اساسي قانون هغه لوړ ملي سند دی، چې پر بنسټ يې د يو هېواد د سياسي، اقتصادي، ټولنيز، قضايي او … نظام ډول ټاکل کېږي. که چېرې يو هېواد خپلواکي اخلي، نو نوی رامنځتهشوی هېواد تر هرڅه د مخه د اساسي قانون په جوړولو اقدام کوي، ځکه له اساسي قانون څخه پرته هېڅکله يو سياسي نظام نه شي رامنځته کېدای. د بېلګې په ډول، کله چې په ۱۷۷۶ کال کې د امريکا متحده ايالاتو له برېتانيا څخه، په ۱۹۴۷ کال کې پاکستان له برېتانوي هند څخه، په ۱۹۷۱ کال کې بنګلهدېش له پاکستان څخه، له لومړي او دويم نړيوال جنګ څخه وروسته يوګوسلاويا او چکوسلواکيا او داسې نورو هېوادونو خپلواکۍ تر لاسه کړې، نو د يو قانوني سياسي نظام د جوړولو په موخه يې لومړنی کار د اساسي قانون جوړول وو او بيا يې د همغه اساسي قانون په رڼا کې د خپل سياسي نظام بنسټ کېښود. لنډه دا چې له اساسي قانون پرته يو سياسي نظام نه شي تعريفېدلای.
په افغانستان کې هم چې کله د طالبانو نظام له منځه لاړ او د نوي سياسي نظام د تشکيل لپاره د بُن کانفرانس جوړ شو، نو دغه کانفرانس د يو قانوني سياسي نظام د رامنځتهکېدو لپاره درې پړاوونه وټاکل (موقته دوره، انتقالي دوره او انتخابي دوره). پوښتنه دا ده چې د سياسي نظام د ايجاد لپاره ولې درې پړاوونه وټاکل شول؟ ولې مستقيماً انتخابي نظام رامنځته نه شو؟ دليل يې همدا دی، چې هغه مهال په افغانستان کې نافذ اساسي قانون موجود نه و، د موقتې او انتقالي دورې ستره دنده دا وه، چې د نوي اساسي قانون طرحه چمتو او د لويې جرګې له لارې يې تصويب کړي، څو د همغه اساسي قانون په رڼا کې يو انتخابي حکومت رامنځته شي.
موقت حکومت او له اساسي قانون سره يې تړاو
له څه وخت راهيسې چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات پيل شوي، له همغه وخته د موقت حکومت اوازه هم په بېلابېلو وختونو کې خپره شوې او دليل يې دا دی، چې د امريکا متحده ايالاتو او طالبانو تر منځ د دوحې په تړون کې له طالبانو سره په دې هوکړه شوې، چې په نوي سياسي نظام کې به هغوی برخهوال وي. نو کله چې د طالبانو راګډېدل سياسي نظام ته حتمي دي، طبيعي خبره ده، چې طالبان به د نوي سياسي نظام لپاره ځینې شرطونه ولري او د دغو شرطونو له ډلې څخه يو هم د اساسي قانون تعديل دی. د اساسي قانون پر تعديل بحث، د ټکر او اتفاق د مواردو تشخيص، بيا يې طرحه امادهکول او د نوي سياسي نظام د ډول تعريفول هغه اوږده پروسه ده، چې کېدای شي کلونه وخت ونيسي، نو د دې لپاره چې جنګ ودرېږي او اوربند وشي، دې ته اړتيا ده، چې په کلي مسايلو اتفاق وشي او تر هغه وروسته موقت حکومت رامنځته شي. بيا موقت حکومت تر هغو ادامه پيداکړي، څو چې لويه جرګه د اساسي قانون د تعديل طرحه تصويبوي. پر همدې بنسټ له اساسي قانون سره د موقت حکومت تړاو دا دی، چې نوی سياسي نظام له اساسي قانون پرته نه رامنځته کېږي او د اساسي قانون تعديل وخت غواړي، څو دقت پکې وشي. اوس که چېرې د اساسي قانون تعديل ته انتظار وباسو، نو خونړی جنګ به مو لا وځپي او که يې نه باسو او اوربند کوو، بيا يې حللاره موقت حکومت دی او د نوي اساسي قانون تر رامنځتهکېدو پورې موږ د موقت حکومت د جوړېدو نمونه په ۱۳۸۱ کال کې تجربه کړې هم ده.
