د سر پرست حکومت اقتصادي کمېسیون سترې محکمې ته دنده سپارلې، چې د دولتي او خصوصي بانکونو د پورونو د اړوندو قضیو د ګړندي کولو او حلولو په موخه يوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. له ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې د رياست الوزرا د مرستيال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ا.ا اقتصادي كمېسيون نوي پروګرامونه ترلاس لاندې نيولي، چې موخه یې په هېواد کې د بانکي نظام پياوړتيا او د خصوصي بانکونو ملاتړ دی. سرچينې زياته کړې، د اقتصادي کمېسيون په غونډه کې سترې محکمې ته دنده وسپارل شوه چې د دولتي او خصوصي بانکونو د پورونو د اړندو قضيو د ګړندي کولو او حلولو په مقصد یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. په خبرپاڼه کې راغلي، تر هغه وخته پورې چې د علومو اکاډمۍ په مشرۍ په اسلامي بانکوالۍ پورې اړونده سندونه بشپړيږي په افغانستان کې ټول دولتي او خصوصي بانکونه د اسلامي پورونو د وړاندې کولو بهیر د افغانستان بانک د شرعي بورډ له اجازې وروسته د اسلامي شريعت په رڼا کې پیل کړي.
