د افغانستان- ایران اړیکې او د «اوبو سیاست»

دویمه برخه:

ولې د اوبو امنیت مهم دی؟

د اوبو او ورښتونو د کچې کمښت او د اوبو له کبله په نړيواله کچه راټوکېدونکې ستونزې د روانې پېړۍ له پيله د بحث توده موضوع ده. په دې تړاو د نړيوال بانک د پخواني مرستيال د ۱۹۹۵ کال وړاندوينه مشهوره ده، چې وايي: په ۲۰مه پېړۍ کې ډېرې شخړې او جګړې د تېلو په اړه وې، خو د ۲۱مې پېړۍ ډېرې جګړې به پر اوبو وي.

د نړيوال بانک د څېړنو له مخې، اوسمهال د نړۍ ۸۰ هېوادونه د اوبو له کمښت سره مخ دي او ۲.۸ میليارده خلک په هغو سيمو کې ژوند کوي، چې په لوړه کچه د اوبو د کمښت له فشار سره مخ دي. داسې تمه کېږي چې دا کچه به تر ۲۰۳۰ کال پورې ۳.۹ میليارده تنو (د نړۍ نږدې نيمايي نفوس) ته ورسېږي.

د ملګرو ملتونو د وړاندوينې له مخې، د ۲۱مې پېړۍ تر نيمايي پورې به د ځمکې د اوبو د ضايع کېدو او ککړېدو له کبله ښايي د ټولې نړۍ ۷۰ سلنه وګړي (شاوخوا ۷ میليارده تنه) د خوږو اوبو له کموالي سره مخ شي. همدا لامل دی چې ورځ تر بلې د اوبو اړتيا او اهميت زياتېږي او افغانستان هم د هغو هېوادونو په کتار کې دی، چې د اوبو له کمښت سره مخ دی. د اوبو کمښت په ځانګړې توګه زموږ پر هېواد په لاندې برخو کې اغېزې ښندلې او په هېواد کې يې د اوبو اړتيا او اهميت لا ډېر لوړ کړي دي:

الف: د ګاونډيو هېوادونو لاسوهنې

په داسې حال کې چې اقليمي بدلونونو او د ورښتونو د کچې کمښت په نړيواله کچه ‌ډېرې سيمې ځپلې دي، د ملګرو ملتونو په ګډون ډېرې نړيوالې ادارې او پاليسي جوړوونکي په دې اند دي، چې په نړۍ کې به راتلونکې ډېری شخړې پر اوبو وي او هر څومره چې د اوبو کچه کمېږي، همدومره يې له کبله شخړې او کشمکشونه هم زياتېږي. افغانستان هم له يوې خوا د وچکالۍ ځپلو هېوادونو په کتار کې راځي او له بلې خوا عملا له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو پر سر اختلافات لري. همدا لامل دی چې په افغانستان کې د ايران او پاکستان د لاسوهنو يو لامل ګډې اوبه بلل کېږي او دغه هېوادونه هڅه کوي، چې افغانستان د دغو اوبو د مديريت مجال پيدا نه کړي. په دې تړاو ايران تر جدي شکونو او نيوکو لاندې دی، چې د افغانستان په خاوره کې د بندونو د جوړولو پر پروژو مخفيانه بريدونه کوي او د دغو پروژو د ځنډولو هڅې کوي. کمال خان، بخش‌آباد او سلما هغه بندونه دي، چې د پروژو د تخريب او کار درولو په موخه يې پر ايران د لاسوهنو او مخفيانه بريدونو له کبله نيوکې شته دي. دغه راز د ۲۰۱۸ کال په مې مياشت کې د فراه ولايت پر مرکز د دولت د وسله‌والو مخالفينو له بريد وروسته د افغانستان د دفاع وزير دا جګړه د اوبو جګړه وبلله. په همدې توګه پر پاکستان هم ورته نيوکې او تورونه شته دي او په ځانګړې توګه تر کابل سيند لاندې سيمو کې د جوړېدونکو بندونو (پر کونړ سيند جوړېدونکی بند) پر پروژو پاکستان پر مخفيانه تخريبي بريدونو او يا په دغسې بريدونو کې پر لاس لرلو تورن دی. اصلا ايران او پاکستان په دې اند دي، چې په افغانستان کې د بندونو له جوړېدو سره د دوی ګټې له ګواښ سره مخ کېږي؛ ځکه په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د اوږدو بې‌ثباتيو له کبله د افغانستان اوبه دغو هېوادونو ته په وړيا ډول ورغلې دي.