د اساسي قانون د تعديل قضيه
تعديل په اساسي قانون کې د بدلونونو راوستل دي. د افغانستان په اساسي قانون کې دا بدلونونه هغه وخت راوستل کېږي، کله چې په اساسي قانون کې کومه خلا وي، مواد يې له اسلام سره يا هم په خپل منځ کې ټکر ولري او يا هم د يو نوي تشکيل اضافهکولو ته اړتيا وي. لغوه اکثراً د نظامونو په بدلون پورې اړه لري، يانې کله چې کودتا، انقلاب او يا هم داسې يو نظام رامنځته شي، چې په مکمل ډول د اساسي قانون له موادو سره مخالف وي، نو بيا اساسي قانون لغوه کېږي او بل اساسي قانون يې پر ځای رامنځته کېږي.
پوښتنه دا ده چې د سولې په اوسنيو مذاکراتو کې د اساسي قانون تعديل ته اړتيا ده او که لغوې ته؟ د افغانستان د تېرو نږدې شلو کلونو په لاستهراوړنو کې يوه هم د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی. د سيمې په کچه زموږ د هېواد اساسي قانون له غوره اساسي قوانينو څخه يو ګڼل کېږي. ستونزې به لري؛ خو ستونزې يې تر دې کچې نه دي، چې په مکمل ډول لغوه شي او پر ځای يې بل اساسي قانون رامنځته شي. کومې ستونزې چې قانونپوهانو ته معلومې دي، هغه او هغه ستونزې او غوښتنې چې طالبان يې د اصلاح غوښتونکي دي، ټولې بايد په همدې اساسي قانون کې ځایپرځای شي، ځکه افغان حکومت هم د سولې د مذاکراتو يو اړخ دی او هېڅکله به دې ته اماده نه شي، چې اساسي قانون دې پوره لغوه شي. حللاره دا ده، چې په همدې اساسي قانون کې دې ستونزې له منځه يوړل شي او د طالبانو مشروع غوښتنې دې پکې ځایپرځای شي، څو دواړو لوريو ته د منلو وړ شي او اختلاف له منځه لاړ شي.
اوسنی اساسي قانون کومې ستونزې لري؟
د افغانستان د اساسي قانون ستونزې له دوو اړخونو څخه د بحث وړ دي، يو اړخ يې دا دی، چې حقوقپوهان يې د خپل علم پر بنسټ د تعديل او اصلاح وړ بولي او بل اړخ يې دا دی، چې طالبان يې د تعديل او اصلاح غوښتونکي دي. په موجوده وخت کې يې تر ټولو مهم اړخ همدا دويم اړخ دی، ځکه د سولې ټوله پروسه او قضيه په همدې اړخ پورې تړلې ده.
د اساسي قانون ستونزې او نيمګړتياوې په دريو لويو برخو ويشلای شو: لومړۍ ستونزه دا ده، چې اساسي قانون ځينې داسې مواد لري، چې هغه له اسلامي شريعت سره اړخ نه لګوي، دويم يې حقوقي او تخنيکي ستونزې دي او درېيم يې ادبي، املايي او انشايي ستونزې دي. دا کوچنی تحليل دومره نه دی، چې پورتنۍ ټولې ستونزې دلته وڅېړي؛ ولې د مثال په توګه يې ځينې مادې يادولای شو، په تېره هغه مادې چې له اسلامي شريعت سره په ټکر کې دي، چې په هغو کې څلورمه، شپږمه، اوومه او لسمه ماده په ځانګړي ډول د يادونې وړ دي (په دغو څلورو مادو کې څلورمه او اوومه ماده داسې دي، چې د اصطلاحاتو د مشخص نه تعريف له امله يوازې د هغو متن داسې برېښي، چې له اسلامي شريعت سره په ټکر کې دي؛ ولې د مقنن هدف او حقوقي تحليل يې کېدای شي توجيه شي، د بېلګې په ډول، په څلورمه ماده کې د ملي حاکميت اصطلاح هغه اصطلاح ده، چې علماء پرې انتقاد کوي او وايي چې دې ماده کې ملي حاکميت خلکو ته ورکړل شوی او په اسلام کې حاکميت له الله تعالی سره دی؛ خو که چېرې موږ د مادې ټول متن په دقيق ډول مطالعه کړو، نو له دغه ملي حاکميت څخه موخه هېڅکله هم دا نه ده، چې د الله تعالی حاکميت دې خلکو ته ورکړل شي او يا دې له ملي حاکميت څخه هدف هغه لوړ قدرت وي؛ بلکې په دې ماده کې له ملي حاکميت څخه هدف يوازې اجرايي اړخ او د استبداد د مخنيوي په موخه د حکومتي چارواکو د ټاکنې موضوع مطرح ده، چې خلک کولای شي خپل حکومتي چارواکي او استازي په مستقيم او يا غيرمستقيم ډول وټاکي.
