رسیپ یانې د سیمې هراړخیزو اقتصادي همکاریزو اړیکو تړون به د جون په ۲مه نېټه پر فلیپين نافذ شي، په دې توګه به دغه تړون په ټولو ۱۵ غړيو هېوادونو کې فعال او نافذ وي، دغه غړي هېوادونه به یو بل ته د تعرفې کمښت تګلارې پلې کړي.
په داسې حال کې چې د نړیوال اقتصاد په احیا کې د بې ثباتۍ عوامل زیات شوي، د اقتصاد د نړیوال کېدو بهیر او ازادې سوداګرۍ پر وړاندې سختې ننګونې موجودې دي، د رسیپ تړون د نافذېدو له څه باندې یو کال مودې راهیسې د اسیان هېوادونو په شمول د سیمې د اقتصاد او سوداګرۍ همکارۍ لپاره ډېرې ګټې رسول شوې دي.
د مثال په توګه، د کمبودیا حکومت شمېرې ښيي، چې د رسیپ تړون او د چین او کمبودیا د ازادې سوداګرۍ تړون د رسمي نافذېدو په رڼا کې تېر کال د کمبودیا او د رسيپ نورو غړو ته صادراتي ارزښت ۶ میلیارډو، ۳۴۰ میلیونو ډالرو ته رسېدلی او د ۲۰۲۱م کال په نسبت ۷ سلنه زیات شوی. د سږ کال په تېرو ۴ میاشتو کې دغه ارزښت ۲ میلیارډو،۸۹۲ میلیونو ډالرو ته رسېدلی او د تېر کال په پرتله ۱۶ سلنه زیاتوالی ښيي.
د فلیپين د استازو جرګې مرستیال مشر ویلي چې د فلیپين پر وړاندې د رسیپ تړون تر نافذېدو وروسته تر ۲۰۳۰م کال پورې به د دغه هېواد د کورني تولید ارزښت صفر اعشاریه ۹ سلنه زیاتوالی وښيي او د بېوزلۍ انډول به يې ۵ سلنه ټيټ شي.
له دې څخه ښکاري چې د رسیپ تړون په نافذېدو سره د سیمې د تولید او عرضې ځنځيرونه پياوړي شوي او د سیمې د اقتصادي همکارۍ او د نړیوال اقصاد د پرمختګ لپاره نوی حیاتي ځواک برابر شوی دی.
بلخوا، واشنګټن څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity اندو- پاسفیک اقتصادي چوکاټ (IPEF)۱۴ غړو هېوادونو په بنسټیزه توګه له ننګونې سره د مقابلې په اړه د عرضې ځنځير توان او امنیتي کیفیت د لوړتیا په اړه خبرې اترې ترسره کړې، یانې د چیپ او کلیدي کاني موادو په شمول د بنسټيزو موادو د عرضې ځنځير پياوړی شي، څو پر چین د دغو هېوادونو اتکا کمه شي.
لنډه دا چې د یاد چوکاټ موخه د عرضې په ځنځير کې چین ګوښه کول دي. دا د بايډن حکومت لخوا د ایپیف چوکاټ د وړاندې کېدو له یو کال راهیسې د خبرو اترو لومړی بریالیتوب ګڼل کېږي.
خو دغه چوکاټ د امریکايي تصدیو له مخالفت سره مخ دی. د امریکې سوداګریزې ټولنې په شمول څه باندې ۳۰ امریکايي شرکتونو وویل، د ایپیف د خبرو اترو یاده نتیجه بازار ته د ننوتلو او یا د تعرفې کمولو په برخو کې هېڅ مالومات نه یادېږي، او ښايي په هندو- پاسفیک په شمول ځينو سیمو کې د امریکې د سوداګرۍ او اقتصاد ګټو ته زیانونه ورسوي.
په حقیقت کې د ايپیف نور هېوادونه هم د یادو خبرو اترو نتیجې په اړه پوهه نه لري. د کوریا جمهوریت The Hankyoreh د هانکیوریح ورځپاڼې د یوې تبصرې په خپرولو سره وویل، د دغه هېواد حکومت او تصدۍ باید په جلا جلا توګه له چین او امریکې سره پر همکارۍ او اړیکو جدي غور وکړي. هغه خبرې چې وايي، له امریکا سره د اتحاد په جوړونې سره به واشنګټن د کوریا جمهوریت دولتي ګټې وساتي، بیخي له واقعیت لرې او خیال دی.
د فلیپين مانیلا ټایمز د یوې لیکنې په خپرولو سره وویل، د بایډن حکومت د سوداګرۍ او ټکنالوژۍ جګړې راپورته کړې، د امریکې د سوداګرۍ، پولي چارو او مشتریانو لپاره بد خبر دی او د اسیا پر اقتصادي احیا او د نړیوال اقتصاد پر راتلونکي به منفي اغېزه وکړي.
دا چې د ایپیف مقررات د اختلافي نظریو د راپورته کېدو سبب ګرځېدلي، نو د دغه تړون تطبیق له ستونزو سره مخ دی.
رسیپ او ايپیف دواړه د اقتصاد په اړه تړونونه دي. اقتصاد باید د بازار او مقرراتو پر بنسټ دوامدار پرمختګ ومومي، مشارکتي اقتصاد په نوې زمانه کې د ازادې سوداګرۍ له اړتیا سره سمون لري. خو د کومې خوا پر ضد اقتصادي تړون چې روان دی د نړیوالې ټولنې له عمومي هیلو او ګډو ګټو سره په ټکر کې دی. نو نړیوال په دې اړه خپل قضاوت او انتخاب لري
