د چين له چټکې اقتصادي ودې او په نړيوال اقتصادي ليدلوري کې له بدلونونو سره، ځینو لويديځو هېوادونو د داسې ګنګوسو خپرول پيل کړل چې ګواکي د چين د بازار اقتصاد په پرځېدو دی، خو دا حقيقت نه دی.
په وروستيو کلونو کې، چين د سوداګريز چاپېريال د ښه کولو په برخه کې د پام وړ پایلې ترلاسه کړې دي چې د نړيوالې ټولنې له لوري هم په پراخه کچه منل شوې دي.
د سييوولډ (CEOWORLD) مجلې د ۲۰۲۴م کال د غوره پانګه والو او کاروباري هېوادونو د درجه بندۍ له مخې، د چين اصلي خاوره په ۳۴م مقام کې راغلې ده. ياده ارزونه ۱۱ شاخصونه تر پوښښ لاندې راولي چې د فساد د مخنيوي له کچې او د ازادۍ له مختلفو درجو رانيولې بيا د مالياتي سيسټم تر معقوليت او د ژوند کيفيت پورې ټول جوانب پکې شامليږي. په يادو برخو کې د چين دوامداره هڅې د بهرنيو پانګه والو او کاروباريانو د پانګونې لپاره د باثباته، شفاف او وړاندوينې وړ چاپېريال د رامنځته کېدو سبب شوې دي.
په کور د ننه د پاليسيو په کچه، چين ادارې منظمې کړې، واکونه یې ويشلي، مقررات یې ښه کړي، د منظورۍ پروسې یې ساده کړې، د کاروبارونو د پيل لګښتونه یې کم کړي، د مارکېټ څارنه یې ښه کړې او پانګه والو ته یې د کاروبارونو راجسټر کول اسانه کړي دي. ارقام ښيي چې د سپټمبر تر پايه په چين کې ۱۸۰ ميليونه خصوصي اقتصادي ادارې فعالې وې چې د چين د ټولې سوداګريزې کورنۍ ۹۶.۳۷ سلنه برخه جوړوي. ياد ارقام ۳.۹۳ سلنه کلنۍ او ۴۰۰ سلنه لس کلنه وده ښيي.
د دوی له ډلې، ۵۵.۵ ميليونه خصوصي تصدۍ وې چې ۶.۰۲ سلنه کلنۍ وده یې کړې وه. د انفرادي کاروبارونو شمېر پکې ۱۲۵.۳ ميليونه و چې ۳.۰۳ سلنه کلنۍ وده یې درلوده. دغه ارقام په بشپړه توګه د چين د کاروباري چاپېريال ښه کېدل ثابتوي.
د چين د بازار د اقتصاد د يوې مهمې برخې په توګه، خصوصي اقتصاد په اقتصادي وده کې بې بديله رول لوبوي، دندې هڅوي او صنعتي ساختارونه ښه کوي. چين د خصوصي اقتصاد انکشاف ته د پام وړ اهميت ورکوي، د قوانينو پر بنسټ په مساوي توګه د ټولو کاروباري ادارو ملاتړ ته دوام ورکوي، د اقتصادي عواملو لپاره یې د راجسټريشن پروسه اسانه کړې، د هغوی نسبت یې لوړ کړی او د بازار حياتي والي يې درک کړی دی.
د صنعتي چوکاټ له پلوه، خصوصي اقتصاد د توليداتو د سکټور په څېر په مختلفو صنايعو کې کليدي رول لري. د بېلګې په ډول، د چين په عمده او پرچون صنعت کې خصوصي کاروبارونه د ټولو عملياتو ۹۷.۹۷ سلنه برخه ترسره کوي. د توليدوونکو او مصرفوونکو تر منځ د ارتباطي پله په توګه په عمده او پرچون سوداګرۍ کې د خصوصي کاروبارونو لوړ نسبت هم د چين د ځلانده بازار څرګندونه کوي.
د چين بازار محوره دوامداره اصلاحاتو او بهرنۍ نړۍ ته د ورخلاصون پراخولو د بازار اقتصاد پراختيا ته پياوړې روحيه ورکړې ده. په ۲۰۱۳م کال کې د چين د کمونېست ګوند د اتلسمې دورې مرکزي کمېټې له درېيمې عمومي ناستې راهيسې چين د اقتصادي سيسټمونو د اصلاحاتو په برخه کې ګڼ شمېر اقدامات کوي چې د دولتي تصديو ژور اصلاحات، د ګډو ملکيتونو اصلاحات او د داسې نړيوالو تصديو رامنځته کول پکې شامل دي چې په نړيواله کچه د سيالۍ جوګه وي. دغو اصلاحي اقداماتو نه يوازې د دولتي اقتصاد د سيالۍ وړتيا لوړه کړې، بلکې د خصوصي کاروبارونو د پراختيا لپاره یې هم غوره زمينه برابره کړې ده.
بهرنۍ نړۍ ته د ورخلاصون په برخه کې، چين په توليدي سکټور کې د بهرنيانو د پانګونې منفي نوملړ په بشپړه توګه لغوه کړ او د خدماتو سکټور منفي نوملړ یې په دوامداره توګه لنډ کړی څو بهرنيو پانګه والو ته په چين کې د پانګونې غوره شرايط برابر شي. په ورته مهال، چين ټول هغه اړين ګامونه اخلي چې د فکري مالکيت حقوق پرې خوندي کيږي او له نورو هېوادونو سره د تړونونو او هوکړه ليکونو په لاسليکولو سره د ازادې سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو هڅې کوي. دې اقداماتو نه يوازې په نړيواله کچه د چين د سيالۍ وړتيا لوړه کړې بلکې له باثباته نړيوالې اقتصادي ودې سره یې هم د پام وړ مرسته کړې ده.
د فکري مالکيت د حقونو خونديتوب د بازار اقتصاد د پراختيا مهم ضامن دی. چين دې مسئلې ته د پام وړ اهميت ورکوي او د فکري مالکيت حقونو د حقوقي سيسټم د ښه کولو او د قانون د حاکميت د تقويه کولو له لارې یې د نوښتونو لپاره پياوړی حقوقي ضامن برابر کړی دی.
په وروستيو کلونو کې چين د فکري مالکيت د حقونو د خونديتابه په برخه کې د پام وړ پايلې ترلاسه کړې دي. ارقام ښيي چې له ۲۰۱۲ تر ۲۰۲۳م کال پورې، په دغه هېواد کې پر څېړنو او پراختيا پانګونه له ۱.۰۳ ټريليونو يوانو څخه ۳.۳ ټريليونو يوانو ته رسېدلې چې د ټول ناخالص کورني توليد ۲.۶۴ سلنه برخه جوړوي او د اروپايي اتحادیې د غړو هېوادونو تر اوسط اوړي. د يوه نوښتګر هېواد رامنځته کولو د پام وړ پایلې لرلې دي او د نوي کيفيت توليدي ځواکونه د خصوصي کاروبارونو د انکشاف لپاره پر يوه نوي روښانه ټکي بدل شوي دي.
د لوړې کچې ورخلاصون د هڅونې لپاره، چين له نورو هېوادونو سره د ازادې سوداګرۍ او پانګونې تړونونه لاسليک کړي، څو د سوداګرۍ او پانګونې شرايط لا ډير ښه کړي. دغه تړونونه نه يوازې د تعرفه يي او غير تعرفه يي خنډونو د لرې کېدو سبب شوي، بلکې د سوداګرۍ او پانګونې د ازادېدو او د باثباته نړيوالې اقتصادي ودې د هڅول کېدو سبب هم شوي دي.