د سويډن د ستوکهولم نړيوالې سولې انسټيټيوټ د مارچ په ۱۴ مه نېټه سروې خپره کړې، چې له مخې يې له ۲۰۱۷م کال تر ۲۰۲۱م کال پورې د وسلو د نړيوالې سوداګريزې معاملې ارزښت له ۲۰۱۲م تر ۲۰۱۶م کال پورې مودې په پرتله ٪۴.۶ کم شوی ، خو په همدې موده کې د امریکا د وسلو پلور په اندازه کې ٪۱۴ زیاتوالی راغلی او په نړۍ کې يې ٪۳۹ نيولی دی.
امريکا پر نورو هېوادونو د وسلو له پلور په ګټې اخيستې د خپلو سيالانو په کورنيو چارو کې مداخله کوي. د امريکا دفاع وزارت د فبرورۍ په اوومه نېټه اعلان وکړ، چې هېواد به يې پر تايوان د يو سلو ميليونو ډالرو په ارزښت توغندي ضد سيستم او خدمتونه وپلوري. دا واک ته د جوبايډن له رسېدو وروسته دوهم ځل دی، چې امريکايي حکومت پر تايوان وسلې پلوري. امریکا پخوا هم د چين د مخنيوي په موخه څوڅو ځلې پر تايوان وسلې پلورلې او پدې سره يې له چين د تايوان بېلتون غوښتونکو سره همکارۍ کړې دي.
امريکا ادعا کوي، چې د سولې ساتلو په پلمه پر نورو وسلې پلوري، خو داسې ښکاري چې د پوځي وسلو تصدۍ او تاجران يې تر ټولو ګټونکي وي. له افغانستان تر سوريې، د فلسطين او اسرائيل ترمنځ له شخړې د اوکراين او روسيې ترمنځ تر جګړې پورې د هرې جګړې تر شا د امريکا سيوری ليدل کيږي او د پوځي وسلو تصدو او تاجرانو يې تر ټولو زياتې ګټې ترلاسه کړې دي.
د امريکا کاټو (cato) فکري مرکز په يوه راپور کې دې ته اشاره کړې، چې امريکا په تېرو لسو کلونو کې د نړۍ پر ۲۸ هېوادونو او سيمو د ۱۶ مليارډو ډالرو په ارزښت درندې وسلې پلورلې دي.
