د جاپان د ازاد ډيموکراتيک ګوند په وروستيو کې د عمومي چارو غونډه تر سره کړه او پکې يې د امنيت ساتنې د درېيو سندونو په تړاو د وړانديز نوې اصلاح شوې مسوده تصويب کړه. جاپان په ۲۰۲۲م کال کې د امنيت ساتنې په سند کې خپله امنيتي ستراتيژي له دفاع څخه پر بريدونو بدله کړې وه. په دې اصلاح شوې مسوده کې بيا دغه ستراتيژي لا پياوړې شوې او په تصويب سره به يې د خاورو د ساتلو په پلمه پوځي چارې لا ځواکمنې شي او د پوځي تجهيزاتو، بوديجې او جوړښت له پلوه به يې خپل پوځي اقدامات چټک شي. له دې ښکاري چې تر دويمې نړيوالې جګړې وروسته د جاپان د دفاعي امنيتي اصل اوس يوازې په نوم دی او نوی ډول پوځيتوب يې د سيمې او نړۍ لپاره واقعي ګواښ ګرځېدلی دی.
اوس جاپان د امنيت ساتنې دغه درې سندونه پلی کړي يعنی« د دولتي امنيت د ضمانت ستراتيژي»« د دولتي دفاع ستراتيژي» او «د منځنۍ مودې لپاره د دفاعي وړتيا پرمختیايي پلان». دغه درې سندونه په ۲۰۲۲م کال کې تصويب شول او د دې ښکاندويي کوي چې د دې هېواد د امنيت ساتنې ستراتيژي له ځانګړې دفاع څخه د مقاومت توان پر خپل کولو بدل کړی دی. د جاپان ټول اقدامات د اوږدمهاله جګړې پر چمتوالي او فعالې پوځي لاسوهنې تمرکز لري او موخه يې په دولتي نظام، اقتصادي چارو او ټولنيزو افکارو کې د پوځي پرمختيا او د جګړې لپاره د چمتوالي شاملېدل دي څو د جاپان د امنيت ساتنې تګلاره په بريد کوونکي او پراختيايي لوري روانه شي.
د بېلګې په توګه په نوې مسودې کې د دفاعي بوديجې په اړه مشخص مقدار نه دی ټاکل شوی، خو غوښتنه شوې چې په راتلونکو پنځو کلونو کې بايد د دفاعي وړتيا د لاپیاوړتيا لپاره کافي پيسې تضمين شي. په دغه مسوده کې کې د ناټو د غړو هېوادونو او استراليا په شمول د ګڼو هېوادونو په ناخالص کورني توليد کې د پوځي بوديجې د کچې د زياتوالي موخې هم يادې شوې دي او دا معنی لري چې د دغه هېواد د کورني ناخالص توليد کې د دفاعي بوديجې کچه ممکن له درې څخه درې اعشاریه پنځه سلنې پورې لوړه شي.
جنګي وړتيا ته په کتو، د جاپان په ياد مسوده کې ځاني دفاعي موخې ته د رسېدو په نوم غوښتنه شوې چې ځواکونه يې بايد د څو کلونو لپاره دوامدار او قوي جنګي توان وروزي.
پوځي موجوديت ته په کتو، جاپان په پر له پسې توګه سيمې کې خپل پوځي موجوديت زيات کړی او خپل دفاعي چوکاټ يې پراخ کړی دی. په دې مسودې کې د چین پر عادي پوځي فعاليتونو بې ځايه تور لګول شوی او د سيمې ترينګلی حالت مبالغه يې کړی چې له دې لارې يې جاپانيان او نړيواله ټولنه دوکه کړي او د نوي ډول پوځيتوب د پرمخبيولو لپاره يې پلمه پيدا کړې ده.
که څه هم په دې مسوده کې د بې ذروي وسلې کولو د درېیو اصولو تعديل نه دی ياد شوی، خو ليکل شوي چې دغه هېواد به د امريکا پر اټومي توان اتکا ولري. دا په اټومي چارو کې د دغه هېواد د لاس لرلو لپاره يې بنسټ ايښودلی دی.
له دې مسودې ښکاري چې د جاپان د امنيت ساتنې په ستراتيژي کې د بنسټيز بدلون په حال کې دی: د امنيت ساتنې مفکوره يې له دفاع څخه پر بريد بدل کېږي، پوځي توان يې خپلو خاورو ته نږدې سمندر کې له دفاع څخه په لرو پرتو سيمو کې جګړې ته اړول کېږي، امنیتي ستراتيژي يې په شاوخوا کې له امنيتي دفاع څخه په ټوله نړۍ کې لاسوهنې ته پراخېږي او د تګلارو موډل يې د سرتېريو او پوځي لګښت له لنډمهاله زياتوالي څخه پر دايمي او منظمې پوځي پراختيا بدل کېږي.
له دغو بنسټيزو بدلونونو څخه ښکاري چې جاپان اوس تر دويمې نړيوالې جګړې وروسته د سوله ييز نظم د پوره پرېښودلو په هڅه کې دی.
سره له دې چې جاپان په خوله کې سوله او دفاع یادوي، خو په عمل کې د نوي ډول پوځيتوب په لور ګامونه پورته کوي. دا نه يوازې « د قاهرې اعلاميه»، «پوټسډم اعلاميه»، « نړيوالو ته د جاپان تسلمېدو ليک » په شمول له نړيوالو سندونو څخه سرغړونه ده، بلکې د جګړې وروسته نړيوال نظم ته یې ډېر زيانونه او د شاوخوا هېوادونو دولتي امنیت ته يې ګواښونه رسولي دي. جاپان به بالاخره له دې امله په خطرونو کې هم ولوېږي.
