امريکا د چين پر ضد د عامه افکارو د خرابولو او راپارولو په موخه د رسنيو او ملکي سازمانونو ملاتړ کوي او د خلکو ذهنونه خرابوي. که څوک پر دې خبرې شک لري، نو د امريکې د عوامو مجلس يوه لايحه، چې په همدې غرض يې تصوب کړې، حقیقتونه ورته روښانه کړي.
د امريکې د عوامو مجلس په دې وروستيو کې د يو ميليارډ او شپږ سوو ميليونو امريکايي ډالرو په ارزښت يوه لايحه تصويب کړې ده.
د امريکې (( د مسؤلانه حکومتوالۍ لپاره کوينسي انسټيټيوټ)) فکري مرکز خبر ورکړی، چې د دغه هېواد د عوامو مجلس د چين پر ضد يوې لايحې ته قانوني بڼه ورکړې او حکومت ته یې صلاحيت ورکړی، چې په ګردې نړۍ کې د رسنيو او ملکي سازمانونو د ملاتړ له لارې پر چين تورونه ولګوي او انتقادونه پرې وکړي.
د امريکې د بهرنيو چارو وزارت په چوکاټ کې د نړيوال تماس مرکز او د دغه هېواد د نړيوال انکشاف ادارې به د يادې لايحې د تطبيق دنده پرغاړه ولري.
د امريکې حکومت به د دغې لايحې له مخې يو ميليارډ او شپږ سوه ميليونه امريکايي ډالره برابر کړي او د چين پر ضد به یې په رسنيزو فعاليتونو کې ولګوي. دغه لوړه پانګه تقريباً د امريکې د سي اېن اېن د کلنۍ بودجې له دوو چندو سره برابره ده او له دې نه مخکې د امريکې د بهرنيو چارو وزارت په چوکاټ کې د نړيوال تماس مرکز کلنۍ بودجه له سلو ميليونو امريکايي ډالرو څخه کمه وه.
دا د دې ښکارندويي کوي، چې د امريکې حکومت به پر چين د بې ځايه تورونو او انتقادونو د لګولو په برخه کې ډېرې پيسې مصرف کړي او د چين په اړه به د جعلي معلوماتو د جوړولو لپاره ليکوالان استخدام کړي.
کوينسي انسټېټيوټ د بېلګې په توګه د امريکې د حکومت د ۲۰۲۱م کال سند ته اشاره کړې ده. په دغه سند کې د يوه فرضي افريقايي هېواد بېلګه راوړل شوې او پکې ويل شوي، که د امريکې د سيکولوژيک جنګ او معلوماتي جنګ ادارې په دغه افريقايي هېواد کې په چيني ژبه د يوه بندر د پېژندنې اعلاميه وګوري، نو کارکوونکي به يې جاج واخلي، چې چين به له دغه افريايي هېواد سره په همکارۍ يو بندر جوړ کړي. دغه راز د امريکې حکومت به ژر د دغو دوو هېوادونو د همکارۍ د ماتولو لپاره د چين پر پانګونې د تور لګولو پلانونه جوړ او په رسنيو کې خپاره کړي. د بېلګې په توګه، د امريکې حکومت به د دغه افريقايي هېواد رسنيو او ملکي سازمانونو ته پيسې ورکړي او ترې وبه غواړي، چې د معاش او نورو چارو په برخو کې د دغه هېواد د کارګرو او چيني تصديو ترمنځ د جنجالونو په اړه بې ځايه خبرونه ورکړي، څو د دواړو خواوو ترمنځ تاوتريخوالی راپورته شي. خلک به د دغو خبرونو له خپرېدو وروسته د چيني تصديو او سفارت د دروازو پر وړاندې منظم لاريونونه وکړي او د امريکې حکومت به یې په درشل کې په ټولنيزو رسنيو کې دغه خبر ته لمن ووهي او د جنجال اغېزه به یې پراخه کړي.
د امريکايي حکومت د دغو اقداماتو اصلي موخه دا ده، چې د کمربند او لارې د بنسټيزو تاسيساتو په ابادۍ او په نورو افريقايي هېوادونو کې د چين پر پانګونې انتقادونه وکړي.
د پاملرنې وړ خبره دا ده، چې دغه بېلګه يوازې د امريکې پر کاغذي پلان نه ده ليکل شوې، بلکې د عمل جامه یې هم وراچولې ده.
د زيمبابوې رسنيو د ۲۰۲۱م کال په اکتوبر کې خبر ورکړی و، چې د امريکې حکومت په دغه هېواد کې د خپل سفارت د يوه سیمينار او نورو لارو چارو په پلمه د رسنيو خبريالانو ته پیسې ورکړي او ورڅخه يې غوښتي، چې د چيني تصديو پر پانګونو منفي راپورونه وليکي او د هر راپور بيه يې ورته زر امريکايي ډالره ټاکلې وه.
امريکا له اوږدې مودې راهيسې د چين د بدنامولو په موخه پیسې لګوي او لنډمهالي او اوږدمهالي پلانونه يې ورته جوړ کړي دي.
د امريکې د مشرانو مجلس د ډيپلوماټيکو اړيکو کمېټې د ۲۰۲۱م کال په اپرېل کې (( د ۲۰۲۱م کال لپاره د ستراتيژيکې سيالۍ قانوني لايحه)) تصويب کړه او له ۲۰۲۲م کال څخه تر ۲۰۲۶م کال پورې يې د چين د نړيوالې اغېزې د کمزورولو په پار درې سوه ميليونه امريکايي ډالره بودجه لګولې ده.
دغه بودجه په حقيقت کې د کمربند او لارې د بدنامولو لپاره مشخصه شوې ده.
په افريقا کې د چين پانګونې ولې له انتقادونو سره مخ دي او ښايي په راتلونکي کې يې په اړه لا زيات نوي بريدونه هم وشي.
د زياتو افريقايي هېوادونو مشرانو څو څو ځلې ويلي، چې دوی په دې پوهيږي، چې چين او امريکا کې کوم یو له دوی سره مرستې او کوم يو يې په کورنيو چارو کې لاسوهنې کوي.
