د افغانستان اسلامي امارت پر واکمنۍ شاوخوا څلور نیمې میاشتې اوړي، خو تر اوسه پورې لا هم حکومت سرپرست دی، اساسي قانون نشته او د نظام د څرنګوالي په تړاو معلومات له خلکو سره نه دي شریک شوي. معلومه نه ده چې څه وخت به اساسي قانون جوړیږي او څه وخت به حکومتولي او نورې چارې عادي حالت ته ور ګرځي. امارت تر اوسه پورې ځیني کارونه کړي، خو څه ته اړتیا ده او څه لومړیتوب لري؟
د هر نظام لپاره اساسي قانون د ملا د تیر حیثیت لري، چې له هغه پرته نظام پر پښو نشي درېدلی. له بده مرغه اسلامي امارت تر اوسه پورې هم اساسي قانون نه لري او معلومه هم نه ده چې دوی به کله اساسي قانون ولري. دا چې امارت ولې اساسي قانون نه لري او ولې دا مسأله جدي نه ګڼي، معلومه نه ده، خو له اساسي قانون پرته د حکومتولۍ چارې ناسمې وي، ځکه چې هر کار باید د قانون پر اساس وشي او چې قانون نه وي، معلومه نه ده چې پرېکړې به د څه پر اساس کېږي. په همدې ورځو کې د یوه وزات مرستیال د امارت د عمومي مشر(امیرالمومنین) په حکم ټاکل شوی، خو د یوه وزارت سرپرست بیا د رییس الوزرا په حکم ټاکل شوی دی. اوس چې په اساسي قانون کې د امیرالمومنین او رییس الوزرا صلاحیتونه معلوم شوي نه وي، نو همداسې ګډوډۍ به وي. د ستونزو د حل لپاره اساسي قانون د امارت لپاره تر ګردو چارو لومړیتوب لري.
د اساسي قانون له جوړولو او تصویب وروسته د همدغه قانون پر اساس د دولت جوړول، د کورني مشروعیت پیدا کول، د کورنیو او بهرنیو تګلارو د لویو کرښو ټاکل او نور مهم مسایل بیا ورپسې لومړیتوب لري. له همدې سره په څنګ کې د اساسي قانون د احکامو پر اساس حکومت د خلکو د چارو د سرپرستۍ مسوول کېږي او له اقتصاد نیولې، تر روغتیا، پوهنې، لوړو زدهکړو او ګڼو نورو چارو پورې باید تنظیم کړي، پروګرامونه ورته جوړ کړي او ښه مدیریت یې وکړي او همدا مهم لومړیتوبونه دي.
اوس داسې ښکاري چې له امارت څخه لومړیتوبونه ورک دي، پر داسې مسایلو تمرکز کوي چې د هغو لپاره اساس نشته او یا هم داسې مسایل چې ارزښت یې کم دی او ډېر کله له نظام سره د مرستې پر ځای ستونزې جوړوي. د چارواکو یو غوره کار پر اقتصادي مسایلو تمرکز دی، خو چې قانون زموږ اقتصادي مسایل نه وي تعریف کړي او معلومه نه وي چې موږ ازاد، ګډ یا بل ډول بازار لرو، نو حکومت به څنګه په اقتصادي برخه کې موثر ګامونه واخلي!؟
د ورک لومړیتوب یو بل مثال په دې ورځو کې ټکسي چلوونکو ته د سپارښتنو بحث دی. سموالی او ناسموالی یې یو اړخ، خو اوس به څوک ثابتوي چې په ټکسي ناستې ښځې ۴۵ میله لاره وهلې او که نه، څوک به ثابتې وي چې ورسره ناست کس محرم دی او که نه، څوک به ثابتوي چې ټکسي چلوونکي په لاره موسیقي غږولې ده که نه او څوک به ثابتوي چې د لمانځه پر وخت یې موټر درولی دی او که نه…!؟ اوس پوښتنه دا ده چې همدا لومړیتوب دی، که اساسي قانون، چې بیا په پرې د فرعي قوانینو له لارې دا هر څه تنظمیږي؟
له بدغه مرغه امارت مهم لومړیتوبونه هېر کړي او تر هغو چې پرې تمرکز ونه کړي، ستونزې به حل نه شي، بلکې نوې ستونزې به پیدا شي او بیا به یې د حل کولو لپاره ناوخته شوی وي.