په اوسني وضعیت کې چې افغان سرپرست حکومت دیر تر فشار لاندې دی، اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې جدي بڼه خپلوي، د دولتي مامورینو د بستونو د کمښت لړۍ پیل شوې، او له بهره د افغان کډوالو د بېرته راستنېدو بهیر هم چټک شوی، نو دا حالت د حکومت او ټول ملت لپاره د ستر مسؤلیت او آزمیښت وخت دی. که چیرې د کار بازار پراخ نهشي، پانګوالو ته اسانتیاوې برابرې نهشي، او د خصوصي سکتور وده تشویق نهشي، نو د بیکاری، اقتصادي رکود، او ټولنیزو ناخوالو د زیاتوالي خطر به لا پراخ شي.
د افغانستان اقتصاد په تېرو دوو لسیزو کې له بېلابېلو ننګونو سره مخ و، خو اوس دا یو طلایي فرصت دی چې باید د یو نوي اقتصادي لیدلوري پر بنسټ نوې پالیسۍ جوړې شي. دا لیدلوری باید پر دې ولاړ وي چې حکومت د پانګونې دروازې پرانیزي، پالیسييې ثبات ولري، د جوازونو، مالیاتو، او نورو اړینو خدماتو بهیر ساده کړي او هم افغان پانګوالو ته او هم نړیوالو ته ډاډ ورکړي چې شفاف، خوندي او باثباته چاپېریال موجود دی.
په اوسني وخت کې یو ستر اقتصادي خنډ دا دی چې ډېری سوداګر، که افغان وي او که بهرني، د بې ثباتۍ، مقرراتو د تغیر، او یا هم د اداري خنډونو له امله پانګونې ته زړه نه ښه کوي. افغان سرپرست حکومت باید دا وضعیت وارزوي، او هغه کړنلارې له منځه یوسي چې د پانګوالو مخه نیسي. د بیلګې په توګه، د یو ساده شرکت د ثبت او فعالیت جواز اخیستل باید څو اونۍ وخت وانهخلي. د فساد مخنیوی، د فیسونو معقول کول، او د قوانینو ثبات هغه اساسي عناصر دي چې د پانګوالو باور ترلاسه کولای شي.
له بل اړخه، د افغانستان بازار لا هم روښانتیا نه لري؛ زرګونه فرصتونه شته چې که چیرې کارپوهان، سوداګر، او پانګوال پکې پانګونه وکړي، نو نه یوازې دا چې کاري فرصتونه رامنځته کیږي، بلکې د خلکو عاید لوړ، صادرات زیات، او ملي عواید پراخېږي. د کرنې، انرژۍ، کانونو، تکنالوژۍ، سیاحت، ترانسپورت، او خدماتو سکتورونه لا هم خام دي او پراخېدو ته اړتیا لري.
د افغانانو د بېرته راستنېدو له موج سره، بیکارۍ یوه خطرناکه کچه نیولې ده. که کاري فرصتونه برابر نهشي، نو دا ستونزه به نه یوازې اقتصادي، بلکې امنیتي او ټولنیزه بڼه هم غوره کړي. هر راستنېدونکی کډوال د کار، عاید، او امکاناتو تمه لري. حکومت باید دا تمې په واقعبینانه ډول درک کړي او د خصوصي سکتور له لارې د جذب یوه ستراتیژي جوړه کړي.
بله مهمه مسئله دا ده چې باید افغان سوداګرو ته ډاډ ورکړل شي. دوی هم د پانګونې لپاره ډېری وختونه د خنډونو، جریمو، او ناببره پرېکړو قرباني شوي دي. که حکومت واقعي ژمنتیا وښيي، افغان پانګوال تر ټولو لومړی چمتو دي چې په خپل هېواد کې پانګونه وکړي، شرط دا دی چې اداره شفافه، د قانون واکمن، او د اسانتیاوو زمینه برابر وي.
دغه راز، نړیوال پانګوال هم د افغانستان د طبیعي زیرمو، جغرافیایي موقعیت، ارزانه کاري ځواک، او نوي بازارونو ته د لاسرسي له امله لیوالتیا لري. خو شرط دا دی چې افغان حکومت هغوی ته د پانګونې حقوقي او فزیکي خوندیتوب تضمین کړي، او د یو واضح، ساده، او روان اقتصادي سیاست لارې چارې وړاندې کړي.
په پایله کې، افغان سرپرست حکومت باید د پانګونې فضا ته د ملي امنیت په سترګه وګوري. که اقتصاد وده وکړي، نو ټولنه باثباته پاتې کېږي، خلک له مهاجرته ژغورل کېږي، او حکومت لور ته د خلکو باور هم زیاتېږي. دا چاره یوازې د دولت مسؤلیت نهدی، بلکې د سوداګرو، مدني ټولنو، رسنیو، او ټولو افغانانو ګډ مسؤولیت دی چې له حکومت نه د اسانتیا غوښتنه وکړي او د اقتصاد بنسټونه له سره ورغوي.
په همدې خاطر، نننۍ اړتیا دا ده چې د پانګونې لپاره شفاف قوانین، ثابته تګلاره، او اسانه پروسې رامنځته شي، څو افغانستان له اقتصادي بېثباتۍ څخه یو باثباته، کارموندونکی، او پرمختللی هېواد ته واوړي.
د پانګونې د آسانتیا له لارې د کار د بازار پراخول یوه ملي اړتیا ده
