د بینالافغاني خبرو له لومړي پړاو وروسته چې دواړو مرکچي پلاوو پر شل ورځنۍ رخصتۍ هوکړه وکړه، دا رخصتي په پوره کېدو ده او دواړه لوري یو ځل بیا د خبرو مېز ته ورګرځي. دا پړاو ځکه دویم پړاو ګڼل کېږي چې تر دې وړاندې کابو درې میاشتې مذاکرات وشول. تېر پړاو کې تمه نه کېده چې یوازې پر کړنلارې دې بحثونه دومره وختنیوونکي واوسي؛ خو د توقع پرخلاف د کړنلارې په مقدمه کې افغان حکومت نه چمتو کېده چې د دوحې هوکړه د مذاکراتو د بنسټ په توګه ومني. کله چې د دوحې هوکړه د بنسټ په توګه ومنل شوه، په ټپه ولاړ حالت کې خوځښت راغی او بُنبست مات شو.
پر کړنلارې له هوکړې وروسته پوښتنه دا ده چې د بین الافغاني خبرو راتلونکي پړاو کې به اساسي بحث څه وي؟ د افغان حکومت لوری پر اوربند ټینګار کوي او د طالبانو مرکچیان د نظام پر جوړښت بحث ته لېوالتیا لري. مخکې له دې چې د مذاکراتو پر مېز د پام وړ پرمختګ ونه شي، د رسمي اوربند اعلان ستونزمن برېښي. د طالبانو او امریکایانو تر منځ هم خبرې روانې وې او هم توده جګړه روانه وه. مګر کله چې خبرو کې پرمختګ وشو او خبره د دوحې د هوکړې لاسلیک ته ودرېده، له لاسلیک یوه اونۍ وړاندې اورکم وشو او کله چې هوکړه لاسلیک شوه له هغې وروسته د طالبانو او بهرنیو ځواکونو تر منځ کومه جدي نښته نه ده شوې. بنا پر دې دا ځل هم داسې نه برېښي چې د مېز پر سر له کوم کوټلي پرمختګ پرته دې اوربند او یا اورکم اعلان شي. مهمه دا ده چې مذاکرات د باور، رښتینوالې او ښه نیت په فضا کې پیل شي. که د مېز پر سر فضا مثبته وي، هرو مرو به یې د جګړې پر ډګر اغېز وي، که خدای مه کړه فضا ناندریزه وي، جګړه ژبغړاندې کولای شي.
له بلې خوا طالبان د «اسلامي نظام» بحث مطرح کوي. د دې بحث پر وړاندې د کابل پلاوي د جمهوریت او امارت بحثونو ته مخه کړې ده. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د حکومت رسمي نوم «د افغانستان اسلامي امارت» و. اوس طالبانو په ډېرو مواقعو کې ویلي چې د نظام عنوان مهم نه دی. په دې مانا چې «امارت» سره کرښه نه ده او د نظام محتوا ته ارزښت ورکول کېږي.
اساسي پوښتنه دا ده چې څه ډول نظام د افغانستان ستونزه اوارولای شي؟ امارت؟ جمهوریت؟ او که کومه بله منځنۍ لار یا ماډل؟
افغانستان او د نظامونو تجربه
د ۱۳۵۲کال د چنګاښ د ۲۶مې له کودتا سره د پاچاهۍ نظام پای ته ورسول شو. داوود سره له دې چې د جمهوریت اعلان وکړ؛ خو داسې جمهوریت و چې ولسمشر یې د کودتا له لارې راغلی و. په هر صورت، د داوود خان «جمهوریت» لږ تر لږه د وطن سیاسي ثبات خوندي کړی او هېواد یې د پرمختګ او پراختیا پر لوري رهي ساتلی و.
د ۱۳۵۷کال د غوايي د ۷مې له خونړۍ کودتا وروسته، اوږدمهالې بېثباتۍ او ګډوډۍ افغانستان ته خوله پرانیسته. له هغه راهیسې تر اوسه موږ په ټوله کې د دریوو ایډیولوژيو او یا لیدلوریو حکومتونه تجربه کړي. کمونیستي، اسلامي او جمهوري نمونې تجربه شوې چې پیل پر کمونیزم وشو. له ۱۳۵۷ تر ۱۳۷۱ کال پورې ولس عملاً د کمونیستي رژیم او شوروي یرغل پر ضد مقاومت وکړ. دا چې سوسیالېزم څه و، فلسفه او غوښتنې يې څه وې او په افغانستان کې په څه بڼه پلی شو، دا جلا بحث دی؛ خو لږ تر لږه د نظام اساسي کرښه سوسیالېزم و.