ب: کرنيز سکټور او اقتصادي وضعيت

د کرنې سکټور نېغ په نېغه د اوبو له وضعيت سره تړلی دی، چې ۹۵ سلنه اوبه پکې مصرفېږي او اوسمهال دا سکټور د ټول هېواد په کچه د اوبو له کمښت سره مخ دی. په ۱۹۷۰ کال کې په افغانستان کې ۳.۳ میليون هکتاره ځمکه خړوبېدله؛ خو دا کچه په ۲۰۰۸ کال کې ۱.۸ میليون هکتاره کرنيزې ځمکې ته راټيټه شوې وه. له دې جملې ۱۰ سلنه يې له عصري لارو چارو په ګټې اخيستنې سره خړوبېږي او د ژورو څاه‌ګانو په څېر په دوديزو تګلارو تکيه کېږي، چې د اوبو د کچې په کموالي کې رول لري. له اوبو څخه د اغېزناکې ګټې اخيستنې په موخه د اوبو د مديريت او پراختيا په سيستمونو او ميکانيزمونو کې د پانګونې نشتون يوه له هغو ننګونو ده، چې په دې برخه کې د ستونزو د زياتېدو لامل شوې ده.

د کرنې سکټور د افغانانو د اقتصاد ۷۸ سلنه جوړوي او شاوخوا ۸۴ سلنه اوبه هم د ځمکو د خړوبولو لپاره کارول کېږي، چې په دې برخه کې پر بنسټيزو منابعو، لکه کارېزونو تمرکز د پام ‌وړ پايله لرلې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې، په هېواد کې د اوبو لګونې سرچينې له سيندونو ۸۴.۶ سلنه، له ابشارونو ۷.۹ سلنه او له کاريزونو ۷.۵ سلنه دي. دا وېشنه د دې ښودنه کوي چې له بده مرغه په افغانستان کې د کارېزونو سيستم ته ډېره پاملرنه نه ده شوې. په داسې حال کې چې کارېزونه نه يوازې دا چې د اوبو د زېرمه کولو؛ بلکې د نورو اغېزناکو موخو لپاره هم کارول کېږي.

د افغانستان ۷۷ سلنه نفوس په کليو او بانډو کې ژوند کوي، چې کرنه او مالداري يې د ورځني ژوند د لګښتونو او اقتصاد عمده برخه جوړوي. د افغانستان د ټول نفوس ۵۹ سلنه وګړي په دې برخه کې مشغول دي او له همدې کبله د کرنې سکټور ونډه په ناخالصو داخلي توليداتو کې هم ۳۰ سلنه ده. په دې توګه اوبه د دې سيمې لپاره په اقتصادي وده، سياسي ثبات او غذايي امنيت کې خورا مهم رول لري.

د دې تر څنګ، افغانستان له ګاونډيو هېوادونو څخه د برېښنا واردولو ته اړ دی او شاوخوا ۸۰ سلنه برېښنا له ايران، ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي او هر کال میليونونه ډالره پرې لګوي. افغانستان دا مهال د ۲۴۰ مېګاواټه برېښنا د توليد وړتيا لري، چې له اوبو څخه د ۲۳ زره ميګاواټه برېښنا د توليد د وړتيا ايله يو سلنه جوړوي او دا وضعيت د صنعت پر سکټور او اقتصادي وده نېغ په نېغه اغېزه لري؛ ځکه نو د اوبو د تنظيم لپاره د کافي زېربناوو نشتون د هېواد د اقتصادي او بشري ودې پر وړتيا هم ناوړه اغېزې ښندلې دي. په داسې حال کې چې د اسيا د پرمختيايي بانک د شمېرو له مخې نږدې ۴۰ سلنه افغانان عملا د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د نړيوال بانک شمېرې ښيي، چې د بېکارۍ کچه هم خورا لوړه ده.

ج: د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی

دا مهال يوه ستره ننګونه پاکو اوبو ته نه لاسرسی دی. په افغانستان کې تر ځمکې لاندې اوبو سرچينې په لوړه کچه تر فشار لاندې دي او تر نيمايي زياتې اوبه د پمپونو په مرسته را ايستل کېږي، چې له دغو سرچينو تر ټولو ډېره استفاده په کابل ښار کې ده. په وروستيو کلونو کې د کډوالو زياتېدونکی شمېر او د نفوس چټکه پراختيا د ځمکې لاندې اوبو د کموالي او په پراخه کچه د اوبو د څاه‌ګانو د وچېدو لامل شوې ده. د يوې ازموينې له مخې په ۴۰مو کلونو (۱۹۶۵-۲۰۰۵) کې د دې سيمې اوبه ۶ تر ۷ متره پورې ښکته تللې وې. د اوبو د کچې د ټيټوالي ترڅنګ د اوبو د کيفيت په تړاو هم جدي اندېښنې شته دي او په دغه ښار کې تر ځمکې لاندې اوبه په پراخه کچه ککړې شوې دي. تر ۸۶ سلنه زيات خلک يوازې يو ساده د ککړو اوبو څاه لري، چې په معياري ډول نه پاکېږي او له کبله يې ځینې مرکبات لکه نايترېټ، سلفېټ او ځينې باکټرياوې لږ ژورو اوبو ته رسېږي.

