څو کاله دمخه د امريکا د فدرالي زيرمې کميټې پخوانۍ رئيس جانيټ يلون وویل، چې د هغې په پاتې ژوند کې به د هېواد بانکي چارې له ستونزو سره مخ نه شي. خو حقيقت د هغې له اټکل سره برابر نه شو. د اګست په اوومه نېټه د مودي(Moody’s) د پانګونې خدمتي شرکت د امريکا د لسو منځنيو او کوچنيو بانکونو د کريډيټ درجه ټيټه کړې او يو اېس بنکورپ(US Bancorp ) او بي اېن وای مېلون (BNY Mellon) په شمول د شپږو لویو بانکونو د کريډيټ کچې په خپل څارنيز لېست کې شاملې کړي او د نورو يوولسو بانکونو د کريډيټ کچې يې منفي بللې دي.
د مودي د راپور له مخې د امريکا بانکي چارې د پيسو د راغونډولو او د نظارت د کمزورتيا په شمول له څو فشارونو او ستونزو سره مخ دي، چې په دې جمله کې د پيسو د راغونډولو ستونزه د زیاترو بانکونو پر وړاندې بحران بلل کیږي.
د روان کال له لومړۍ نيمايي راهيسې د امريکا څو بانکونه له دې کبله له ستونزو سره مخ شوي، چې پر وخت د پيرودونکو پورونو د بېرته ورکولو وړتيا یې نه درلوده او پورونه يې له شتمنيو څخه زيات وو. د روان کال په مارچ کې د اېس وي بي په شمول د دې هېواد څو بانکونه سقوط شول.د امریکا څارنيز ارګان اړ شوی، چې ور سره مرسته وکړي. د برټانيا د فايننشل ورځپاڼې د اګست په اوومه نېټه خبر ورکړ، چې د امريکا سيمه ييزو بانکونو د څو سوو ميليارډو امريکايي ډالرو په ارزښت د حکومتي مرستو په اتکاء سره خپلې چارې ساتلې دي.
پوښتنه داده ، چې ولې امریکايي بانکونه اوس مرستو ته اړتيا لري؟ له دې څخه د دې هېواد د بانکي چارو کمزورتيا ښکاري. له ۲۰۲۲ کال راهيسې د پيسو له پاړسوب سره د مقابلې لپاره د امریکا د فدرالي زيرمې کميټې په پر له پسې توګه بانکي سود زيات کړی، چې له امله يې د دغو بانکونو د شتمنيو ارزښت کم شوی او بانکي چارې له ډېرو فشارونو سره مخ دي. د بېلګې په توګه د بانکي سود تر زياتېدو وروسته د اېس وي بي بانک(SVB) د شتمنيو ارزښت تر زياتې اندازې پورې کم شوی او په ورته وخت کې دوی بايد له بانک څخه د پيردونکو د پيسو د ايستلو اړتياوې پوره کړي، چې په پايله کې يې پورونه له شتمنيو څخه زيات وو او دې ته اړ شوی چې سقوط شي.
ولې د دې هېواد بانکي چارې دومره کمزورې دي؟ همدا د دې هېواد د اقتصادي تګلارې د ناڅاپه بدلېدو او د خطر اخيستلو د کړنې نتيجه ده. له اوږدې مودې راهيسې د امريکا سياستوالو په ټاکنو کې د رايو د تر لاسه کولو لپاره د لګښتونو د زياتوالي په اړه مالي تګلاره غوره کړې ده. د کرونا وبا له خپرېدو راهيسې د امريکا حکومت ټيټ سود ساتلی او د اقتصادي ودې او پرمختګ د هڅولو لپاره يې لوی پلان پلی کړی، چې له امله يې د پيسو پاړسوب سخت شوی دی. د امريکا د فدرالي زيرمې کمیټه دې ته اړ شوې چې بانکي سود زيات کړي. لکه څنګه چې مودي په خپل راپور کې ويلي و، د دې هېواد بانکي چارې د سود د زياتوالي لپاره چمتو نه دي. د اروپا د اقتصادي تګلارې څېړنيز مرکز دې ته په اشارې ويلي، چې د دې هېواد بانکي بحران سيسټماتيکه ستونزه ده.
په ورته وخت کې د امریکا حکومت په بانکي چارو کې جدي څارنيز تدبیرونه نه دي نيولي، چې همدا د بانکي چارو د ستونزو او ننګونو د شدت سبب شوې ده. د ګوندي ګټو د ساتلو او د منځنيو او کوچنيو بانکونو د هڅونو تر اغېزو لاندې د امريکا حکومت په ۲۰۱۸ کال کې يوه قانوني مسوده تصويب کړې وه، چې له مخې يې تر جدي نظارت لاندې د سيمه ييزو بانکونو عمومي شتمني له پنځوسو ميليارډو څخه ۲۵۰ ميليارډو امريکايي ډالرو ته لوړه شوه، خو د دې اقدام په پورته کولو سره د دې هېواد ۲۵ بانکونه له جدي څارنيز ليست څخه وتلي دي. په دې جمله کې (First Republic Bank)هم پکې شامل دی، چې د روان کال په می کې سقوط شوی دی.
د دې حالت پر وړاندې غربي خبري رسنيو او څارنيزو ارګانونو ور څخه پوښتنه کړې: امريکايي بانکونه به کله له دې تجربو څخه زده کړه وکړي؟
د اقتصادي پرمختګ د مهمې لارښوونکې نښې په توګه د امريکا بانکي چارې له بحران سره مخ شوي، چې دا به پر ډېرو برخو منفي اغېزه وکړي. د شنونکو په اند که دغه بحران په پراخه توګه په پولي سيستم کې د ويروس په څېر خپور شي، نو خامخا به د امريکا پر اقتصاد او د نړيوال اقتصاد پر بيا سمسورتيا منفي اغېزه وکړي.