د ۱۳۷۱کال د غوايي په لومړیو کې د پخواني شوروي اتحاد له ملاتړه برخمن کمونیستي رژیم نسکور شو او مجاهدین د «اسلامي حکومت» له شعار سره کابل ته ننوتل. کابل ته د مجاهدینو له ننوتلو سره افغانستان له سوسیالېزم وروسته د بلې ایډیولوژۍ تجربه پیل کړه. د مجاهدینو په تنظیمونو کې درې ګوني تنظیمونه چې اخوانیان بلل کېدل، هغوی د «اسلامي حکومت» بحث درلود. مګر د «اسلامي حکومت» مسئله یوازې په شعار پورې محدوده پاتې وه. کابل کې یوازې چارواکي بدل شول او تر څنګ يې پوهنتون کې د «اسلامي ثقافت» مضمون لازمي شو او رسنیو کې ځینې دیني ارشادات زیات شول. خو د حکومتدارۍ په برخه کې عملاً افغانستان یوه انارشېزم او ملوک الطوائفۍ سره مخ و. مرکزي حکومت ان کابل کې خپله ولکه ټینګه نه شوای کړای. نور ولایت همداسې د نورو تنظیمونو او ان محلي قومندانانو د محلي واکمنیو تر ولکې لاندې وو.
د مجاهدینو له پنځه کلنې واکمنۍ وروسته طالبانو د ۱۳۷۵ کال په تلې میاشت کې کابل ونیو. طالبانو که څه هم څه موده د «اسلامي دولت» عنوان کاراوه؛ خو وروسته چې ملا محمد عمر مجاهد ته د «امیرالمومنین» لقب ورکړل شو، طالبانو د خپل نظام عنوان له «اسلامي دولت» څخه «د افغانستان اسلامي امارت» ته واړاوه. خو طالبانو هم د مجاهدینو په څېر تر پایه د «اسلامي امارت» یو واضح او روښانه تعریف وړاندې نه شوای کړای. سره له دې چې ویل کېږي پر افغانستان لا هم د جګړې سیوری غوړېدلی و، خو بیا هم څومره چې لازمه او ممکنه وه د نظامجوړونې په برخه کې کار ونه شو. یا په بله اصطلاح د «اسلامي امارت» حدود، واکونه، د خلکو حقونه او ازادۍ په یوه سند کې تعریف نه شول. همدا ابهام او ګونګ حالت د دې لامل شو چې ځینې عادي طالبان په ځینو داسې کړنو لاس پورې کړي چې د یوې اسلامي او متمدنې ټولنې او نظام له ارزښتونو سره یې ډېر اړخ نه لګاوه.
پر افغانستان له امریکايي یرغل وروسته، د بُن د ناستې په پایله کې لومړی شپږ میاشتنۍ لنډمهاله اداره او ورپسې اتلس میاشتنۍ انتقالي حکومت رامنځ ته او یو داسې اساسي قانون تدوین شو چې پر بنسټ یې د یوه لیبرال افغانستان بنسټ کېښودل شو. طالبانو د دغه جوړښت مخالفت وکړ او د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو پر خلاف یې وسلهوال مقاومت پیل کړ. که څه هم افغانستان په ۲۰۰۴، ۲۰۰۹، ۲۰۱۴ او ۲۰۱۹ کلونو کې ولسمشریزې ټاکنې او دغسې څو دوره د ولسي جرګې ټاکنې تجربه کړې؛ خو د دوو لسیزو له تېرېدو سره سره، ښکاري چې دغه نسخه هم له عملي ننګونو سره مخ ده. د ۲۰۱۴ او ۲۰۱۹ کلونو له درغلیو ډکې ناندريزې ټاکنې، بده حکومتولي، حکومتي جوړښت کې د فساد ډېر ښکاره شتون، د طالبانو نظامي پرمختګونه، له حکومته د نړیوالو د ملاتړ کمښت… دا ټول هغه څه دي چې دغه جوړښت یې هم له عملي ننګونو سره مخ کړی دی او افغانان یو ځل بیا پر یوه نوي جوړښت غور کوي.
