د ژنمين پوهنتون پروفيسور وانګ شياو سونګ په دې اړه سي ايم جي ته ويلي، د امريکايي حکومت موخه دا ده، چې د مذاکراتو وسیلې په توګه د بالمثل تعرفې له تګلارې څخه ګټې پورته او خپل سوداګريز مشتريان مجبور کړي چې ځان ته لا زياتې ګټې برابرې کړي. دغه راز دغه تګلاره يې په راتلونکو ولسمشريزو ټاکنو کې د لا زياتو رايو د خپلولو لپاره هم ټاکلې ده.
تازه شمېرې ښيي، چې په تېرې جولای کې د امريکا د توليدي چارو د پېر د مدیرانو شاخص ۴۸سلنه و، چې له تېرو پر له پسې ۵ مياشتو راهيسې پکې د پام وړ ټيټوالی راغلی دی. په همدې مياشتې کې بیا د امريکا توليدي چارو ۷۹ سلنه شاتګ کړی، چې دا کچه بیا په جون کې يوازې ۴۶ سلنه وه.
والسټريت ژورنال د اګست په ۶مې نېټې ويلي، چې د امريکا د تعرفو تګلارې په کوردننه سخته بېثباتي راپورته کړې او د دغه هېواد پر توليدي چارو يې فشارونه اچولي او د روان کال له پيل راهيسې يې اړوند اقتصادي فعاليتونه د کمزورېدو په حال کې دي.
د امريکا کارګرو وزارت په دې وروستيو کې يو لړ شمېرې خپرې کړي، چې له مخې يې په تېرې جولای کې په دغه هېواد کې د بېکارۍ کچې د تېر جون په پرتله ۰.۱ سلنه لوړوالی موندلی او ۴.۲ سلنې ته رسېدلې ده. دغه راز په همدې میاشت کې د امريکا استخدامي شاخص يوازې ۴۳.۴ و، چې دا بیا له تېرو ۵ کلونو راهيسې تر ټولو ټيټې کچې ته رسیدلی دی.
امريکايي رسنيو ويلي، په امريکا کې د کاري بازار پراخوالی په تېرې جولای کې ناڅاپي ورو شوی او دا د دې څرګندويي کوي چې د سپينې ماڼۍ د تعرفې تګلارې ممکن پر کاري بازار منفي اغېزې ولري.
ټايمز مجلې ويلي، سپينه ماڼۍ غواړي د تعرفې تګلارې په تنظيمولو سره د خپل هېواد کارګرو ته لا زيات کاري فرصتونه برابر کړي، خو دا هڅه یې ناکامه ښکاري.
برسېره پر دې، په امريکا کې د انفلاسيون حالت هم د خوشبينۍ وړ نه دی. د دغه هېواد د اقتصادي چارو د تحليل ادارې يو لړ تازه شمېرې ښيي، چې د روان کال په جون کې د دغه هېواد د شخصي مصرفي لګښت شاخص کې، چې ترې د هېواد د انفلاسیون حالت ښکاري، د تېر کال د همدې مياشتې په پرتله ۲.۶ سلنه زياتوالی راغلی دی.
د امريکا د پرچون پلورونکو ټولنې مرستيال ډاوید فرنېچ ويلي، زياتې تعرفې د دغه هېواد د وارداتي سوداګرو لخوا ورکول کېږي او مصرف کوونکي به یې په پای کې بیې ورکړي، چې دا به تصديو او هم خلکو ته ډېر زيانونه ورسوي.
د واشنګټن د تعرفو تګلارې پر امريکايي تصديو هم منفي اغېزې کړې دي. د اېپل شرکت اجرائيوي مشر ټيم کوک ويلي، چې شرکت يې ښايي په روانه ربعه کې د تعرفو د لوړوالي له امله د ۱.۱ ميليارډ ډالرو له زيان سره مخ شي.
د اې اېکس اې (AXA) بيمې شرکت سر اقتصاد پوه ګيلس موېک څو ورځې مخکې رسنيو ته ويلي، چې د تعرفو په لوړوالي سره به په راتلونکو ۱۲ مياشتو کې د امريکا د ناخالص کورني توليد په زياتوالي کې ۰.۷۵ سلنه ټيټوالی راشي او د ۲۰۲۶م کال تر پايه به دا ټيټوالی يو سلنې ته ورسېږي.
امريکا په لوړو تعرفو خپل نوم ته زيان رسوي. د امريکا اقتصاد پوه جوسيف يوجيني ستيګليتس رسنيو ته تازه ويلي، چې د امريکا خبرې اوس پر نړۍ اغېز نه لري او نه هم خلک ورته ارزښت ورکوي.
د جرمني بانک په نظر، د امريکا د تعرفې وروستۍ تګلارې په نړيوال پولي بازار کې د امريکايي ډالرو ځای زيانمن کړی دی. د امريکا واردات يوازې د نړۍ ۱۳ سلنه نيسي. د يوې اړوندې وړاندوينې له مخې، که امريکا ټول واردات بند کړي، نو د دغه هېواد ۱۰۰ لوی سوداګريز مشترکان په ۵ کلونو کې خپل تاوانونه جبرانولی شي.
برعکس د چين حکومت د اګست په ۷مې نېټې خبر ورکړی، د روان کال په لومړيو ۷ مياشتو کې یې د مالونو سوداګرۍ چټک پرمختګ موندلی، چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله ۳.۵ سلنه زياتوالی ښيي. دا ددې څرګندويي کوي چې د تعرفې تسلط دايمي ګټې نشي خپلولی، بلکې يوازې ورخلاصون او همکارۍ د يو بل ګډې ګټې ساتلی او ډېرولی شي.