د ځينو نړيوالو ادارو د راپورونو له مخې، د پلازمېنې په ګډون د ټول هېواد په کچه د څښاک پاکې اوبه له يوې خوا په پراخه کچه کمې شوې دي او له بلې خوا په معياري توګه نه کارېږي او د څښاک د پاکو اوبو ستونزې د روغتيا پر سکټور هم خورا منفي سيوری غوړولی دی. ځينې څېړني ښيي چې که د پلازمېنې اوبو ته پام ونه شي، يوه لسيزه وروسته به په کابل کې د څښاک پاکې اوبه نه موندل کېږي.

د اوبو کچه او وروستۍ وچکالۍ

په افغانستان کې د ورښتونو کلنۍ کچه متفاوته ده، چې تر ټولو ډېره يې په شمال- ختيځو سيمو کې او کمه يې په سوېلي سيمو کې، په وچو او دښتو لرونکو برخو کې ده. په سوېل کې د ورښت کچه هر کال له ۱۰۰ تر ۳۰۰ ملي‌مترو پورې رسېږي او په لوېديځو سيمو کې له ۲۰۰ تر ۴۰۰ ملي‌مترو پورې تخمينېږي. اوسط کلنۍ کچه يې ۷۷ ملي‌متره په زرنج کې او ۱۱۷۰ ملي‌متره په سالنګ کې تخمين شوې ده او د ټول افغانستان په کچه بيا هر کال د ورښت کچه ۲۸۵ ملي‌متره اټکل شوې ده. په اوسط ډول هر کال په افغانستان کې د ۱۶۵۰۰۰ میليون متر مکعب ورښت په پايله کې ۵۷۰۰۰ میليون متر مکعب د ځمکې پر مخ بهېدونکې اوبه توليدېږي، چې في نفر کچه يې په کال کې ۲۲۸۰ تر ۲۷۷۵ متر مکعب پورې تخمين شوې ده.

په نورمالو کلونو کې د افغانستان ټولې کلنۍ اوبه ۷۵ ميليارد متر مکعبه اټکل شوې دي، چې ۵۷ میليارد متر مکعب يې د ځمکې د سطحې او ۱۸ میليارده متر مکعب يې د ځمکې لاندې سرچينو اوبه دي. داسې تخمينونه شته دي چې د افغانستان له ګډو اوبو څخه ۴۰ میليارده متر مکعب يې ګاونډيو هېوادونو ته ځي او افغانستان په ټولیيز ډول له خپلو ټولو سطحي او تر ځمکې لاندې اوبو څخه يوازې شاوخوا ۲۵ سلنه (۲۰ میليارد متر مکعب) يې خپله مصرفوي او پاتې ۷۵ سلنه يې ګاونډيو هېوادونو ته بهېږي که څه هم د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکو د معلوماتو له مخې، افغانستان له خپلو ټولو ۷۵ میليارد متر مکعب اوبو څخه يوازې ۳۰ سلنه يې خپله کاروي او پاتې ۷۰ سلنه ګاونډيو هېوادونو ته ځي.

د وروستيو کلونو وچکاليو د افغانستان د اوبو کچه هم د پام ‌وړ کمه کړې ده. د افغان چارواکو په وينا، د افغانستان د پنځو حوزو اوبه په ټولیيز ډول ۱۴ سلنه کمې شوې دي او د ټولو ۵۷ میلياردو متر مکعب سطحي اوبو کچه اوس ۴۹ میليارد متر مکعب ته راښکته شوې ده. د وروستيو کلونو د وچکاليو له کبله، په ډېرو سيمو کې د ورښتونو کچه شاوخوا ۶۰ سلنه راکمه شوې ده او له کبله يې ډېری خلک کډواليو ته هم اړ شوي دي. په افغانستان کې د اوبو کمښت بېلابېل لاملونه لري: د نفوس زياتوالی، د اوبو د سرچينو ناسم او بې‌ځايه مصرف او کمزوری مديريت، تر ځمکې لاندې اوبو کمېدل او ککړوالی او اقليمي بدلونونه يې مهم لاملونه دي. دا فشار تر ټولو ډېر د کابل سيند په حوزه کې احساسېږي، چې کابل ښار ته اوبه ورکوي او په ټولیيز ډول د افغانستان ۳۵ سلنه يا ۸ میليونه نفوس د دې حوزې اوبه کاروي. د دغې کچې ۴.۵ میليونه يې يوازې په کابل ښار کې ژوند کوي او داسې اټکلونه شته دي، چې دا شمېر به تر ۲۰۵۰ کال پورې ۸ میليونه ته ورسېږي. په دې توګه کابل ښار د نفوس له پلوه د نړۍ پنځم پراخېدونکی ښار او د اوبو له پلوه تر ټولو ډېر فشار لرونکی ښار دی.

