د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبرورۍ په لسمې نېټې د يوه فرمان په لاسليک دغه هېواد ته پر ټولو واردېدونکو فولادو او المونيمو ٪ ۲۵ تعرفې اعلان کړي او ويلي يې دي، چې دغه غوښتنه يېاستثنا نه لري او هيڅوک به ترې معاف نه شي.
رويټرز په يوه ليکنه کې ويلي، چې د امريکا ياده کړنه ښايي په يو وخت کې په مختلفو برخو کې د سوداګريزې جګړې د رامنځته کېدو سبب وګرځي.
د امريکا د سوداګرۍ وزارت شمېرې ښيي، چې په تېر ۲۰۲۴م کال کې کاناډا، برازيل او مکسيکو لومړي درې لوی هېوادونه وو، چې امريکا ته يې ډېر فولاد صادر کړي او کاناډا بیا امریکا ته په لویې پيمانې المونيم صادر کړي دي. امريکا اوسمهال يو پر څلور فولاد او نيمه برخه المونيم له نورو هېوادونو څخه واردوي. کاناډا څو ځلې څرګنده کړې، چې د امريکا د سوداګریز ګواښ پر وړاندې به ځوابي اقدامات غوره کړي.
د اداري چارو د مشورو نړيوال شرکت رولانډ برګر يو لړ شمېرې خپرې کړي، چې له مخې يې د اروپا ٪ ۲۵ فولاد امريکا ته صادر شوي دي. کله چې امريکا پر واردېدونکو فولادو د تعرفې د لوړولو پرېکړه اعلان کړه، نو د فرانسې بهرنيو چارو وزير جين نويل باروټ یې پر وړاندې غبرګون وښود او ویې ویل، چې اروپايي ټولنه به ځوابي اقدامات غوره کړي او له څنډ پرته به خپلې ګټې وساتي.
د جرمني مرستيال صدراعظم او اقتصاد وزير روبرټ هابیک هم په يوې اعلاميې کې ويلي، چې اروپا به په يووالي او ټينګار د امريکا يواړخيزو محدوديتونو ته ځواب ورکړي.
نړۍ له يادو وروستيو صحنو سره د پرديتوب احساس نه لري. ډونالډ ټرمپ د امريکا د ولسمشرۍ په خپلې لومړۍ دورې کې هم پر واردېدونکو فولادو ٪ ۲۵ او پر المونيم ٪ ۱۰ تعرفې لګولې وې، خو عمده سوداګريزو همکارانو یې پر وړاندې ځوابي تدبيرونه غوره کړي وو. د ټرمپ حکومت بیا وروسته د کاناډا، مکسيکو او برازيل په شمول څو هېوادونو ته د مالیې تفریق ورکړ او د بايډن حکومت بيا پر همدې اساس دغه تفریق محدود پراخ کړ او بريتانيا، جاپان او اروپا يې هم له لوړو تعرفو معاف کړل.
د سوداګرۍ نړيوال سازمان متخصصينو د ۲۰۲۲م کال په ډسمبر کې په يوه راپور کې حکم کړی، چې په ۲۰۱۸ م کال کې د امريکا له لوري پر واردېدونکو فولادو او المونيمو لوړې تعرفې اخيستل د ياد سازمان له اړوندو مقرراتو څخه سرغړونه ده. امريکا یو ځل بيا پر فولادو او المونيم د تعرفو په لوړولو نړيواله سوداګريزه جګړه راپارولې او د سوداګرۍ نړيوال سازمان پر ياد حکم يې سترګې پټې کړي او د نړيوالې سوداګرۍ نظم يې سخت ويجاړ او خپله باداري يې بيا څرګنده کړې ده.
ټرمپ لوړې تعرفې د صنعت د بېرته جذبولو، د استخدام او د عايداتو د زياتولو مهمې لارې چارې بولي، خو واقعيتونه ښيي، چې امريکا ښايي له دې لارې خپلې موخې ته ونه رسېږي.
ټرمپ پر فولادو او المونيم د تعرفو د لوړولو موخه له امريکايي تصديو سره مرسته بللي ده، خو په حقیقت کې د نوموړي دغه موخه ناسمه ده، ځکه د امريکا د فولادو صنعت ډېر کمزوری دی او په نړۍ کې د فولادو د لومړيو لسو پياوړو تصديو په ليکه کې يوه امريکايي تصدۍ هم نشته او د دغه هېواد د فولادو شرکت (USS) چې ۱۲۲ کلن تاريخ لري، د مسلسلو تاوانونو له کبله اړ شوی چې ځان پر نورو تصديو وپلوري.
