د امریکا کانګرس د استازو جرګې په دې وروستیو کې د ګواهي اورېدلو یوه غونډه ترسره کړه او پکې د جمهوریت غوښتونکي ګوند یوه غړي جاش هاولي په دغه غونډه کې د انټل شرکت له استازي جیف ریټنیر څخه یو لړ سختې پوښتنې وکړې او د هغه اصلي موخه دا وه چې پر ریټنیر فشار واچوي چې د ده له غوښتنې سره سم د چین پر شينجیانګ تورونه لګوي او په چین کې د انټل شرکت د نورې زیاتې پانګونې مخه ونسي.
خو ریټنیر د فشارونو پر وړاندې سر ټیټ نه کړ. ریټنیر د چین په شيجيانګ کې دغه تش تور چې د ایغور قوم پر وګړو جبري کار کېږي، د دې مسئلې په اړه ویلي چې دی کار پوه نه دی او په دې اړه د ارزونې حق نه لري. نوموړي په چین کې د انټل شرکت د پانګونې په اړه ویلي چې چین د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په چیني بازار کې تر لاسه شوي ګټې مو راوړې او بیا مو د امریکا په سمیکنداکتور ساحه کې پانګونه ورباندې کړې تر څو د خپل هېواد د اړوندو چارو پرمختګ وهڅوو.
د انټل شرکت او چین ترمنځ همکارۍ له ۱۹۸۵م کال څخه پیل شوې، اوس د چین په ستره برخه کې د انټل شرکت ۱۶ فرعي څانګې جوړې شوې او څه باندې ۶۰۰۰ ځايي کارکوونکي لري. په چین کې د دې شرکت مستقیمې پانګونې نږدې ۴ اعشاریه ۵ میلیارډو ډالرو ته رسېدلې دي. چین د امریکا په بهر کې د انټل شرکت د پانګونې تر ټولو لوی بازار دی.
د امریکا حکومت په وروستیو کلونو کې د چیپ او سمیکنداکتور په ساحو کې د چین د پرمختګ د مخنیوي لپاره یو لړ تدبیرونه نیولي، د چیپ مسودې په تصویبولو سره یې وغوښتل چې د چین لخوا د عصري چیپ د تر لاسه کېدو لارې بندې کړي. په دې سره یې زیاتو امریکايي شرکتونو ته ستونزې جوړې کړې ځکه دوی د امریکا د حکومت د غیر ثابتو تګلارو له امله دایمي پروګرام نه شي طرحه کولای او ګټې یې هم ټیټېږي. په عین وخت کې چیني شرکتونه مجبور شوي چې پخپله خپلې څېړنې پياوړې کړي تر څو انحصار مات کړي.
شمېرې ښيي، د سږ کال له جنورۍ څخه جولاۍ پورې، د چین د چیپ صادراتي اندازه ۶۴۰ میلیارډو، ۹۰۰ میلیونو ډالرو ته رسېدلې او د تېر کال د همدې مودې په نسبت ۲۵،۸ سلنه زیاتوالی ښيي. څو ورځې مخکې د چین سټیپر تازه بریالیتوب د دغه هېواد د سمیکوندکتور چارو پرمختګ بیا هڅولی.
ښاغلي ریټنیر ښه پوهېږي چې د شاهدۍ اورېدو په دغه غونډه کې که هغه د جاش هاولي له غوښتنې او ادعا سره سم پر چین تورلګولی وای، نو ښايي پر چین د امریکا د نور بندیز لپاره زمینه برابره شوې وای. خو امریکا د چین د چیپ چارو د پرمختګ مخه نه شي نیولی، د امریکې دغه بندیزونه به یوازې ځايي شرکتونو ته نورې ستونزې پيدا کړي.
بل خوا، د چین په شيجيانګ کې د اجباري کار مسئله یوه کاملا جعلي او دروغ خبر دی او د چین د ابادۍ د مخنیوي لپاره د امریکې په شمول د لوېديځو هېوادونو یوه پلمه ده.
د امریکې کانګرس د خلکو جرګې تازه یوه مسوبه تصویب کړې چې له مخې یې له ۲۰۲۳م کال څخه تر ۲۰۲۷ کال پورې د چین د اغیزو د مخنیوي په پار، هر کال ۳۲۵ میلیونه ډالره بېلوي او په عمومي توګه به ۱ اعشاریه ۶ ملیارډه ډالرو ته ورسېږي. د امریکا دغه عمل پر چین د تورونو لګولو لپاره په ښکاره توګه پیسې لګوي او رسنۍ کنټرولوي او له دې څخه ښکاري چې امریکا د خپلې سیاسي موخې په پار د جعلي مالوماتو جوړنکي او وړاندې کونکې ده.
د چین په شينجيانګ کې اجباري کار بې دلیله جعلي خبر دی، خو دا حقیقت دی چې امریکايي سیاستوال پر نور فشار اچولی چې پر چین تور ولګوي، د امریکې دغه شان خبرې او عملونه پر نړیوالو اړیکو او د نړۍ د رسنیو پر وضعیت ډېرې منفي اغېزې کړې دي.