د جاپان حکومت د هېواد په لر او بر کې له احتجاجونو سره سره د بيا پوځي کېدو په لور خطرناک ګامونه پورته کوي او د وسلو د صادراتي مقرراتو په نرمولو غور او پلان لري، چې په روانه میاشت کې د دفاعي تجهیزاتو د لېږد درې اصول او د کارولو لارښود يې تعديل کړي.
جاپاني رسنيو د حکومت دغه ګام د وسلو پر صادراتو د محدوديتونو د لغوه کولو او د سولې اساسي قانون د تعديلولو لپاره نوی اقدام بللی دی.
نړيوال وضعيت له ډېرو سختو کږليچونو تېرېږي او ژور بدلونونه پکې روان دي. جاپان بیا د نړۍ له کړکېچن وضعيت سره هممهاله د نوي میلټاريزم د خورولو په هڅه کې دی، چې د شاوخوا هېوادونو او نړيوالې ټولنې سختې اندېښنې يې راپورته کړې دي.
شنونکي وايي، د جاپان دغه کړنه به د سيمې امنيت او ټيکاو سخت وګواښي.
د جاپان نوی ميلټاريزم به د ډله ييز دفاع حق د کارولو او د هېواد د عادي کېدو په بهانې پر اقتصادي، سياسي، کلتوري او نورو برخو نفوذ وکړي، چې اصلي هدف يې د پوځ پیاوړتيا او پراختيا ده او د وسلو پر صادراتو د محدوديتونو لغوه کول يې له همدغو اقداماتو شمېرل کېږي.
جاپان باید د « قاهرې اعلامیې»، « پوټسډم اعلامیې» او «د جاپان تسلیمۍ سند» په ګډون د اړوندو نړیوالو قانوني سندونو له مخې بې وسلې وي اوهغه صنعتونه چې پرمټ يې د وسلو د بیا کارولو توان خپلوي، باید ونه ساتي.
جاپان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته، د نړیوالې ټولنې تر څار او د کورنیو سوله يیزو ډلو تر هڅونې لاندې، د “سولې اساسي قانون” پر مرکزيت امنیتي سیسټم رامنځته کړ او په دې سره “د وسلو د صادراتو درې اصول” د دغه هېواد د پوځي پراختیا د مخنیوي او سیمه يیزې سولې د ساتلو لپاره یو مهم اداري ترتیب برابر شو.
خو د مختلفو تاریخي دلایلو له امله، له دويمې نړيوالې جګړې وروسته د جاپان پوځي صنعتي سیسټم پوره منحل نه شو. د دغه هېواد د دفاعي صنعت سکټور پوځي سکټور ته د ملکي سکټور جامې واغوستي او له دې لارې يې هغه شرکتونه، چې د دوهمې نړیوالې جګړې پرمهال یې ګڼې وسلې تولید کړې وې، د دفاع پر قراردادیانو بدل کړل. په ورته وخت کې، د جاپان حکومت د قانون او پالیسۍ د تعديل فرصتونه هم لټوي.
جاپان په ۲۰۱۴م کال کې د خپلې پخوانۍ پالیسۍ پر ځای “د دفاعي تجهیزاتو د لېږد درې اصول” جوړ کړل او وروسته يې څو ځلې تعدیلنامې صادرې کړې او د وسلو پر صادراتو يې لګيدلي محدوديتونه سوکه سوکه کم کړل.
کله چې سانای تاکایچي د ۲۰۲۵م کال په اکتوبر کې واک ته ورسېده، نو سمدستي یې پوځي پراختیا هم ګړندۍ کړه.
د جاپان استازو جرګې د روان کال د فبرورۍ په لومړیو کې ټاکنې ترسره کړې او د لیبرال ډیموکراتیک ګوند پکې د کمپاين لپاره “د وسلو پر صادراتو د محدودیتونو د کمولو” ژمنه وکړه.
