راپورونه وايي، د امريکا د کانګرېس استازو مجلس به د سمندر لاندې د کيبل کنټرول قانون تر سنجش لاندې ونيسي او موخه یې د بهرنيو سيالانو لخوا د اړوندې ټیکنالوژۍ او توليداتو د تر لاسه کولو مخنيوی او د کليدي بنسټيزو تاسيساتو په برخو کې د امريکا کنټرول، برتري او پياوړتيا بلل شوې ده.
لوېدیځو رسنیو د ځينو سرچېنو په قول خبر ورکړی، چې امريکا په وروستیو کلونو کې د چین د تش په نوم جاسوسۍ د فعالیتونو د مخنیوي په پلمې، چینایي شرکتونه تر سمندر لاندې کيبل په شمول د ډېرو پروژو له داوطلبۍ څخه منع کړي دي.
د چين د بهرنيو چارو وزارت وياندې ماو نينګ د مارچ په ۲۸مه نېټې خبري رسنيو ته ويلي، چې امريکا بايد د بازاري اقتصاد او عادلانه سيالۍ اصولو ته درناوى ولري او د چينايي شرکتونو له سپکاوي او بې منطقه فشارونو څخه دې لاس واخلي.
نوموړې ويلي، چې چين له دې سره ټينګ مخالفت کوي، چې امريکا د ملي امنیت په پلمه پر بهرنیو شرکتونو فشارونه اچوي او د دولتي ځواک له لارې بازاري اصول ماتوي او نړيوال نظم ته زيانونه اړوي او په وينا يې، دا هم د منلو نه ده، چې د تش په نوم جاسوسۍ فعاليتونو د ګونګوسو جوړولو له لارې د خپلو بې دليله کړنو لپاره پلمې پيدا کوي.
