په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو سره د بیان ازادي هم له ګواښ سره مخ ده. طالبان پرلهپسې له خبریالانو غواړي چې د دوی پر ضد تبلیغات ونه کړي او په وینا یې واقعیتونه بیان کړي. حکومتي چارواکي بیا له خبریالانو غواړي چې د جمهوریت ملاتړ وکړي، د طالبانو په ګټه تبلیغات ونه کړي او د نظام تر څنګ ودرېږي. له دې سره هممهاله ملي امنیت په کندهار کې څلور هغه خبریالان د ملي امنیت شورا په غوښتنه نیولي، چې سپین بولدک ته تللي وو او هلته یې د هغو خبرونو په اړه معلومات را ټولول چې ګواکې طالبانو خلک له کورونو ایستلي او وژلي یې دي. کورنیو چارو وزارت وايي دغو خبریالانو د دښمن په ګټه تبلیغات کول، خو په دې اړه یې هېڅ اسناد او معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. تر دې وړاندې هم ژورنالېستان نیول شوي، ګواښل شوي او آن وژل شوي دي.
اوس ژورنالېستان تر بل هر وخت له زیات فشار سره مخ دي، ځکه چې دواړه اړخونه عمومي او مبهمې خبرې کوي او د رسنیو په تړاو سرې کرښې نه واضح کوي. د طالبانو په اړه ډېر بحث نه کوو چې هغوی لا د بیان هغه ازادي نه ده منلې چې زموږ په اساسي قانون کې تعریف شوې، نه هم کومې رسنۍ له طالبانو د فعالیت اجازه اخیستې او نه یې هم طالبانو ته مالیه ورکړې ده. نو پر طالبانو ډېر بحث نه کوو او واقعیت هم دا دی چې طالبانو په وروستیو کې له رسنیو سره په چلند کې بدلون راوستی دی. خبره د حکومت د اړخ ده. په دې اړخ کې اوس معلومه نه ده چې حکومت څه ته د نظام تخریب او د دښمن په ګټه تبلیغ وايي. له همدې امله ډېر کله هره نیوکه چې پر حکومت او حکومتي چارواکو کېږي، د نظام تخریب ګڼل کېږي او د طالبانو د پرمختګ په تړاو هر ډول خبر ته د دښمن په ګټه تبلیغ ویل کېږي. چارواکو نظام او حکومت سره ګډ کړي او له همدې د خپلو سیاسي مخالفینو او ژورنالېستانو د ځپلو او پر هغوی د ټاپو لګولو لپاره استفاده کوي. اوس رسنۍ تر بل هر وخت د حکومت له سخت فشار سره مخ دي او دا په داسې حال کې ده چې حکومت د جمهوریت او د بیان د ازادۍ شعارونه هم ورکوي.
که حکومت رښتیا د هغو کسانو پر ضد ګامونه اخلي چې د دښمن په ګټه تبلیغ کوي او یا نظام تخریبوي، نو پکار ده چې لومړۍ په دې برخه کې حدود واضح کړي. د دې تر څنګ په دې برخه کې د حکومت لخوا اخیستل کېدونکی ګام خپله باید له اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو سره برابر وي. موږ د رسنیو د قانون پر اساس یو کمېسیون لرو چې که ژورنالېست او یا رسنۍ تېروتنه کوي، نو دوسیه به هلته ځي او که هلته حل نه شي، بیا خبره څارنوالۍ او محکمې ته ځي. اوس دا هر څه تر پښو لاندې کېږي، ملي امنیت ژورنالېستان د امنیت شورا په غوښتنه نیسي، بندي کوي یې او آن ځان اړ هم نه ګڼي چې په دې اړه ژورنالېستانو او رسنیو ته معلومات ورکړي. دا خپله ناقانونه کار دی او نه شي توجیه کېدلی. که کوم ژورنالېست او رسنۍ د بیان له آزادۍ ناوړه ګټه اخلي، نظام تخریبوي او یا هم له دښمن سره همکاري کوي، پکار ده چې له قانوني لارو ورسره چلند وشي. له دې پرته هر بل ګام د رسنیو د کنټرول او د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې دي چې بدې پایلې به ولري.