افغان حکومت د رسنیو په اړه د خپلو طرحو او پالیسیو په دوام، تازه پرېکړه کړې چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې تعدیل راولي. رسنۍ او د بشري حقونو مدافع بنسټونه وایي چې دا د بیان پر ازادۍ د محدودیت په مانا ده او حکومت باید له تعدیلاتو لاس پر سر شي. د بشري حقونو خپلواک کمېسیون، د خبریالانو د مصونیت کمېټې او د افغانستان پر شفافیت د څار بنسټ پر دې مسئله غبرګون ښودلی او د حکومت کار یې د اندېښنې وړ بللی دی. بلخوا حکومت بیا وایي چې دوی د رسنیو له مسوولینو سره په مشوره دغه قانون تعدیلوي او په خپلسرې توګه به هېڅ اقدام ونه کړي.
د ولسمشر غني د حکومت د لومړۍ دورې له پیل سره سم هغه ګڼې ژمنې وکړې او د رسنیو، د معلوماتو شریکولو او بیان ازادۍ په برخه کې یې د اسانتیاوو او پرمختګونو پر طرحو د کار روانولو خبرونه ورکړل، خو د حکومت له پیله تر دې دمه څو څو ځله د رسنیو مسوولینو او خبریالانو د خپل مصونیت، قانون د عملي کولو او د بیان ازادۍ ته د درناوي په هکله له حکومت غوښتنې کړي چې نه دي عملي شوې. اوس تازه افغان حکومت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې به تعدیل راولي او دې مسئلې ګڼ غبرګونونه پارولي دي.
حکومت وایي چې خبریال ان پولیس، څارنوال، امنیتي ارګان او نورو ته د خبر سرچینه د با صلاحیته محکمې له حکم پرته باید واضح کړي، د رسنیو د تخطیو دوسیې به د محاکمو پر ځای د رسنیو پر تخطیو د څار کمېسیون ته ځي او همدا راز پر رسنیو به یې د بهرنیو خپرونو او اړوندو مطالبو پر خپرېدو سانسور او محدودیتونه وضع کېږي.
د بشري حقونو خپلواک کمېسیون وايي د حکومت دغه ډول کړنې د بیان ازادي زیانمنوي او د افغانان ستر بشري حق ترې اخلي. د بشري حقونو خپلواک کمېسیون وایي: ((حکومت د رسنیو په قانون کې د تعدیل خبره کوي چې ځینې برخې یې د بیان ازادي زیانمنوي او حکومت باید له ورته اقداماتو ډډه وکړي)).
د بشري حقونو خپلواک کمېسیون زیاتوي، د بیان ازادي د بشریت ستره لاس ته راوړنه ده او په افغانستان کې د دغې برخې لپاره ډېر کار شوی چې حکومت یې دې په ورته اقداماتو نه زیانمنوي. د سرچینې په خبره: ((د بیان ازادي د بشر په اساسي حقونو کې راځي. همدا راز دا زموږ د سیاسي-حقوقي نظام ستره لاس ته راوړنه ده. کمېسیون په دې تړاو ژوره اندېښنه لري، خو په ورته وخت کې د حکومت له دې اقدام هرکلی کوي چې وایي، د قانون په اړه به د رسنیو له مسوولینو سره خبرې کوي. موږ به د دغه مهم اصل د دفاع لپاره خپلې هڅې جاري ساتو)).
د افغانستان پر شفافیت د څار بنسټ هم د رسنیو د قانون په تړاو د حکومت له اقداماتو اندېښمن دی او نیوکه ورباندې کوي. د دغه بنسټ رییس سید اکرام افضلي وایي، د قانون د تعدیل طرحه ښيي چې حکومت غواړي د هېواد مدني فضا او بیان ازادي محدوده کړي. د نوموړي په خبره، د حکومت دغه ډول کړنې د جدي اندېښنې وړ دي او د قانون د تعدیل پر ځای دې د بیان له ازادۍ دفاع ته مټې و نغاړي. د افضلي په خبره: ((د رسنیو د قانون د تعدیل طرحه دا ښيي چې حکومت د بیان ازادۍ او مدني فعالیتونو د محدودولو اراده لري. په دې حساس وخت کې دې حکومت د محدودیت راوستلو پر ځای د بیان ازادۍ له ارزښتونو ددفاع په لټه کې شي)).
بلخوا حکومت بیا وایي چې دوی په دې تړاو د رسنیو له مسوولینو سره خبرې کوي. د ولسمشر د ویاند یوه مرستیال لطیف محمود ویلي چې حکومت د رسنیو له مسوولینو سره تر مشورې پرته هېڅ پرېکړه نه کوي. د ولسمشر سلاکار وحید عمر هم وایي چې دوی به د رسنیو له مسوولینو سره د دغې طرحې په تړاو خبرې کوي او هېڅ وخت حکومت هڅه نه ده کړې چې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه وضع کړي.