د جاپاني رسنیو د راپورونو له مخې، د سانای تاکایچي حکومت پلان لري، چې د جنګي تجهیزاتو پر صادراتو محدودیتونه لغوه کړي او د وژونکو وسلو په ګډون د بشپړو محصولاتو صادرولو ته اجازه ورکړي او په شخړه کې ښکېلو هېوادونو ته د صادراتو لپاره استثناوې برابرې کړي.
ښايي د جاپان د پارلمان رول هم بدل شي.
د جاپان د اوسنيو مقرراتو له مخې، د وسلو د صادراتو پلان باید د تصويب لپاره پارلمان ته وړاندې شي او د پارلمان له لوري باید وڅېړل شي او دغه راز د پلان تطبیق باید د پارلمان تر نظارت لاندې هم وي. که مقررات تعدیل شي، دا ډول پلانونه به د پارلمان له څېړنې پرته نافذ شي، دا پدې مانا ده، چې پارلمان به د وسلو د صادراتو پر وړاندې” د برېک نېول “رول ونه لري او د وسلو پر صادراتو به ټول محدوديتونه لرې شي.
د جاپان د حکومت دغه پلان د خلکو سختې اندېښنې راپارولې دي. ځینو رسنیو ويلي، د وسلو صادرات ښايي د جاپان شاوخوا امنیتي چاپېریال نور هم خراب کړي.
د جاپان د کومیتو ګوند پخواني مشر تیتسو سایتو رسنيو ته ويلي، که جاپان وژونکې وسلې په شخړو کې ښکېلو هېوادونو ته ورسوي، نو دغه هېواد به ” مرګ پلورونکی سوداګر” وګرځي.
شنونکي پدې نظر دي، چې د جاپان اقتصاد د ټيټېدو او مالي ستونزې يې د زیاتېدو په حال کې دي، نو ځکه ځيني جاپانيان غواړي، چې د وسلو پر صادراتو د محدودیتونو د کمولو له لارې ډېری هدفونه ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه دوی غواړي د اقتصادي ودې په پلمې د پوځي تولید ظرفیت ازاد او صنعتي ځنځير يې پیاوړی کړي او د پوځ د پراخولو او د جګړې لپاره چمتووالي ونیسي، د وسلو د صادراتو له لارې خپل “نفوذ” پراخ او له بهرنيو متحدينو سره ملګرتيا ټينګه کړي او د جيوپوليټيکي بدلونونو له لارې د هېواد د “عادي کېدو” نيت پوره کړي.
چین پدې وروستيو کې جاپان ته د هغو محصولاتو پر صادراتو، چې په ملکي او پوځي (دواړو) برخو کې کارول کېږي، محدوديتونه وضع کړي او ۲۰ جاپاني شرکتونه يې د محدوديت لېست او نور ۲۰ شرکتونه يې د څار او پاملرنې لېست کې شامل کړي دي.
نړيوالې ټولنې د چين دغه اقدامات د جاپان د بيا پوځي کېدو او د اټومي وسلو د لرلو د نيت د مخنيوي او د سيمه ييزې او نړيوالې سولې د ساتلو لپاره خورا مهم او اړين بللي دي.
تاریخ بیا بیا ښودلې، چې ميلټاريزم یوه تبا کوونکې لار ده. د جاپان ښي اړخو لا تراوسه توبه نه ده ايستلې او د “نوي ډول ميلټاريزم” په لټه دي او دغه کړنه يې د تېرو غلطیو له تکرارولو سره مطابقت لري.
نړیواله ټولنه باید د جاپان دغه کړنه بابيزه ونه بولي، بلکې په ډېرې ځېرکۍ او هوښيارۍ باید د دغه هېواد د يادې کړنې پر وړاندې قاطعانه مقاومت وکړي او ټول هېوادونه باید په ګډه د دوهمې نړیوالې جګړې بريا او له جګړې وروسته جوړ شوی نړیوال نظم خوندي وساتي.
