حکومت په دې وروستیو کې د رسنیو قانون تعدیل کړی او ځیني مهم بدلونونه یې پکې راوستلي دي. که څه هم وروستۍ طرحه لا تر اوسه ملي شورا ته نه ده لېږل شوې، خو داسې وېره ده چې ښايي دا چاره د ملي شورا رخصتۍ ته وځنډول شي او بیا یې په اړه ولسمشر تقنیني فرمان ورکړي.
د رسنیو په قانون کې دغه تعدیل د ژورنالېستانو او د رسنیزو فعالینو اندېښنې را پورته کړې دي. دا تعدیل له ژورنالېستانو او رسنیو سره له مشورې پرته راغلی دی. یعنې مخکې له دې چې په دې اړه له ژورنالېستانو او رسنیو سره مشوره وشي او بیا د هغوی د مشورو په رڼا کې د اړتیاوو پر اساس په دغه قانون کې بدلون راوړل شي، حکومت په یو اړخیز ډول په دغه قانون کې تعدیلات راوستي دي. حیرانوونکې دا ده چې په قانون کې په هغو برخو کې بدلون راوستل شوی چې بدلون ته یې اړتیا نه وه، خو هغه ځایونه همداسې پاتې دي چې پکار وه تعدیل پکې راغلی وی. مثلاً؛ په نوي قانون کې رسنۍ او ژورنالېست مکلف دي چې د خپل خبر منبع حکومتي ادارو (پولیسو، ملي امنیت او څارنوالۍ) ته افشا کړي، خو په پخواني قانون دا کار یوازې د با صلاحیته محکمې له حکم وروسته کېدلی شوی. په پخواني قانون کې دا یو ښه ټکی و، چې اوسنی تعدیل یې ستونزې جوړي. اوس به ډېری کسان رسنیو ته معلومات نه ورکوي؛ ځکه چې ژورنالېست اړ دی چې خپله سرچینه په ډاکه کړي او په دې ډول به سرچینې ته ستونزې جوړېږي. نور بدلونونه هم همداسې دي چې له بده مرغه ستونزې جوړوي.
حکومتي چارواکي لا هم ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي نه ګواښل کېږي او محدودیتونه نه لګول کېږي، خو په قانون کې راغلي تعدیلات په واضح ډول د محدودیتونو د زیاتولو مانا لري. د حکومت دغه ګام د اساسي قانون خلاف دی او د بیان د ازادۍ د محدودولو او استبدادي نظام پر لوري یو ګام دی. په ملي یووالي حکومت کې او بیا له هغه وروسته په دې نوي معاملهيي حکومت کې له ارګه هڅه دا ده چې حکومت استبدادي شي. له همدې امله ملي شورا بې مانا شوې ده. مشرانو جرګه د ولسمشر د یو سکرتریت په شان عمل کوي، ولسي جرګه هم پڅه ده. عدلي او قضايي بنسټونه هم پوره حکومتي شوي دي او هر څه چې ارګ ورته وايي، هغه کوي. د لویې څارنوالۍ او سترې محکمې ډېرې کړنې سیاسي شوي او حقوق او قوانین پکې څنګ ته شوي دي. یوازینی ځواک چې پاتې دی، هغه رسنۍ دي چې په حکومت کې یې د ناقانونۍ، ظلم، فساد، ګډوډۍ او د حکومتي مشرانو د ناسمو سیاستونو په اړه دریځ درلود او خلک یې خبرول. اوس ارګ هڅه کوي چې دا وروستی غږ هم غلی کړي. که څه هم په رسنیو او ژورنالېستانو له پخوا فشارونه وو، خو اوس حکومت د یو ستر ګام د اخیستو هڅه کوي. له همدې امله یې پیل د رسنیو په قانون کې له تعدیل څخه وکړ او که په دې چاره کې بریالی شي، نو بیا به د رسنیو پر ضد عملي ګامونه اخلي او د بیان د ازادۍ پر مرۍ به پښه ږدي.
رسنیو، ژورنالېستانو، د بیان د ازادۍ ملاتړو او په ټوله کې ولس ته پکار ده چې د حکومت د دغه کار مخه ونیسي او پرې نږدي چې د خلکو د غږ پورته کولو دا وروستی مرچل هم د مفسدینو او قانون ماتوونکو له خوا لاندې شي او دا ستره لاسته راوړنه له منځه ولاړه شي.