بله موضوع چې علماء پرې انتقاد کوي او هغه له اسلامي شريعت سره په ټکر کې ګڼي، هغه اوومه ماده ده، چې په هغې کې ډېر جدي نقد د بشر حقوقو په نړيواله اعلاميه دی، په دې چې د هغې ځينې مادې له اسلامي شريعت سره په ټکر کې دي او په دې ماده کې د دې اعلاميې رعايت بېقیدوشرطه منل شوی دی؛ ولې په دې اړه باید يادونه وکړو، چې د بشر حقوقو نړيواله اعلاميه د نړيوالو عرفي حقوقو برخه ده، يانې يوازې اعلام دی او کوم حقوقي الزامي اړخ نه لري؛ بلکې يوازې له اخلاقي پلوه غړي دولتونه مکلف دي، چې دغه اعلاميه تطبيق کړي او که يې تطبيق نه کړي، نو داسې کوم نړيوال اجرايي قدرت نشته، چې په زوره يې پرې تطبيق کړي. بله موضوع دا ده چې د دې اعلاميې مواد هغه مهال د تطبيق وړ دي، کله چې په داخلي ملي قوانينو کې په تفصيلي ډول ذکر شي او د بشر حقوقو د نړيوالې اعلاميې هغه مواد چې له اسلام سره په ټکر کې دي، د افغانستان قوانينو د حق په ډول نه دي ذکر کړي او هغو ته يې مشروعيت نه دی ورکړی. د بېلګې په ډول، د بشر حقوقو نړيواله اعلاميه د عقيدې بدلولو اجازه ورکوي؛ خو د افغانستان قوانينو او محاکمو افغانانو ته هېڅکله دا حق نه دی ورکړی. يا د بشر حقوقو نړيواله اعلاميه ښځې ته د طلاق حق ورکوي؛ خو د افغانستان مدني قانون او محاکمو د ښځې لپاره دا حق نه دی منلی. البته وړانديز دا دی، که چيرې دا مادې تعديل شي او دا اصطلاحات لا واضح شي، نو دغه شکونه او انتقادونه به له منځه لاړ شي. شپږمه او لسمه ماده چې په يوه کې د ډيموکراسۍ د تحقق موضوع د دولت دنده ګڼل شوې او په بله کې ازاد اقتصادي بازار منل شوی، دواړه له اسلام سره په ټکر کې دي او بايد تعديل شي، چې په حقوقي لحاظ هېڅ ډول توجيه ورته نه شو موندلای.) هغه مادې چې حقوقي او تخنيکي نيمګړتياوې لري، د هغو له ډلې دوهويشتمه، پنځهويشتمه، دوهشپېتمه، دريشپېتمه، اووهشپېتمه، نههشپېتمه، دوهاويايمه، نههاويايمه، يوسلو اوولسمه او يوسلو دريڅلوېښتمه ماده په ځانګړي ډول د يادونې وړ دي او کومې مادې چې ادبي، املايي او انشايي غلطۍ لري، د هغو تعداد له سلو اوړي.
د دويم اړخ له مخې په اساسي قانون کی داسې ستونزې شته، چې طالبان يې د ستونزو په توګه ګڼي. دا لا جوته نه ده، چې طالبان په دقیقه توګه د اساسي قانون له کومو موادو سره ستونزه لري؛ خو په اټکلي ډول کولای شو چې د ځينو مواردو وړاندوينه وکړو:
په اساسي قانون کې د جمهوريت پر اصل ولاړ سياسي نظام نه منل؛
د ملي حاکميت قضيه د الهی حاکمیت پر ځای او په مطلق ډول د نړيوالو اسنادو د رعايت موضوع؛
د اتباعو د اساسي حقوقو او وجايبو په څپرکي کې له ځينو حقوقو سره حساسیت، د بېلګې په ډول په دوهويشتمه ماده کې د ښځې او نر د مساواتو موضوع، په دريدېرشمه ماده کې جمهوري رياست ته د ښځې د کانديدو موضوع، د بيان د ازادۍ حق او داسې نور…؛
په پنځم څپرکي کې تعريف شوې شورا، چې پر بنسټ يې ملي شورا په ولسي جرګې او مشرانو جرګې ويشل شوې ده، کېدای شي هغوی ته د شورا دا چوکاټ د منلو وړ نه وي او د شورا په اړه هغوی خپل تعريف او برداشت ولري؛
د اساسي قانون د لسمې مادې پر بنسټ تعريفشوی اقتصادي نظام، ځکه هغوی تل د اسلامي نظام تر چتر لاندې د اسلام د اقتصادي نظام خبره هم ياده کړې ده؛
همدارنګه کېدای شي د قضاء د نظام په اوسني ډول کې هم ځينې تعديلات وغواړي.
