ځينو لوېديځو اقتصادونو له تېرو څو کلونو راهيسې په صنعتي او بازاري سيالۍ کې د خپلو وړتياوو د ساتلو لپاره اقتصادي او سوداګريزو چارو ته سياسي رنګ ورکوي او د چين د توليدي ظرفيت او صنعت په اړه تبلیغات کوي او پر همدغو او نورو پلمو د سوداګرۍ ساتنې ډول ډول تګلارې پلې کوي.
د يادې مسئلې حقيقت څه دی او د چين توليدي ظرفيت پر نړۍ څه اغېزې کولی شي؟
د چين سوداګرۍ وزارت د جولای په ۲۸مې نېټې يو سند (( “د اضافي توليدي ظرفيت ” په اړه د چين دريځ)) خپور کړی دی.
په دغه سند کې مشخص او دقيق معلومات او بېلګې وړاندې شوي او د نړيوالې ټولنې لپاره يې د يادې مسئلې د کتلو عادلانه کړکۍ پرانيستلې ده.
اضافي توليدي ظرفیت څه دی؟
په نړۍ کې د دغې مسئلې په اړه ګډې نظريې نه دي ترلاسه شوي، خو عموماً له توليدي ظرفيت د استفادې انډول د ارزونې د يوه شاخص په توګه کارول کېږي.
دلته د پاملرنې وړ ټکی دا دی، چې مونږ بايد د بېلا بېلو هېوادونو د مشخص وضعيت له مخې نوموړی شاخص په پام کې ونيسو.
د اړوند ارګان معلومات ښيي، چې له توليدي ظرفيت څخه استفادې کې د پرمختللو او مخ پر چټک کېدونکو اقتصادونو منځنی انډول له ۷۵٪ څخه تر ۸۰٪ پورې او د وروسته پاتې اقتصادونو ورته شمېر له ۵۰٪ څخه تر ۶۴٪ پورې دی.
چين د نړۍ د لومړي لوی پرمختيايي هېواد په توګه د عرضي جوړښت اصلاحاتو ته وده ورکړې، چې په رڼا کې يې په ۲۰۲۵م کال کې له توليدي ظرفيت څخه د دغه هېواد د لويو صنعتي چارو د استفادې انډول ۷۴ اعشاريه ۴ سلنه دی او دغه انډول معقول او مناسب بلل کېږي.
ځينو لوېديځو اقتصادونو د جيوپوليتيک او سوداګريز پروټېکشنيزم له امله پر چين د توليدي ظرفيت د ډېرېدو نيوکې کړي او پر همدې پلمو د چين د پرمختګ د مخنيوي هڅه کوي او د عادي نړيوالو سوداګريزو همکاريو پر وړاندې خڼدونه جوړوي.
چين د همدې مسئلې په اړه د دريځ سند خپور کړی او پکې يې په څو برخو کې نوموړې مسئله روښانه کړې ده او د صنعتي او اکمالاتي ځنځيرونو د نړيوالو همکاريو د نړيوالې سوداګرۍ د ګډو ګټو د پياوړتيا په برخه کې يې د خپلو کړنو او هڅو معلومات وړاندې کړي دي.
د چين د نړيوال اقتصاد او سوداګرۍ پوهنتون پروفېسور څوي فان رسنيو ته ويلي، چې نوموړي سند د صنعتي چارو د کومک، د سوداګرۍ د مثبت توازن، د اقتصاد د نا برابرۍ او د بازاري سيالۍ په شمول له څلورو برخو سره د اضافي توليدي ظرفيت اړيکې روښانه کړي او د چين د توليدي ظرفيت په اړه د ځينو لوېديځو هېوادونو غېر مناسبې نظريې يې سپینې کړې دي.
په ياد سند کې د هغې بې ځايه نظريې په اړه، چې ګواکې د صنعتي چارو حکومتي مرستې یا سبسايډي د چين د توليدي ظرفيت د مازاد سبب دی، په ډاګه شوې او پکې ويل شوي، چې حکومتي مرستې ستونزې نه جوړوي او د سوداګرۍ نړيوال سازمان د اصولو له مخې له حکومتي مرستې څخه مناسبه استفاده د منلو وړ ده.
د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پرمختګ کانګرېس څو راپورونه ښييٍ، چې له تېرو پنځو کلونو راهيسې په نړۍ کې د صنعتي چارو مرستندويه تګلارې زياتې شوي او د څېړنې او انکشاف مرستې، د مالياتو امتیازي تګلارې او د کمې ګټې پورونه د نويو صنعتي چارو د ملاتړ لپاره د نړۍ عامه اقدامات دي.
د چين په بازار کې بېلا بېلو شرکتونه او تصدۍ له حکومتي مرستو څخه ګټې اخلي. د بېلګې په توګه، د چين دغې تګلارې «زاړه پر نویو بدل کړئ» کورنيو او بهرنيو برانډونو ته مناسب چاپېريال برابر کړی، چې په رڼا کې یې بهرنۍ تصدۍ هم د بازار د برابرې سيالۍ له لارې ګټې ترلاسه کوي.
په ډېرو صنعتي چارو کې د چين ټېکنالوژيک پرمختګ د اوږدمهالې او لوړې پانګونې د څېړنو او انکشاف پايله ده او دا د حکومت پر مرستو تکيه نه لري.
ځينو لوېديځو هېوادونو د چين د مالونو د سوداګرۍ مثبت توازن له اړتيا د توليدي ظرفيت د ډېرېدو نښه بللې ده.
چين په دغه سند کې د يادې نظريې د سپيناوي ګڼ شمېر بېلګې وړاندې کړې دي. چين د مسئولانه لوی هېواد په توګه د سوداګرۍ د مثبت توازن د موندلو قصدي نيت نه لري.
د چين د صادراتو زياتوالی د دغه هېواد په اقتصادي پيمانې او نوښتګر توان پسې تړاو لري او دا د نورو هېوادونو د صنعتي چارو د زرغون بدلون او د صنعتي کېدو د اړتياوو له مخې هم پيدا کېږي.
د سوداګريزو ګټو وېش ته په کتو، بېلا بېلې خواوې د چين د سوداګرۍ د مثبت توازن ګټوونکي دي.
بهرنيو تصديو په ۲۰۲۵م کال کې د چين په صادراتو کې ۲۷٪ ونډه او د سوداګرۍ په مثبت توازن کې ۱۶٪ ونډه درلوده او د سوداګرۍ مثبت توازن او د ګټو د زياتوالي انډول يې د چيني تصديو په پرتله لوړ و.
په اصل کې د ځينو لوېديځو اقتصادونو د پرمختګ ستونزې د نړيوال صنعتي ځنځير د ژورې بيارغونې، د جيوپوليتيک وضعيت د ګډوډۍ او د اصلاحاتو د وروسته پاتې اقداماتو پايلې دي او دا د چين په صنعت پسې هیڅ تړاو نه لري.
چين د بازاري وړتياوو، صنعتي پرمختګ او ټېکنالوژيکو لاسته راوړنو له لارې نړۍ ته د بازار، پرمختګ او نوښت ډېر زيات ګټور فرصتونه برابروي.