د ځينو څېړنو له مخې، يوازې د پلازمېنې اوبه په تېرو لسو کلونو کې ۱۵ متره ښکته تللې دي، چې په ځينو سيمو کې يې بيا دا کچه ان تر ۴۰ مترو پورې هم رسېږي. د کابل ښار په لوېديځ کې په يوه مشخص مورد کې يو ۳۰ متره ژور څاه، کابو اته کاله وړاندې اوبه لرلې او وروسته وچ شوی؛ خو اوس په ۲۰۱۸ کال کې بيا په همغه ځای کې ۷۰ متره ژور څاه يو ځل بيا وچ شوی، چې له اته کاله وړاندې سره ۴۰ متره توپير لري.

د اوبو د کچې ټيټوالی او ترې راټوکېدونکې ستونزې داسې مهال دي، چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د معلوماتو له مخې، په بېرونيو سرچينو پورې د افغانستان د اوبو د تړاو نسبت ۲۸.۷ سلنه دی، چې دا نسبت د بېلګې په توګه په پاکستان کې ۷۷.۷ سلنه دی او افغانستان له هغو هېوادونو دی چې په پراخه کچه د اوبو سرچينې لري. د دې تر څنګ، افغانستان د سطحي اوبو د زېرمه کولو ښه پوتنشيل لري؛ خو له بده مرغه د اوږدو جګړو او بې‌ثباتيو له کبله دا مهال د اوبو د ذخيره کولو ډېره کمه وړتيا لري او په دې برخه کې د اوبو د زېرمه کولو لومړنۍ تګلارې بيارغونې ته اړتيا لري او ترڅنګ يې له پرمختللې ټکنالوژۍ په ګټې اخيستنې سره د سترو زېرمو د رامنځ ته کولو او سترو او پرمختللو ذخيروي بندونو د پراختيا جدي اړتيا ليدل کېږي. له نورو هېوادونو سره د افغانستان د اوبو د زېرمه کولو د وړتيا پرتلنه په لاندې جدول کې وګورئ.

جدول-۱: د اوبو د زېرمه کولو د وړتيا پرتلنه

جدول-۲: د افغانستان د ټولو اوبو تخميني انډول (میليارد متر مکعب)

دویمه برخه؛ له ايران سره د اوبو د شخړې مخينه

له ايران سره د هلمند د ګډو اوبو په تړاو ستونزې په نولسمه پېړۍ کې د لويې لوبې مهال ته رسېږي او تر هغه وروسته څو ځله د دغو اوبو په تړاو هوکړې هم وشوې. لومړی ځل په ۱۸۷۱ کال کې د برېټانوي افسر جنرال فرېدريک ګولډزمېډ د افغانستان او ايران تر منځ د هلمند دلتا په اوږدو کې ګډه پوله وټاکله؛ خو د اوبو د وېش په تړاو يې څه پرېکړه ونه کړه. په ۱۹۰۵ کال کې يو ځل بيا برېټانيا په دې قضيه کې مداخله وکړه او د برېټانيا استازي هنري مکمهن د دواړو هېوادونو تر منځ هماغه د ۱۸۷۱ کال تازه کړه؛ خو دا ځل يې د اوبو وېش هم وکړ. نوموړي د هلمند سيند له دريو څخه دوې برخې اوبه يې افغانستان ته ورکړې او يوه برخه يې ايران ته ورکړه. تر ۱۹۳۰ کال پورې همدا تړون عملي شو؛ خو کله چې وچکالي زياته شوه، دا قضيه يو ځل بيا د ايران او افغانستان تر منځ جنجالي شوه. په ۱۹۳۹ کال کې د افغانستان د بهرنيو چارو وزير او په کابل کې د ايران د سفير تر منځ بيا تړون لاسليک شو، چې له مخې يې دواړو لورو ته مساوي اوبه ورکړل شوې. په دواړو اړخونو کې د بې‌باوريو او کانالونو او بندونو جوړولو له کبله د دغه تړون نه عملي کېدل د دې لامل شول، چې په ۱۹۷۰ کلونو کې بيا د اوبو قضيه د دوو ‌اړخيزو اړيکو توده موضوع وګرځي، چې بالاخره د محمد ظاهرشاه د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان له لوري لومړي وزير محمد موسی شفيق او د ايران له لوري لومړي وزير امير عباس هويدا د اوبو د نړيوالو قوانينو پر بنسټ، د ۱۹۷۳ د مارچ په ۱۳مه د هلمند د اوبو دوه ‌اړخيز تړون لاسليک کړ، چې د همدغه کال د مې په ۳۰مه د افغانستان په پارلمان کې تصويب هم شو او نور ټول قانوني مراحل يې بشپړ شول.

دوام لري…