نوی جوړښت
د طالبانو او امریکایانو تر منځ د دوحې په هوکړه کې د «نوي افغان اسلامي حکومت» یادونه شوې ده. دا په دې مانا ده چې بینالافغاني خبرو کې به افغانان د یوه نوي سیاسي جوړښت پر څرنګوالي بحث کوي. کله چې د سپټمبر په ۱۲مه په دوحه کې بینالافغاني خبرې رسماً پیلېدې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ډېر صراحت سره وویل چې ډیموکراسي یو ښه نظام دی؛ خو موږ پر افغانانو د خپلې خوښې نظام نه تپو. له دې ښکارېده چې امریکایانو نور په افغانستان کې د ډیموکراتیزه کولو او ورته نورو لیبرال ارزښتونو د پاللو مسئله پرېښې ده او دا یوازې د افغانانو مسوولیت او مکلفیت ګڼي.
په دوحه کې د مذاکراتو عمدتاً دوه لوري دي، چې یو یې ځان د جمهوریت ټیم بولي او بل د امارت ټیم ګڼل کېږي. پر دغو دواړو اصطلاحاتو لنډ تم کېږو:
جمهوریت
جمهوریت د ډیموکراتیکو نظامونو بڼه ده. هغه نظامونه چې واک پکې د خلکو وي او د نظام ټول حدود، اصول او ارزښتونه خلک ټاکي. د جمهوریت یوه ځانګړنه سیکولاریزم دی؛ کله چې د نظام د جوړښت اساسي او اصلي مرجع د خلکو خوښه او انتخاب وي، مانا دین ته پکې ډېر دخل او غرض نشته؛ خو په اسلامي نړۍ کې د دې ټکر د حل یوه هڅه شوې ده. په ډېرو اسلامي هېوادونو کې چې د جمهوریت پر جوړښت چلېږي، په اساسي قوانینو کې داسې ماده ځای شوې چې هېڅ داسې قانون به نه جوړېږي چې د اسلام له لارښوونو سره په ټکر کې وي. خو داسې ډېر موارد شته چې له اسلام سره په ټکر کې وي. دغه ډول مادې تر ډېره د پوښښ او توجیه لپاره کارول کېږي، نه دا چې عملي ځای دې ولري.
د جمهوري نظامونو اساسي او تر ټولو مهمه ځانګړنه د حاکمیت بحث دی. د افغانستان د اساسي قانون څلورمه ماده کې راځي: «په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري….». دا دې ډیموکراسۍ اساسي اصل دی چې حاکمیت یا د انګلیسي په اصطلاح Sovereignty پکې خلکو ته ورګرځي. دیني نظامونو کې حاکمیت خدای ته ورګرځي. دغه د جمهوري نظام اساسي ځانګړنه او له اسلامي حکومت سره یې اساسي توپیر ګنل کېږي.
اسلامي نظام/امارت
په ۱۹۲۴کال کې کله چې د اسلامي خلافت وروستۍ نښه (عثماني خلافت) نسکوره شوه، له هغې راهیسې د اسلامي خلافت، اسلامي نظام او یا اسلامي حکومت بحث په اسلامي نړۍ کې مطرح دی. د خلافت له نسکورېدو سره مسلمانانو ټکان وخوړ. په لومړي ځل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وفات وروسته په نړۍ کې د خلافت نظام له منځه وړل شوی و. دې چارې ډېر بحثونه راوټوکول. لومړنی کتاب په مصر کې علي عبدالرازق د «الاسلام و اصول الحکم» په نامه ولیک. عبدالرازق استدلال وکړ چې خلافت یو الهی نظام نه دی او یوازې یوه بشري تجربه وه. په دې اساس مسلمانان کولای شي چې هر ډول نظام د دوی په مصلحت وي، ترې ګټه پورته کړي. د هغه استدلال دا هم و چې د خلافت د نظام په تړاو په قران او حدیثو کې هېڅ ځای واضح او صریح احکام نه دي راغلي.
