امريکا څو ورځې دمخه اعلان کړی، چې د چين ۲۹ تصدۍ به د اويغوريانو د اجباري کار د وقايې قانون په تور لېست کې شاملې کړي.
د چين د سوداګرۍ وزارت وياند د نومبر په ۲۶مې نېټې د امريکې د ياد اعلان په غبرګون کې ويلي، چې واشنګټن کوم واقعي شواهد نه لري او رښتينې موخه يې دا ده، چې د بشري حقونو په پلمه پر نورو تسلط وکړي او دا یې کټ مټ اقتصادي ګواښونه بللي دي.
نوموړي د امريکې ياده کړنه سخته غندلې او ټينګ مخالفت یې ورسره ښودلی او جدي احتجاج یې ورته څرګند کړی دی او په خبره یې، چين به په اغېزمنو اقداماتو د خپلو تصديو قانوني ګټې وساتي.
د چين د سوداګرۍ وزارت وياند څرګنده کړې، چې هېواد یې له اجباري کار سره ټينګ مخالفت کوي او د شينجيانګ په هيڅ سیمې کې اجباري کار نشته او په وينا یې، دا چې امريکايي لوری له شواهدو پرته د خپلو کورنيو قوانينو له مخې له شينجيانګ څخه د توکو د اخيستلو يا ورڅخه د کارکوونکو د ګمارلو له امله پر اړوندو چيني تصديو بنديزونه لګوي، په حقیقت کې د شينجيانګيانو پر بنسټيزو بشري حقونو سخت تېری کوي او د اړوندو چيني تصديو قانوني ګټې زيانمنوي، چې دغه کړنې به یې د نړيوال اکمالاتي ځنځير پر امنيت هم سختې منفي اغېزې وکړي.
