د امريکا خارجه وزیر انتوني بلېنکن د اپرېل په ۲۴مې نېټې له چين څخه په خپله ليدنه پيل کړی دی. امريکايي لوري له دغه سفر مخکې اعلان وکړ چې ښاغلی بلېنکن به په چين کې د نوې انرژۍ په برخه کې د چيني توليداتو د اضافي توليدي ځواک په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړي. امريکا له يوې مودې راهيسې کله نا کله د نوې انرژۍ د چيني توليداتو د اضافي توليدي ځواک مسئله راپارولې او د چين پر ضد د اقتصادي جګړې د يوې نوې وسيلې په توګه يې غوره کړې ده.
ځينو امريکايانو دغه توليدي توان له نړيوالې سوداګرۍ سره نښلولی او په دې اند دي چې د زياتو توکو صادرول د توليدي توان له حده وتلی مانا لري. دا منطق د مسلکي اقتصادپوهنې سره سمون نه لري او د نړيوال کېدو د پرمختيايي تمايل پر ضد کړنه ده.
په عصري نړيوال سيستم کې د توکو توليد او اړتيا په کوم هېواد او سيمه کې نه محدود کېږي. د مختلفو هېوادونو له تجربو څخه ښکاري، دا ډېر عادي حالت دی چې د کوم ډول توليداتو توليدي اندازه د دغه هېواد له کورنۍ اړتيا زياته ده او بهر ته صادرېږي. لکه د امريکا چيپ او د جرمني موټر په سلو کې ۸۰ برخه نورو هېوادونو ته صادرېږي. دغه راز زياتره بوينګ او ايربس مسافروړونکې الوتکې هم د صادراتو لپاره توليدېږي. د سويس د نوي زوريخ ورځپاڼې په دې اړه خپل شک څرګند کړی کوم چې اسيا ته د لوېديځو هېوادونو صادرات هم د اضافي توليدي توان له امله رامنځته کېږي کنه؟ که يو هېواد د خپل بازار د اړتيا پوره کولو په موخه توليدي چارې تر سره کړي، نو نړیواله سوداګري څنګه پرمختګ وکړي؟
امريکا بيا ويلي، د نوې انرژۍ په برخه کې د چين توليدي توان له نړيوالې اړتيا څخه هم زيات ښکاري. حقيقت څرنګه دی؟ د انرژۍ نړيوالې ايجنسۍ د اټکل له مخې، د کاربن خنثی کېدو موخې ته د رسېدو په پار تر ۲۰۳۰م کال پورې به په ټوله نړۍ کې د نوې انرژۍ موټرو عرضه ۴۵میليونو عرادو ته ورسيږي او د لمريزې برېښنا جنراتورونو ظرفيت به ۸۲۰ ګېګا واټ (Gigawatt)ته ورسېږي. دا دوه شمېرې په جلا جلا توګه د ۲۰۲۲م کال له ۴.۵ او ۴ ځلو سره برابرې دي.
همدارنګه دا ثابتېږي چې اوس مهال د اړوندو توکو توليدي اندازه اوسنۍ بازاري اړتياوې نشي پوره کولای، په ځانګړي توګه د نوې انرژۍ پر توليداتو د پرمختيايي هېوادونو بالقوه اړتياوې خورا زياتې دي. چين اوس په ټوله نړۍ کې د بيا کارېدونکې انرژۍ تر ټولو لوی بازار دی او د اړوندو تجهيزاتو لومړی قوي توليدي توان لري. په داسې حال کې په اړوندو چارو کې د چين غوره توليدي توان له حده نه دی وتلی او د ټولې نړۍ له اړتياوو سره سمون لري.
په حقیقت کې د امريکا د لمسون پالیسي د لوېديځ اقتصاد (western economics)د اړوندو تيوريو پر ضد ده. د لوېديځ اقتصاد د اړوندې تیورۍ په رڼا کې که يو هېواد په ټيټې بیې کوم ډول توکي توليدولای شي، نور هېوادونه دې د ګمرکي مالياتو هېڅ خنډونه نه اچوي، وارد دې کړي او خپل غوره والی لرونکي توکي دې صادر کړي. د چين نوې انرژۍ توليدات د حکومت له مالي مرستو پرته د خپلو نوښتونو، بشپړو صنعتي او اکمالاتي ځنځيرونو، سترې بازاري پيمانې او زياتو بااستعدادو کسانو په اتکا لوړتیا خپلوي. امريکايي لوری دې د چين پر اړوندو چارو خپله نيوکه بنده کړي او خپل غوره والی دې ومومي.
امريکا او نور لوېديځ هېوادونه د نوې انرژۍ په چارو کې نيمګړتياوې لري. د دغه هېواد د ماليې وزيرې یېلن په شمول زيات اقتصاد پوهان ښه پوهېږي چې د اضافي توليدي توان په اړه نظريه ناسمه ده، نو ولې دغه مسئله لا هم پاروي؟ اصلاً امريکا ناروغه ده، ولې چين درمل وخوري؟ تر شا يې موخه دا ده چې د خپلو نيمګړتياوو پړه پر چين واچوي. دا په ګټې، رايې او تسلط پورې تړاو لري.
د برېټانيا د لندن اقتصادي او سوداګريزو تګلارو ادارې پخواني مشر په دې وروستيو کې په يوې ليکنې کې ويلي، امريکا اندېښنه لري چې خپل مخ په زياتېدونکي توليدات د نړيوالې سوداګرۍ په ارزښتي ځنځير کې لوړ ځای بيا نشي ساتلی. له دې نه د امريکا اقتصادي موخه افشا شوې چې د چين د نويو چارو پرمختګ مخه ونيسي او په بازاري سيالۍ کې خپل غوره والی وساتي.
روان کال کې به په امريکا کې ټولټاکنې تر سره شي. د امريکا ولسمشر څو ورځې دمخه په ميشګان ايالت کې چې عمده چارې يې د موټر جوړول دي، ويلي، حکومت به يې د چين د برقي موټرو پر ضد اقدامات ونيسي. ظاهراً امريکايي چارواکو د اضافي توليدي توان په اړه څرګندوې د رايو د خپلولو او د شخصي ګټو د ترلاسه کولو په موخه کړې دي.
امريکا پخوا د چين پر دوديزو توليدي چارو، اوس د نوې انرژۍ پر چارو نيوکه کوي. تر شا د دغه هېواد د تسلط منطق څرګندېږي. که له بلې زاويې وګورو، دا بېخي د امريکايي تسلط د کمزورېدو یوه ښکاره نښه ده.
