امريکا په دې وروستيو کې د تعرفو په اړه يو لړ يواړخيزې تګلارې خپرې کړې او د نړيوالو تجارتي فعاليتونو پر وړاندې يې ستونزې جوړې کړې دي، چې له امله یې نړيوال اقتصاد زيانمن شوی او ان راتلونکی يې ورتياره کړی دی.
امريکا تل له چين سره د سوداګرۍ په مسئله کې د نامتوازنې سوداګرۍ په پلمه د دغه هېواد پر محصولاتو اضافي تعرفې لګولې، خو په حقيقت کې دغه هېواد له اوږدې مودې راهيسې اقتصادي او تجارتي مسئلو ته امنيتي رنګ ورکوي او د مختلفو خواوو د ګټې – ګټې همکارۍ د پراخوالي پر وړاندې خنډونه جوړوي.
مونږ بايد له بېخ څخه د چين او امريکا د سوداګرۍ ارزونه وکړو.
امريکا نه يوازې د خدمتي سوداګرۍ په چارو کې ستر برتری ساتلی، بلکې د مادي سوداګرۍ په ساحه کې يې هم پر علمي او تخنيکي تصديو او محصولاتو صادرتي محدوديتونه لګولي، چې له امله يې د دغه هېواد لوړ علمي او تخنيکي توليدات د اوږدې مودې لپاره چين ته نشي صادرېدای.
متحده ايالتونو له تېرو څو کلونو راهيسې اقتصادي او تجارتي مسئلو ته د امنيتي رنګ په ورکولو ډول ډول اقتصادي او تجارتي محدوديتونه او اړوند اقدامات نيولي او د محدوديتونو پيمانه يې پر له پسې پراخېږي او لا سختېږي. د امريکا اړوندې پاليسۍ له چين سره د دغه هېواد د سوداګرۍ منفي بېلانس پراخ کړی دی.
مونږ بايد له هراړخيز لوري د چين او امريکا د سوداګرۍ ارزونه وکړو.
يو هېواد له مقابل لوري سره سوداګري د مقابل لوري نه، بلکې د خپل اقتصادي جوړښت له مخې مخ ته وړي. له چين سره د امريکا د مادي سوداګرۍ منفي بېلانس د امريکا د اقتصادي جوړښت د نيمګړتياوو پايله ده او د دواړو هېوادونو د ځانګړو برتريو او په نړيواله ټولنه کې د دواړو لوريو د کارګرۍ توپيري ويش سره سمون لري.
له لسیزو راهيسې د امريکا د توليدي چارو دوامداره کمزورتيا او د خدمتي چارو پر له پسې پراختيا او دغه راز خورا زياتو وارداتو ته اړتيا د دغه هېواد د سوداګرۍ د منفي بېلانس رېښې بلل کېږي.
متحده ايالتونه د خدمتي سوداګرۍ په برخه کې د ليدو وړ برتري لري او له بهر سره د چين د خدمتي سوداګرۍ د منفي بېلانس تر ټولو لويه سرچېنه ده چې دا منفي بېلانس هم د پراخېدو په حال کې دی. که مادي سوداګري، خدمتي سوداګري او په متقابل هېواد کې د خپلو تصديو د فرعي څانګو لخوا زيات محلي پلور په پام کې ونيسو، نو په خپلمنځي سوداګريز تګ راتګ کې د چين او امريکا ګټې عموماً برابرې دي.
مونږ بايد له پرمختيايي ليدلوري د چين او امريکا ترمنځ د سوداګرۍ ارزونه وکړو.
شمېرې ښيي، چين د روانې پېړۍ په پيل کې پر بهرنۍ سوداګرۍ ۶۰ سلنه تکيه درلوده، خو په ۲۰۲۴م کال کې يې دغه کچه ۳۰ سلنې ته ټيټه شوې ده.
د چين د کورنيو اړتياوو پر له پسې زياتوالي او د کورني اقتصادي دوران په پراخېدو سره اوس مهال مصارف د دغه هېواد د اقتصادي پرمختګ تر ټولو مهم اينجن ګرځېدلی دی. چين د سوداګرۍ د مثبت بېلانس د لټون لېوالتيا نه لري.
دا نظريه چې وايي، د چين او امريکا تجارت برابر نه دی، ناسمه ده. واقعيتونو ته په کتو، چين او امريکا زياتې ګډې ګټې او د همکارۍ ډېر فرصتونه لري او د اقتصادي او سوداګريزو اړيکو اصل يې ګډو ګټو پسې تړلی دی.
چين او امريکا د سياسي اړيکو له ټينګښت راهيسې خپلمنځي اقتصادي او تجارتي همکارۍ پر له پسې ژورې کړي، چې اوس د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې يو د بل تر ټولو مهم شريکان دي. دغه دواړه هېوادونه په يو موټي له نړيوال پولي بحران څخه تېر شوي دي. دا نه يوازې د بازاري عواملو حتمي انتخاب دی، بلکې د توپيرونو په شتون کې د اجتماع د پيدا کولو په اړه د دواړو خواوو هوښياري هم ترې څرګندېږي.
د چين حکومت څو ځله ويلي، چې هېواد يې اوس د باکيفيته پرمختګ او د لوړې کچې د اصلاحاتو په لټه دی او د بازاري کېدو، قانوني کېدو او د لومړۍ کچې سوداګريز چاپېريال د جوړولو هڅې کوي، نو د امريکايي تصديو هرکلی کوي چې په چين کې پانګونه وکړي، پرمختيايي فرصتونه به ورسره شريک کړي او د دوه اړخيزو اړيکو د ثابت، سالم او دوامدار پرمختګ په پار به ورسره ګډې هڅې وکړي.
تاريخي واقعيتونو بيا بيا دا ثابته کړې، چې اقتصادي او تجارتي مسئلو ته سياسي او امنيتي رنګ ورکول، د وسيلې يا وسلې په توګه ترې استفاده کول او د تصديو مجبورول چې له اقتصادي قوانينو څخه سرغړونې وکړي، له بازاري قواعدو او پرانيستي تمايل سره سمون نه لري او نه هم د چين او امريکا د هېوادونو او خلکو په ګټه دي.
که چين او امريکا يو له بل سره همکارۍ وکړي، نو ګټې به ترلاسه کړي او که يو د بل پر وړاندې ودرېږي او مقابلې وکړي، نو پرته له شکه زيانونو سره به مخ وي.