د وينزويلا ولسمشر نيکولاس مادورو موروس، چې په زور دغه هېواد ته وړل شوی او اوسمهال د امريکايي ځواکونو په توقيف کې دی ، د جنورۍ د ۵مې نېټې په غرمه د نيويارک په جنوبي سيمه کې فدرالي محکمې ته وړاندې شو.
د مختلفو هېوادونو کارپوهانو او خبري رسنيو د امريکې دغه کړنه سخته غندلې او ويلي يې دي، چې امريکا د نورو هېوادونو د مشرانو د محاکمې واک نه لري او د دغه هېواد دغه ډول کړنې يې ناقانونه بللې دي. د دوی په خبره، محکمې ته د مادورو وړاندې کول د دې ښکارندويي کوي، چې امريکا پر همدې لارې غواړي، خپلو غيرقانوني کړنو ته عدلي جامې واچوي، خو په حقیقت کې دا د امريکايي شکله تسلط يوه ننداره ده.
ټولې نړۍ ته يوه ټلويزيوني ننداره
د وينزويلا ولسمشر نيکولاس مادورو موروس او مېرمن يې محکمې ته په لومړي سپيناوي کې د امريکا ټول تورونه رد کړي دي.
د برېتانيې ګارډ ورځپاڼې په يوې ليکنې کې ويلي، د يوه حاکميت لرونکي هېواد ۶۳ کلن ولسمشر د امريکا يوې محکمې ته په داسې حال کې وړاندې شوی، چې لاسونه او پښې یې پر زولنو تړل شوي او زنداني جامې ور اغوستل شوي دي او دا یې له واقعيتونو لرې تصور بللی دی.
د ايران د اسلامي جمهوريت خبري اژانس ويلي، چې د مادورو او مېرمن په مقابل کې د امريکا کړنې کټ مټ د محاکمې ننداره ده.
د امريکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنورۍ په ۳مې نېټې پر وينزويلا د خپلو ځواکونو د ناڅاپي بريد په اړونده خبري ناسته کې ۲۶ ځلې د ”نفت“ کلمه ياده کړه او ياد برید یې ۱۴ ځله په نشه يي توکو، قاچاق او جرمي ډلو پورې تړلی وباله.
دا ډول کړنې د امريکا لومړی ځل نه دی.
امريکايي ځواکونو د ۱۹۸۹م کال په پای کې پر پاناما تېری وکړ او د ۱۹۹۰م کال په جنورۍ کې يې د دغه هېواد حکومتي مشر مانويل انتونيو نوريېګا امريکا ته لاس تړلی یووړ. د ۱۹۹۲م کال په جولای کې د امريکا په ميامي ښار کې فدرالي محکمې د نشه يي توکو په نړيوال قاچاق کې د لاس لرلو په شمول د څو تورونو په تور په ۴۰ کاله بند محکوم کړ. په ۱۹۹۹م کال کې د امريکا يوه قاضي بيا وويل، چې نوريېګا د خپل ماموريت په موده کې له امريکا سره همکاري کړې، د امريکا په ګټه يې څه کارونه کړي او په همدې پلمه يې د نوموړي د بند موده ۱۰ کاله کمه کړه.
د ۲۰۲۵م کال په پای کې، کله چې د هندوراس ټولټاکنې ترسره کېدې، د امريکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندوراس د پخواني ولسمشر جون ارلاندو هېرناندز د جرمونو د بښنې اعلان وکړ. له دې مخکې د نيويارک يوې محکمې د ۲۰۲۴م کال په جون کې د نشه يي توکو د قاچاق د ګډ پلان په تور متقاعد هېرناندز په ۴۵ کلن بند محکوم کړی و.
ځينو رسنيو په همدې اړه ویلي، چې هېرناندز د هندوراس پر ښي اړخې ډلې لا هم اغېزه لري، نو ډونالډ ټرمپ غواړي چې هېرناندز ته د بښنې له لارې د هندوراس د ښي اړخو ملاتړ وکړي او پر همدې لارې د هندوراس د ټولټاکنو پايلې کنټرول کړي.
ويلی شو، چې دغه تش په نوم عدلي تشريفات د امريکا په ګټه دي او د دغه هېواد د حکومت لخوا کارول کېږي او همدا یې د تسلط د ساتلو وسايل ګرځولي دي.
تر شا يې غير قانوني بڼه
له نوريېګا نه تر مادورو پورې، امريکا تر خپلې وسې هڅې کړي، چې خپلو کړنو ته عدلي جامې واچوي، خو تر شا یې هغه غير قانوني کړنې او اصلي بڼه، چې له نړيوالو قوانينو څخه سختې سرغړونې او د نورو پر ملي حاکميت تېری کوي، نشي پټېدلی.
د امريکا لخوا پر يوه حاکميت لرونکي هېواد وسله وال بريد او د هېواد د ولسمشر تښتول د ملګرو ملتونو له منشور سره ټکر لري او دغسې کړنې د نورو د ملي حاکميت او قانوني حقونو د پيمالولو او تر پښو لاندې کولو په مانا دي.
د لندن پوهنتون د نړيوالو قوانينو پروفيسوره سوسن بورياول پر دې اند ده، چې د امنيت شورا له صلاحيت او ځاني دفاع پرته، د امريکا ياد پوځي عمليات بې له شکه د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې دي او دغه هېواد ترې سرغړونه کړې ده.
د امريکا د يلو پوهنتون د حقونو پروفيسوره اونا هاساوي بیا پر دې اند ده، که امريکا په خپل سر د يو هېواد مشر غير قانوني بولي او پر هېواد يې تېری کوي، نو دغه وخت بیا نړيوال قوانين او د ملګرو ملتونو منشور مانا نه لري.