امريکا د مې په څوارلسمې نېټې پر چینايي توليداتو نوې تعرفې لګولې دي.
نړيوالو خبري رسنيو د امريکا دغه کړنه غندلې او ډېری یې په دې اند دي، چې امريکايي لوری سوداګريزو او اقتصادي مسئلو ته سياسي رنګ ورکوي، چې له امله یې له چين سره عادي اقتصادي او سوداګريز تګ راتګ ته زيانونه رسيږي او د اړوندو صنايعو او چارو د پرمختګ مخه نيسي. د امريکا دغه کړنې به ځان ته سخت زيانونه ورسوي.
د امريکا مخکيني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ۲۰۱۸ م کال په مارچ کې د ۳۰۱ خيالي پلټنې په نوم له چين سره سوداګريزه جګړه پيل کړه او ګام په ګام يې د ۳۶۰ میلیارډو ډالرو په ارزښت پر چينايي توليداتو لوړې تعرفې ولګولې.
کله چې جوبايډن د امريکا ولسمشر شو، نو د ۲۰۲۲ م کال په مې کې پر چینايي تولیداتو د تعرفې لګولو د څلور کلنو عملياتو تر پای ته رسېدو نه مخکې د دغو عملياتو د بيا کتنې پروسه پيل کړه او د روان کال د مې په ۱۴مې نېټې يې نتيجه خپره کړې او د چين د برښنايي موټرو، ليتيم بېټرۍ او لمريزو توليداتو په شمول پر ځينو توليداتو يې د تعرفې د زياتېدو اعلان کړی دی.
په دې جملې کې د چین پر برېښنايي موټرو د تعرفې لګول د پاملرنې وړ ټکی دی، چې له ۲۷ اعشاريه ۵ سلنې څخه يې ۱۰۲ اعشاريه ۵ سلنې ته لوړه کړې، پر لمريزې بېټرۍ يې تعرفه له ۲۵ څخه ۵۰ سلنې ته لوړه کړې او پر ليتيم بېټرۍ يې له ۷ اعشاريه ۵ څخه تر ۲۵ سلنې پورې تعرفه لوړه کړې ده.
د امريکې دغه کړنه د دې ښکارندويي کوي، چې واشنګټن په لوی لاس د چين د نوې انرژۍ پر اړوندو تولیداتو تعرفې لګولې دي.
ځينو امريکایي چارواکو په وروستيو کې د چين د نوې انرژۍ د اضافي توليدي وړتيا په اړه ناسمې څرګندونې کړي او امريکا همدا خبرې د تعرفو د لوړولو لپاره پلمه جوړه کړې ده.
ايا امريکا پر چينايي تولیداتو تعرفې زياتې کړې چې همدا اغیز نه ولري که نه؟
حقيقت دا دی، چې چينایي برېښنايي موټرونه، ليتيم بېټرۍ او چیپونه تر اوسه په ډېرې اندازې امریکايي بازار ته نه دي داخل شوي، ځکه پر وړاندې يې له اوله ستونزې موجودې دي.
شمېرې ښيي، اوسمهال چینایي برېښنايي موټرونه، طبي توکي او د سيميکنډکټر توليدات امريکا ته د صادر شويو چینايي توليداتو عمومي ارزښت په سلو کې یوازې پنځه اعشاريه نهه سلنه نيسي، چې دا د چین د عمومي صادراتي ارزښت په سلو کې څه کم يوه برخه نيسي.
چين په ۲۰۲۳م کال کې امريکا ته څه باندې لس زره برېښنايي موټر صادر کړي، چې دغه شمېر يې د عمومي صادراتي اندازې کې څه کم يوه برخه نیسي او د روان کال په لومړۍ ربعې کې يې دغه هېواد ته څه کم دوه زره برېښنايي موټرونه صادر کړي دي.
د جاپان نيهون کيزای شيمبون ورځپاڼې په دې اړه ليکلي، چې د چین صنايع پر امريکايي بازار تکیه نه لري او پر چینايي توليداتو د تعرفې زياتوالی به يې پر چینايي تصديو هېڅ اغېزه ونه کړي.
بلومبورګ خبري اژانس په يوې څېړنيزې ليکنې کې ويلي، چې د امريکا حکومت د چين زرغون ساينس او تخنيکې برخې ته ډېره پاملرنه کوي، خو دغه پاملرنه به يې د چين اقتصادي پرمختګ کمزوری نه کړي.
اوس پوښتنه دا ده، چې امريکا ولې پر چيني توليداتو تعرفې لوړې کړي؟
شنونکي په دې اند دي، چې امريکا د نوې انرژۍ په برخه کې له چين سره د سيالۍ وړتيا نه لري، نو امريکايي سياستوال اړ شوي، چې د خپلې سوداګرۍ ساتنې له لارې د چین د غوره صنايعو او چارو د پرمختګ او ودې مخه ونیسي او د خپلو تصديو د پرمختګ لپاره ګټور چاپېريال برابر کړي او په نړيوالو صنعتي ځنځيرونو کې خپل لوړ مقام وساتي.
پر چینایي توليداتو د تعرفو زياتول يوه سياسي ډرامه ده.
روان کال په امريکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کيږي، خو دغه هېواد د پيسو پړسوب او مالي کسر د زياتېدو په شمول له ډېرو ستونزو سره مخ دی او اوسنی حکومت يې غواړي، چې د دغو ستونزو د رامنځته کېدو پړه پر نورو هېوادونو واچوي.
ډېری شنونکي د بايډن د حکومت له خوا پر چینایي توليداتو د تعرفو د زياتولو عمده موخه سياسي اړتياوو پسې تړلې بولي او په دې اند دي، چې بایډن غواړي، د اقتصاد په برخه کې له چین سره د کلکې رويې په غوره کولو سره لا زیاتې رایې خپلې کړي.
امريکا د چين د پرمختګ د مخنيوي هڅې کوي، خو مخه یې نه شي نيولی او برعکس د نړيوالو اصولو د ويجاړولو خپله څېره ښکاره کوي.
امریکا پر چینايي توليداتو تعرفې زياتې کړې، خو دغه کړنه به یې یوازې خپل غمونه زيات کړي.
