که امريکایان د کېپټن هيل سټاک پلرونه ياد کړي، نو لومړی به د دغه هېواد د استازو جرګې د مشرې نانسي پيلوسي کورنۍ ته ګوته ونيسي، خو په حقیقت کې د واشنګټن “سټاک پلرونه” يوازې د پېلوسي کورنۍ نه ده، بلکې نورې جرړې هم لري.
والسټریټ ژورنال په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی، چې له مخې يې له ۲۰۱۶م کال څخه تر ۲۰۲۱م کال پورې، د امريکې د کابو ۱۲ زرو چارواکو مالي راپورونه ښودلي او په ډاګه کړې يې ده، هغه اسهام چې د امريکا دحکومت د څه دپاسه يو پر پنځمه چارواکو په لاسونو کې ساتل يا معامله کېږي، بيې يې د يادو چارواکو له پرېکړو سره سمې ښکته او پورته کيږي.
د امریکا د حکومت او خلکو “کړکېچونه” ډېری وختونه د ځینو چارواکو لپاره د پیسو ګټلو په “فرصتونو” بدليږي. امريکايانو کرونا وبا د ۲۰۲۰م کال په پیل کې سمه درک نه کړه، خو د دغه هېواد د حساسيت او ساري ناروغیو څېړنيز انسټیټیوټ مرستیال اچینکلوس د دې وبا د خپرېدو په درشل کې زیات شمېر اسهام او فنډونه وپلورل. د امریکا د روغتیا او عامه خدماتو وزارت راپور وايي، چې د ۲۰۲۰م کال په جنورۍ کې يې د کارکوونکو د اسهامو او فنډونو معاملوي ارزښت د تېرو ۱۲ میاشتو له منځنۍ سويې څخه ۶۰ سلنه لوړ و.
دا حالت د امریکا په کانګرېس کې ډېر تر سترګو کېږي.
نيويارک ټایمز یوه میاشت مخکې د امریکا د ۹۷ پارلماني غړو معياري عکسونه خپاره کړي، چې دا شمېر د امریکا د پارلماني غړو د عمومي شمېر یو پر پنځمه جوړوي او نيمه برخه يې ډیموکراتان او پاتې نيمه برخه يې جمهوري غوښتونکي دي.
نيويارک ټایمز وايي، چې د اسهامو او فنډونو معاملې د يادو امریکايي پارلماني غړو په کارونو پورې اړه لري او دوی هميشه پر اړوندو تصديو د کانګرېس د پلټنې اعلانولو او د مهمو معلوماتو د خپرولو پر مهال د اسهامو يا فنډونو معاملې کوي.
ولې امریکایي سیاستوال د خپلو دندو پر مهال شخصي ګټې موندلی شي؟
تر ټولو مهم دليل يې دا کېدای شي، چې د دغه هېواد اوسني قوانين ځواکمن او اغېزمن نه دي. د امريکا د ۲۰۱۲م کال د اسهامو نافذ قانون په ډاګه وايي، چې د دغه هېواد پارلماني غړي او کارکوونکي اجازه نه لري، چې د خپلو دندو په کارولو شخصي ګټې پيدا کړي.
ياد قانون وايي، که د ونډو په بازارونو کې د امريکا د کوم يو پارلماني غړي د معاملو ارزښت له ۱۰۰۰ امريکايي ډالرو څخه پورته وي، نو باید په ۴۵ ورځو کې اړوندې ادارې ته معرفي شي، خو حقیقت دا دی، چې ډېرلږ پارلماني غړي دغه قانون مراعاتوي او بله عجيبه خبره پکې دا ده، که کوم پارلماني غړی له دغه قانون څخه سرغړونه وکړي، نو يوازې ۲۰۰ امريکايي ډالره به جریمه پرې کوي.
نيويارک ټایمز وايي، چې نوموړو امريکايي سیاستوالو د امریکایانو ګټو او نظام ته پر له پسې زیانونه رسولي دي.
ځینې شنونکي په دې باور دي، چې د ونډو په بازار کې د امریکایي سیاستوالو داخلي معاملې ممکن په دغه هېواد کې د ټوپک تاوتریخوالی او سیاسي بسپنې په څېر یوه ناعلاجه ناروغي وګرځي.
د ګالپ وروستۍ نظرپوښتنه ښيي، چې د امریکا پر کانګرېس د امریکایانو باوري کچه ۷ سلنې ته لوېدل او دا یې د تاريخ تر ټولو ټېټه سویه ښودلې ده.
امریکايي سیاسي کارپوه فرانسیس فوکویاما په بهرنۍ چارې« فارين اېفر(Foreign Affairs)» مجلې کې يوه مقاله خپره کړې او پکې يې په اشارې ويلي، چې په امریکا کې ژوره سیاسي کمزورتيا رامنځته شوې او د دغه هېواد د حکومتولۍ ارګانونه ورځ تر بلې کمزوري کيږي.
هغه په دغه بازار کې د امریکایي سیاستوالو داخلي معاملې د “نظامي فساد” يوه بڼه یاده کړې ده.
د امريکايي سیاستوالو دغه چارې د امریکا د نظام ناکامي او سیاسي کمزوري په ډاګه کوي.