کارپوهان دوه لاملونه د امريکا د فولادو صنعت د کمزورېدو سبب بولي او لومړی لامل يې دا ښودلی، چې امريکا خپل اقتصادي تمرکز د خدمتونو او عصري علمي ټکنالوژۍ صنايعو ته اړولی او پدې سره يې د فولادو صنعت سوکه سوکه کمزوری شوی دی او بل لامل يې دا ښودلی، چې د دغه هېواد د فولادو تخنيکي نوښت پیاوړی توان نه دی خپل کړی او خپل توليدي موثريت او کيفيت نه شي لوړولی.
امريکا د تعرفو له لارې د فولادو د صنعت تخنيکي پرمختګ موندلی شي؟
هر څوک ياد وضعيت ته په کتو د دې پوښتنې منفي ځواب په اسانۍ پيدا کولی شي.
امريکا په ۲۰۱۸م کال کې د سوداګريزې جګړې په تېر پړاو کې پر وارد شوو فولادو ٪ ۲۵ تعرفې لګولې وې، چې په پايله کې يې د فولادو صنعت د کارکوونکو شمېر له ۸۴ زرو څخه ۸۰ زرو ته راټيټ شو. د کرنېزو وسايلو یو شمېر جوړونکو تصديو يې د فولادو د بيو د لوړېدو له کبله د خپل توليد د پراخولو پلان لغوه کړی، چې له امله يې کاري فرصتونه هم کم شوي دي.
د امريکا بروکينګز انسټيټيوټ د څارنې او مارکېټ مرکز د مسوول سېنجې پاټنایک د يوې نوې څېړنې پايله ښيي، چې ګمرکي تعرفې ښايي د امریکا د فولادو صنعت یو شمېر کاري فرصتونه وساتي، خو ټولې هغه تصدۍ چې د امريکا فولاد کاروي، مجبورې به شي، چې زيات لګښتونه پرې او توليد کم کړي، چې په پايله کې به يې د کارکوونکو شمېر هم کم شي.
توليدي ځنځير ته په کتو د امریکا لخوا را پارول شوې سوداګريزه جګړه به د نړۍ اکمالاتي ځنځير له لويو ستونزو سره مخ کړي او شتمنۍ ته د امريکا هڅې به شنډې او ناهيلې به پاتې شي.
په ۲۰۱۸م کال کې اېم جي (GM)، فورډ (Ford) او یو شمېر نورو لویو موټرجوړونکو تصديو د ګټو وړاندوينه را ټيټه کړه، ځکه پر فولادو د تعرفو د لوړېدو له امله يې د توليد لګښت ډېر لوړ شوی دی.
ګولډمن ساچس بانک (Goldman Sachs) چې په نړۍ کې د پانګونو په برخه کې ډېر شهرت لري، د روانې مياشتې په ۱۱ مې نېټې وړاندوينه کړې، چې پر فولادو د تعرفې لوړول به په امريکا کې د فولادو بيې لوړې کړي.
د چين ٪ ۰.۸ صادر شوي فولاد او ٪ ۱۰ صادر شوي المونيم امریکا ته ځي، چې دواړه شمېرې ډېرې نه دي. د څېړونکو په اند، د امريکا لخوا د تعرفو زياتېدل به د امريکايي مشتريانو لګښتونه لوړ کړي.
د فرانسې ولسمشر ايمانويل ماکرون ويلي، چې د امريکا دغه کړنه به په دغه هېواد کې د توکو بيې لوړې کړي او انفلاسيون به رامنځته کړي. د امريکا ای پي اژانس په يوه راپور لیکلي، چې د ټرمپ د تعرفو تګلارې، د هغه له هغې ژمنې سره چې انفلاسيون به کنټرول کړي، سمون نه لري او لوړې تعرفې به د عامو خلکو بارونه زيات کړي.
واقعيتونو بيا بيا ثابته کړې، چې د سوداګرۍ او تعرفو جګړې ګټونکی نه لري. امريکا دې د خپلو سوداګريزو همکارانو اوازونه واوري، د خپلو تصديو او مشترينو ګټو ته دې سمه پاملرنه وکړي او د عادلانه سيالۍ مدار ته دې راوګرځي، ځکه د ځاني سوداګرۍ حمایت غوښتنه کوم لوری نه شي ساتلی او يوازې ټولو خواوو ته زیانونه رسوي.