د عثماني خلافت له سقوط لږ وړاندې په مصر کې د مشهور عالم او لیکوال رشید رضا لخوا د «اسلامي حکومت» بحث مطرح شو. رشید رضا سره له دې چې خلافت ته د علي عبدالرازق پرخلاف د دیني بنسټ په سترګه ګوري؛ خو اوسنیو شرایطو کې چې د خلافت اقامه په لازم ډول ممکنه نه ده، د «اسلامي حکومت» بحث مطرح کوي. اسلامي حکومت په دې ډول چې د معاصر دولت- ملت په چوکاټ کې حکومت په موډرنو اصولو رامنځ ته شي؛ خو شورا به یې اصل وي او شورا یا قانونجوړونه به د شریعت پر مټ محدوده وي. په دې ډول، اسلامي حکومت به حاکمیت ورګرځي الله/شریعت ته.
له دې بحث څخه ښکاري چې د لیبرال جمهوري نظام او اسلامي حکومت تر منځ اساسي توپیر د محدودوالي او نه محدودوالي په بحث کې دی. لیبرال جمهوري نظامونو کې حاکمیت په بشپړ ډول د خلکو خوښې او رضا ته پرېښودل شوی. په دې اساس دا حکومت محدود دی. د دې پرخلاف، اسلامي حکومت کې حاکمیت ورګرځي الله تعالی او د نظام قانونجوړونه د شریعت په حدودو او دائره کې قانونجوړونه کولای شي. له دې اصله هاخوا، د «اسلامي حکومت» داسې کوم ماډل یا نمونه نشته چې د اسلامي نړۍ ټول پوهان او مفکرین پرې یوه خوله وي او ټولمنلی تعریف وګڼل شي. له دې ښکاري چې اسلام د نظام کومه ځانګړې بڼه پر مسلمانانو نه ده لازمي کړې، بلکې د نامتو مسلمان فقیه ډاکټر محمود غازي په خبره مسلمانان کولای شي چې د عرف، مصلحت او بشري عقل پر مټ؛ خو د شریعت په حدودو کې خپله حکومتولي پر مخ یوسي.
منځنۍ لار
افغانستان چې په اسلامي نړۍ کې هم په مادي او هم په معنوي لحاظ یو فقیر او ناداره هېواد دی، د تاریخ په اوږدو کې موږ داسې مفکرین نه دي لرلي چې هغوی زموږ دین، کلتور او ټولنیزو واقعیتونو ته په پام سره د داسې یوه نظام نقشه جوړه او پلې کړي چې زموږ له دیني ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي او هم وکولای شي زموږ اړتیاوو ته ځواب ووايي. له همدې امله په افغانستان کې یوازې اسلامپالي نه، بلکې تر دوی وړاندې کمونیستان او بیا وروسته له غربه راغلي ټول په دې کې پاتې راغلل چې یو ځواب ویونکی نظام رامنځ ته کړي.
اوس چې د سولې خبرو کې د نظام پر جوړښت خبره کېږي، دا افغانانو ته یو مهم فرصت دی چې اعظمي ګټه ترې پورته کړي. د طالبانو اساسي غوښتنه د اسلامي نظام ده. مقابل لوري ویلي چې طالبان د اسلامي نظام واضح او روڼ تعریف نه وړاندې کوي. زه فکر کوم اسلامي نظام ډېر پېچلی نه دی. تېرو تجربو ته په کتو، پکار ده چې دواړه لوري پر داسې نظام غور وکړي چې حاکمیت پکې د الله تعالی وي، د نظام حدود شریعت وټاکي او له دې وروسته بیا خلک د سیاسي مشارکت، د بیان ازادۍ او د کار حقونه ولري. اسلام د نظام کومه ځانګړې بڼه نه ده لازمي کړې، بلکې نظام ته یې پولې ټاکلې. اوس که د افغانستان راتلونکي نظام کې حاکمیت د الله تعالی شي او د نظام پولې د شریعت په دایره کې وټاکل شي، له دې وروسته نه د خلکو د سیاسي مشارکت حق ستونزه لري، نه د بیان ازادي او نه هم نور حقونه ستونزه جوړولای شي.