ولسمشر غني پرون د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه کړ. د هغه د ګوښه کېدو خبر د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر پر ځای د چارو ادارې خپور کړ. دا اداره وایي، د عوایدو په راټولولو کې سستي، په مالیې وزارت کې د ناقانونه ګومارنو د پلټنې لپاره د ولسمشر لخوا له ټاکل شوي پلاوي سره نه همکاري، مدیریتي کمزوري، د ښې حکومتولۍ ارزښتونو ته نه ژمنتیا، په ورسپارل شوې دنده کې د اساسي قانون د ۷۷یمې مادې په پام کې نه نیول او د ولسمشر غني له حکمونو سرغړونه هغه دلایل دي چې له کبله یې ښاغلی ارغندیوال له خپلې دندې ګوښه شوی دی.
عبدالهادي ارغندیوال لا په دې اړه چوپ دی. که څه هم نوموړي تازه له ولسي جرګې د باور رایه اخیستې وه، خو په وروستیو کې د ارګ او ارغندیوال ترمنځ ستونزې زیاتې وې. دا ستونزې لومړی د ارغندیوال او د چارو ادارې د رییس ترمنځ وې، چې وروسته بیا پکې اشرف غني هم ورښکېل شو. په اوسني حکومت کې نږدې ټول وزیران د دې پر ځای چې ولسمشر ته ځواب ویونکي وي، د چارو ادارې مشر ته ځواب وايي. سره له دې چې د قانون له مخې، وزیران د چارو د ادارې تر رییس په لوړ مقام کې دي، خو بیا هم سیستم داسې شوی چې هر وزیر باید د چارو ادارې رییس ته رپوټ ورکړي، له هغه هدایت واخلي او د هغه له خوښې سره سم عمل وکړي. که هر څوک داسې ونه کړي، نو له ستونزو سره مخ کېږي. عبدالهادي ارغندیوال هم د چارو ادارې رییس ته تسلیم نه شو او مقاومت یې وکړ. له همدې امله یې په مالیې وزارت کې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شول او ستونزې ورځ تر بلې زیاتې شوې. وروسته په دې ستونزو کې ولسمشر غني هم ور شریک شو او د چارو ادارې د رییس په ننګه یې پر ارغندیوال فشارونه زیات کړل چې خبره تر ګواښونو هم ورسېدله. دا خبره تر دې ځایه راغله چې ارغندیوال هم له دندې ګوښه شو او هم پرې ډېر درانه تورونه ولګول شول.
اوسنی حکومت د یو شخصي شرکت بڼه لري چې ځیني شریکان هم لري، خو اصلي مالکین یې پکې برلاسي دي، چې هر څوک یې د ګټو پر ضد ودرېږي، دوی یې پر ضد ګام اخلي او دا ورته مهمه نه ده چې قانون په دې اړه څه وايي او څه پایلې لري. اوسنی حکومت د اشرف غني او له غرب څخه د څو راغلو کسانو د یوه شخصي شرکت بڼه لري چې پکې د هر ډول تصرف حق لري او هېڅوک یې د مخنیوي نه حق لري او نه هم صلاحیت. دوی د نورو چارو تر څنګ په پراخ مالي فساد کې هم ښکېل دي او له دې امله په هغو ادارو کې چې عایداتي دي او یا هم مالي منابع لري، باید پوره د دوی واکمني وي. پر دغو ادارو د دوی واکمني له دوی سره مرسته کړې چې لا زیات فساد وکړي، د دې وطن شتمنۍ لوټ کړي او خپلو اصلي هېوادونو ته یې ولېږدوي.
ولس باید نور د دغو خپلسریو، ناقانونۍ، فساد او ظلم پر ضد ودرېږي. که دا خلک لا نور واکمن وي او همداسې کړنې یې دوام وکړي، نو نه یوازې لا زیاتې ملي سرچینې به لوټ شي، بلکې نظام او سیستم به داسې تخریب شي چې بیا به یې جوړول خورا ستونزمن وي.
