د افغانستان د حکومتونو د اوږدې مودې د پالیسو یوه مهمه نیمګړتیا دا وه چې د تقاعد شویو مامورینو حقوقو ته یې پر خپل وخت لازمه پاملرنه نه ده کړې. دا هغه کسان دي چې د خپل ژوند غوره کلونه یې د هیواد د ادارو، ښوونیزو مرکزونو، نظامي خدمتونو، او نورو دولتي برخو ته وقف کړي دي، خو اوس، چې د ژوند په وروستیو پړاوونو کې دي، له ګڼو مالي، روغتیایي، او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي.
دوی د کلونو کلونو لپاره د افغانستان د ادارې د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره هڅې کړې، د امنیت، تعلیم، اقتصاد، او نورو برخو کې یې د صداقت او ژمنتیا مثالونه وړاندې کړي، خو اوس، چې د خدمت کولو توان نه لري، د خپلو حقونو له ترلاسه کولو بې برخې پاتې دي. د تقاعد شویو افغان مامورینو ډیری یې د ژوند د اساسي اړتیاوو د پوره کولو توان نه لري او په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي.
د افغانستان سرپرست حکومت مکلف دی چې د دې کسانو حقوق ورکړي، ځکه چې دا یوازې یو اخلاقي او قانوني مسوولیت نه دی، بلکې دا د یو عادلانه او متمدن نظام یوه مهمه اړتیا هم ده. د دولتي مامورینو تقاعدي معاشونه د هغو پیسو برخه ده چې دوی د خپل کار په دوران کې د مختلفو مالیاتو او ونډو له لارې ورکړي دي، نو د دې پیسو ورکړه نه یوازې د دوی مشروع حق دی، بلکې د دولت مسوولیت هم ګڼل کېږي.
په اوسني حالت کې، که څه هم افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو دا پلمې نشي کولی چې د تقاعد شویو کسانو حقوق تر پښو لاندې شي. دولت باید د تقاعد شويو مامورینو د مالي ملاتړ لپاره یو شفاف او سیستماتیک میکانیزم رامنځته کړي، ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې هر متقاعد کس خپل حق په وخت ترلاسه کړي. د تقاعد د معاشونو نه ورکړه نه یوازې د دې کسانو اقتصادي ستونزې زیاتوي، بلکې د هغو کسانو لپاره چې لا هم په دولتي ادارو کې کار کوي، د نهیلۍ سبب هم ګرځي. دا حالت د دولتي ادارو د کیفیت کمیدو، د ژمنتیا کمیدو، او د ظرفیتونو ضایع کیدو ته زمینه برابروي.
د تقاعد شویو مامورینو د معاشونو نه ورکړه د ټولنې لپاره اوږدمهاله منفي پایلې لري. که چیرې دولت په دوامداره توګه د دولتي کارکوونکو د زحمتونو ارزښت و نه پیژني، نو دا به د راتلونکو نسلونو لپاره د دولتي ادارو پر وړاندې بې باوري زیاته کړي. ځوان نسل به د دولتي دندو ته د جذب کیدو لیوالتیا له لاسه ورکړي، ځکه که هغوی د خپل زحمت پایله د هغو کسانو په برخلیک کې وویني چې د تقاعد له معاشه محروم دي، نو هغوی به د دولتي ادارو پر ځای د خصوصي سکتور یا مهاجرت انتخاب غوره کړي.
افغان سرپرست حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره عملي ګامونه واخلي. لومړی، باید د تقاعد شویو کسانو د معاشونو د ورکړې پروسه شفافه شي او د هغو کسانو لپاره چې لا هم د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو په تمه دي، یو واضح مهالویش ترتیب شي. دوهم، باید د دولتي کارکوونکو د تقاعد صندوق پیاوړی شي، ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې د تقاعد معاشونه منظم او پر وخت ورکول کیږي. دریم، حکومت باید د دولتي مامورینو د تقاعد د سیستم د دوامداره تمویل لپاره مناسب اقتصادي سرچینې وپیژني او یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې د دې صندوق ثبات تضمین کړي.
په پای کې، افغان سرپرست حکومت باید د خپلو تقاعد شویو مامورینو حقوقو ته عاجله پاملرنه وکړي، د هغوی د ستونزو د حل لپاره عملي ګامونه واخلي، او هغوی ته دا ډاډ ورکړي چې د دولت له خوا هېڅکله هم هېر نه دي. د دې اقداماتو نشتوالی به د دولتي ادارو د زوال، د کارکوونکو د نهیلۍ، او د ټولنیزو ستونزو د زیاتوالي لامل وګرځي، نو حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي اقدامات ترسره کړي.
تقاعد شوي مامورین د حکومت پاملرنې ته جدي اړتیا لري
