وروسته تر هغه چې د چين حکومت د دسمبر په ۲۶مې نېټې د هېواد د اقتصاد د پنځمې عمومي پلټنې نتيجه خپره کړې ده، ډېرو بهرنيو خبري رسنيو د دې نتيجې مثبته ارزونه کړې او ویلي يې دي چې له وروستيو پنځو کلونو راهيسې چين د اقتصاد د باکیفيته پرمختګ په برخه کې څرګندې لاسته راوړنې درلودلې او د نړۍ د دويم اقتصاد په توګه په ثابت ډول د اقتصادي پرمختيایي موخې د تر سره کولو په لور روان دی. شمېرې ښیي چې تېر کال د چين د کورني توليد عمومي ارزښت نژدې ۱۳۰ ټریلیونو يوانو ته رسېدلی چې عمومي اقتصادي اندازه يې د نړۍ دوهم مقام نیولی دی. له پنځو کلونو راهيسې د نړيوال اقتصادي پرمختګ لپاره د چين خدماتي انډول په منځنۍ توګه په سلو کې دېرش ساتل شوی چې هېواد يې د نړيوال اقتصادي پرمختګ تر ټولو پرمختیايي سرچينه ګڼل کېږي. په همدې ورځ نړيوال بانک د چین د روان او راتلونکي کلونو د اقتصادي پرمختیا وړاندوينه لوړه کړې ده.
د اقتصاد عمومي پلټنه د چين د دولتي ځواک یوه ستره پلټنه ده چې له ۲۰۰۴م کال څخه په هر پنځو کلونو کې د چين د دويم او درېیم صنعتي پرمختيايي حالت د معلومېدو لپاره تر سره شوې ده. همدا پلټنه د چين له خوا د اقتصادي پرمختيايي سويې د هر اړخیزو معلوماتو عمده لاره چاره بلل کېږي او د هر پنځه کلن پلان د جوړېدو مهمه حواله هم ده. د اقتصاد د پنځمې پلټنې د نتیجې له مخې د ۲۰۲۳ م کال په پای کې د چین د هغو قانوني ارګانونو شمېر چې دويم او درېیم صنعتي چارې يې تر سره کړې، د پنځو کلونو د مخکې په پرتله په سلو کې ۵۲ اعشاريه ۷ زياتوالی ښودلی دی. په ورته وخت کې د چين حکومت هم د تېر کال د کورني توليد عمومي ارزښت تعديل کړی چې پرمختيایي انډول يې په سلو کې دوه اعشاريه اووه و.
د نړيوالو په اند د يادې پلټنې شمېرې په دقيقه او واقعي توګه په تېرو پنځو کلونو کې د چین د اقتصادي پرمختيايي حالت انعکاس کړی. د چين د ژون مين پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پروفيسور وانګ شياو سونګ له خبريال سره د مرکې په ترڅ کې ويلي چې د دغو لاسته راوړنو د ګټلو عمده لامل دا دی چې د چين حکومت د اقتصادي پرمختګ د عمومي کنترول لپاره ساينسي او اغېزناکه تګلاره غوره کړې، ډېرې ستونزې يې لرې کړې او دغه راز يې نوی باکيفيته توليدي ځواک يې لا پياوړی کړی او اقتصاد يې باکيفيته پرمختګ کړی دی. سربېره پر دې د چين اقتصادي بنسټ هم ثابت دی، غوره والی يې هم ډېر او پرمختیايي امکانات هم زيات دي چې دا ټول د چين د اقتصاد د پر له پسې ښه والي سبب شوي دي.
د دې پلټنې د پایلې له مخې نه يوازې د چين اقتصادي اندازه او پيمانه ډېره ده بلکې کيفيت يې هم لوړ دی. له پنځو کلونو راهيسې نړيوال اقتصادي پرمختګ د وروالي د فشارونو، د جيوپوليتيک د شدت، د سوداګرۍ ساتونکې غوښتونکو د ډېرېدو او د کرونا وبا د خپرېدو له څو ننګونو سره مخ دی. خو د فشارونو او ننګونو پر وړاندې د چين اقتصاد د جوړښت د غوره والي، د نوښت او زرغون د پرمختګ په برخو کې ډېر مثبت بدلونونه راغلي دي.
دا د پاملرنې وړ خبره ده چې د چين اقتصادي پرمختیايي حياتي ځواک په پر له پسې توګه لا پياوړی شوی دی په تېره بيا د نوښت له لارې د پرمختیايي ستراتېژۍ په غوره کېدو سره نوښتګرې لاسته راوړنې ډېرې شوې دي. شمېرې ښيي چې تېر کال د چين د لويو تصديو د انحصاري حق په تړاو د غوښتنليکونو اندازه د ۲۰۱۸ م کال په پرتله په سلو کې ۶۵ اعشاريه ۱ زيات شوې ده.
د تېر کال په پای کې د چين د هغو لويو تصديو شمېر چې ستراتيژيک او نوې سمسورې صنعتي چارې يې تر سره کړې، ۱۵۸ زرو ته رسېدلې چې د ټولو لويو صنعتي او خدماتي چارو يوه په پنځمه برخه يې نيولې او د صنعتي جوړښت د بدلولو او د اقتصادي پرمختګ لپاره يې نوښتګر ځواک راوړی دی.
د دې ترڅنګ د چین اقتصاد کې د زرغون پرمختګ عوامل هم زيات شوي دي. په تېرو پنځو کلونو کې د چين په اقتصاد کې د صنايعو د زرغون او ټيټ کاربن لرونکې پرمختګ لاسته راوړنې هم ډېرې دي او د نوې انرژۍ چارو يې هم چټک پرمختګ موندلی دی. د بېلګې په توګه د ډېرو زرغون توليداتو توليدي اندازه په چټکۍ سره زياته شوې چې دا هم د اقتصاد د باکيفيته پرمختګ خوځښت راوړي.
