تر میاشتو ناندریو وروسته ولسمشر غني او پخوانی اجرایه رییس د نوي ګډ حکومت پر جوړولو هوکړې ته رسېدلي دي. رسنیو ته باوري سرچینو ویلي چې ولسمشر غني او عبدالله عبدالله پر یوې هوکړه توافق کړی او دغه هوکړه به ډېره ژر په ځانګړو مراسمو کې لاسلیک شي. ویل کېږي چې هوکړه د اجرایه ریاست له لوري جوړه شوې او ارګ هم ورسره منلې. د دې هوکړې له مخې، د پخوا په څېر حکومتي څوکۍ پنځوس سلنه وېشل کېږي، خو اجرایه ریاست به نه وي او پر ځای به یې د ملي مصالحې عالي شورا جوړېږي. ډاکټر عبدالله عبدالله به د دې شورا مشر وي.
تېر کال د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې. د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان څو میاشتې وخت ونیو. د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته تر یوې میاشتې ډېره موده د وروستیو پایلو پر اعلان تېره شوه. تر هغه وروسته د دوو مخکښو کسانو ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د پایلو پر نه منلو ناندرۍ را ولاړې شوې. په پلازمینه کابل کې په یوه ورځ د لوړې دوه مراسم ترسره شول او دوو کسانو ځانونه د افغانستان ولسمشران وبلل. د ټاکنو خپلواک کمېسیون ولسمشر غني بریالی اعلان کړ او نوموړي د لوړې په مراسمو کې د خبرو پر مهال وویل چې د ګډ حکومت د جوړولو او ناورین د ختمولو لپاره د مذاکراتو لار خلاصه ده.
د سیاسي شخصیتونو په هڅو تازه د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیزې ډلې ترمنځ پر یوه طرحه توافق شوی چې له مخې به یې ګډ حکومت جوړېږي. په دې طرحه کې پخوانی اجرایه رییس ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا رییس ټاکل کېږي، په حکومت کې به پنځوس سلنه ونډه ولري، همدا راز به د دولت عالي شورا جوړېږي او د ملي مصالحې عالي شورا به مستقل بودجوي واحد وي، بودیجه به یې افغان حکومت ورکوي او تر څنګ به یې له نړیوالو ملاتړو د پیسو اخیستلو جواز هم لري.
د ملي مصالحې د عالي شورا دفتر به سپېدار ماڼۍ وي او پنځه مرستیالان به لري. همدا راز ډاکټر عبدالله عبدالله به تر ولسمشر وروسته د هېواد دویم کس وي چې ټول تشریفات او دولتي رسوم به یې پر وړاندې پر ځای کېږي. د توافق په یوه برخه کې د حکومت د وېش په اړه ویل شوي چې ارګ به د ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې ته په حکومت کې پنځوس سلنه ونډه ورکوي. د دې ونډې له مخې به ډاکټر عبدالله عبدالله دندو او دولتي مقامونو ته خپل کسان ور معرفي کوي او دغه کسان به د ولسمشر غني له لوري مقررېږي. همدا راز ولسمشر حق لري چې د موجه قانوني دلایلو په لرلو سره د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې کسان له دندو ګوښه کړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله اړ ده چې معرفي کېدونکي کسان به یې وړتیا او پوهې ته په کتو په ګوته کوي.
د دولت د وېش په برخه کې راغلي چې ولسمشر به د دې هوکړې د لاسلیک پر مهال د ولسمشر غني پخواني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ نظامي رتبه ورکوي او همدا راز به د دولت د عالي شورا غړی وي. عبدالله عبدالله همدا راز ویلي چې ملي مصالحې د عالي شورا سلاکاران به هم ځانګړي امنیتي او تشریفاتي امکانات لري. د مصالحې عالي شورا بیا د دندو ځانګړې لایحه لري. دوی به د سولې لپاره هڅه کوي، د سولې لپاره به بشري مرستې ټولوي، له سولې وروسته به د مرستو د جذب لپاره هڅه کوي، د سولې اړوند جلسې او غونډې به جوړوې، د مصالحې ملي شورا به جوړوي او غړي به یې منظمې غونډې لري.
د هوکړې د عملي کېدو او تطبیق لپاره هم د سیاسيونو د پنځه کسیز پلاوي د جوړېدو غوښتنه شوې چې که له دواړو لورو کوم یو د سولې هوکړه نقض کوي، نو دغه پلاوی به یې په تړاو اقدام کوي. د دې طرحې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه پارېدلي دي او د حکومت وېش یې د ټولو په زیان بللی دی، خو ارګ یا سپېدار تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي.
