د امريکا ماليې وزير سکوټ بيسانټ په وروستيو کې د پيسو د نړيوال صندوق او نړيوال بانک د پسرلنۍ غونډې پر مهال يو ځل بيا چين تورن کړی او ويلي يې دي، چې د دغه هېواد اوسنی اقتصادي موډل د صادراتو پر بنسټ ولاړ دی او موخه يې د اقتصادي ستونزو لرې کول ياد کړي دي.
حقيقتونه د دې ښکارندويي کوي، چې د سکوټ بیسانټ يادې څرګندونې د چين له اقتصادي پرمختيايی منطق څخه ډېرې لرې دي او داسې ښکاري، چې نوموړی اقتصادي پوهه نه لري.
امريکا د چين د صادراتو په اړه، چې دوی يې ګواښ بولي، څرګندونې کوي او د همدغو تورونو له لارې غواړي، چې خپلې ستونزې پټې وساتي او د ځاني سوداګرۍ ساتونکو کړنو ته پلمه پيدا او دوام ورکړي.
د چين او نړۍ ترمنځ د سوداګريز تګ راتګ حقيقت څه دی؟
د چين او نړۍ سوداګريز جوړښت د تقاضه او عرضې پر بنسټ او د بازاري اصولو په رڼا کې جوړ شوی دی.
اقتصادپوهان وايي، د چین توليدي چارو په تېرو څو لسيزو کې د اقتصاد د نړيوال کېدو په بهیر کې چټک پرمختګ موندلی او په ځينو برخو کې يې له نورو هېوادونو سره د سيالۍ توان او غوره والی خپل کړی دی او دغه غوره والی يې په ډېرو کورنيو بازاري اړتياوو، بشپړو صنعتي ځنځيرونو او غوره تدارکاتي ځنځيرونو پسې تړاو لري.
د سوداګرۍ نړيوال سازمان شمېرې ښيي، چې په ۲۰۰۰ م کال کې د چین د مالونو وارداتي ارزښت شاوخوا ۲۲۵ ميليارډه او ۱۰۰ ميليونه امريکايي ډالره و، خو په ۲۰۲۳م کال کې یې دغه ارزښت شاوخوا ۲۵۹۰ ميليارډو ډالرو ته پورته شوی دی. د چين د مالونو وارداتي ارزښت په تېرو ۲۳ کلونو کې لس ځلې زياتوالی موندلی او په همدې مودې کې یې سوداګريز جوړښت هم بدل شوی دی او د ډېرو پرمختیايي هېوادونو د صنعتي کېدو لپاره يې د اړتيا وړ ټکنالوژۍ او تجهيزات برابر کړي دي.
د چين د ګمرکاتو عمومي ادارې شمېرې ښيي، چې په ۲۰۲۴م کال کې د دغه هېواد د ماشينونو او الکترونيکي توليداتو صادرات په سلو کې اته اعشاريه اووه زياتوالی موندلی او ارزښت يې په عمومي صادراتو کې په سلو کې ۵۹ اعشاريه ۴ سلنه نيسي، چې په دې جمله کې یې د عصري تجهيزاتو د صادراتو زياتوالی په سلو کې له څلوېښتو اوښتی دی.
د چين د اقتصاد د نابرابرۍ په استدلال کې څه ناسم دي؟
د امريکې مالیې وزیر سکوټ بيسانټ پر چين نيوکه کړې، چې اقتصادي سيسټم يې برابر نه دی، خو د نوموړي دغه تعصب د چیني شکله عصريتوب له رښتيني بهير سره سمون نه لري. د چین اقتصاد په وروستيو کلونو کې د چټکې پرمختيايي ودې له پړاو څخه د باکيفيته پرمختګ پړاو ته داخل شوی او د اقتصادي پرمختيا خوځنده ځواک يې لا پياوړی او جوړښت يې لا غوره بڼه خپله کړې ده.
مصرف او لګښت د چين د اقتصادي پرمختګ تر ټولو مهم اېنجن بلل کېږي. د چین د احصائيي او شمېرنې ملي ادارې په تېر ۲۰۲۴م کال کې د دغه هېواد د اقتصادي پرمختګ د مصرفي لګښتونو خدمتي انډول په سلو کې څلورڅلویښت اعشاريه پنځه او د کورني توليد د عمومي ارزښت د زياتوالي خدمتي انډول يې په سلو کې دوه اعشاريه دوه ښودلی دی.
د سيمنس شرکت عمومي مدير بوليرېن په وروستيو کې د چين د پرمختګ د لوړ پوړي فورم کلنۍ غونډې کې ويلي، چې بېجينګ د پرمختیایي ستونزو پر وړاندې د عصري ټکنالوژۍ او اغېزمنو اقداماتو له لارې د باکيفيته پرمختګ لپاره هڅې کوي.
امریکا د اقتصادي پرمختګ له ستونزو سره مخ ده
امريکا له اوږدې مودې راهيسې د پورونو په اتکا خپل اقتصاد ته پرمختګ ورکوي او د ۲۰۰۸م کال نړيوال پولي بحران وروسته يې څو ځلې د پيسو د زياتوالي تګلاره غوره کړي، چې له امله يې د دغه هېواد د فدرالي زېرمې کمېټې پورونه تر زياتې اندازې ډېر شوي او اندازه يې د ۲۰۰۸م کال په پيل کې له ۹۰۰ ميليارډو ډالرو څخه د ۲۰۲۳م کال تر پایه شاوخوا ۸۶۰۰ ميليارډو ډالرو ته پورته شوي دي.
امريکايي چارواکو د خپل هېواد د يو اړخيزم او سوداګرۍ ساتونکې تګلارې په غوره کولو سره نړيوال اقتصاد ته زيانونه رسولي او بیا یې پرې سترګې پټې کړي او ان پړه يې پر چين هم اچولې ده.
امريکا په دغسې کړنو خپلې ستونزې نه شي لرې کولی او نه هم د چين د اقتصادي پرمختګ مخه نيولی شي او په ورته وخت کې د امريکا دغه کړنې د هغې دسیسې ښکارندويي کوي، چې کورنی تضاد نورو هېوادونو ته انتقال کړي او نړيوال اقتصادي نظام زیانمن کړي.