دا يوازې هغه موارد دي، چې د طالبانو د مفکورې پر بنسټ يې تر یوه حده وړاندوینه کیدای شي، خو د طالبانو لخوا پرې رسمي تصریحات نشته.
په پای کې بايد يادونه وکړو، چې د افغانستان د ۱۳۸۲ کال اساسي قانون د دغو ګوتو په شمار نيمګړتياوو تر څنګ، ډېرې داسې ښېګڼې لري، چې د سيمې د اکثره هېوادونو په اساسي قوانينو کې نه لیدل کېږی. د بېلګې په ډول، د استبداد مخنیوی پکې په ډېر ښه ډول شوی دی، د اتباعو اساسي حقوق او وجايب ډېر کامل او جامع دي، اداري او سياسي سيستم پکې په منظم ډول تعريف شوی او تر ټولو مهم دا چې د اسلام د مبارک دين احکامو ته په اکثره موادو کې ارجحيت ورکړل شوی او احترام يې ساتل شوی. تاسې کولای شی چې د اساسي قانون په لومړۍ، دويمې، درېيمې، اوهلسمې، اتلسمې، نولسمې، شلمې، دوهشپېتمې، درېشپېتمې، څلوراويايمې، يوسلو نولسمې، يوسلو دېرشمې، يوسلو نههڅلوېښتمې او ځینو نورو مادو کې هغه موضوعات مطالعه کړئ، چې زموږ اساسي قانون په څه ډول اسلامي احکامو ته ترجيح ورکړې.
وروستۍ خبره
دا تحليل په داسې حال کې لیکل کېږي، چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکچي پلاوو تر منځ د سولې مذاکراتو دویم پړاو روان دی. له اکثره ښکېلو خواوو سره دا تشويش موجود دی، چې د مذاکراتو يوه ستره برخه چې هغه د افغانستان پر اساسي قانون بحث دی، شايد ډېر لانجمن شي او ښکېلې خواوې کېدای شي پرې اتفاق ته ونه رسيږي؛ خو زموږ له پورتني تحليل څخه دا جوتيږي، چې د سولې د مذاکراتو پر مهال د اساسي قانون بحث دومره لانجمن نه دی؛ بلکې کېدای شي په ډېرې اسانۍ د اساسي قانون د موادو پر سر د دواړو لوريو تر منځ اتفاق راشي، ځکه اختلافي ټکي پکې کم دي. البته دا خبره اړينه ده، چې د اساسي قانون د تعديل پر مهال بايد له ډېر دقت کار واخیستل شي، څو پخوانۍ تېروتنې بيا تکرار نه شي، چې بيا تعديل ته اړتيا ولري او یا هم قانونپوهان پرې نیوکې وکړي. د اوسني وخت اولویت دا دی، څو په يو داسې حکومت اتفاق وشي، چې ښکېلې ټولې خواوې پکې دخيلې وي او دا حکومت تر هغو ادامه پيدا کړي، تر کله چې د اساسي قانون مسوده نهايي کېږي او کله چې د اساسي قانون مسوده نهايي شي، بيا د همغې وثيقې په رڼا کې د ملي مصالحې او د افغانستان د استقرار نور پړاوونه پرمخ يوړل شي. وړانديز مو دا دی، که چېرې د اساسي قانون په نوې مسوده کې لاندې مواد او ارزښتونه ځایپرځای شي، کېدای شي د دواړه لوريو اتفاق پرې ممکن شي:
۱- د تشريع په برخه کې الهي حاکميت او په اجرايي برخه کې ولسواکي په پوره وضاحت سره ذکر او ومنل شي؛
۲- په مصالح مرسله او اجتهادي امورو کې واک ملي او منتخبې شورا ته ورکړل شي؛
۳- د قدرت او حکومت د مشروعيت او بدلون يوازينۍ لاره خپلواکې، رڼې او عادلانه ټاکنې وي؛
۴- د اسلامي شريعت، ملي قوانينو او د بشر حقوقو د اړوندو نړيوالو اسنادو په رڼا کې د اتباعو اساسي حقوق او ازادۍ په پراخه کچه خوندي کړل شي.
۵- يوې مرجع ته دې د قدرت د تمرکز مخه پکې ونيول شي او واک دې داسې تقسيم شي، چې د هر ډول استبداد مخه پرې ډب شي.
