امريکا په دې وروستيو کې د ډيموکراسۍ سرمشريزه ترسره کړه، خو په حقيقت کې يې موخه دا وه، چې د ډيموکراسۍ په پلمه خپله باداري وساتي.
د امريکې دغه سرمشريزه يوه نمايش ته ورته وه او په کور دننه او بهر له توندو نيوکو او انتقادونو سره مخ شوې، ځکه نړيوال غواړي، پوی شي، چې ايا امريکا د نړيوالې ډيموکراسۍ د رهبرۍ وړتيا لري؟
د امريکې ياده سرمشريزه د ډسمبر په نهمه نېټه په انلاين ډول پيل شوه او د غونډې جوړونکې کميټې د دې غونډې د ښې اغیزې لپاره پر ټولنيزو رسنيو ژوندۍ خپرونې وکړې، خو کومې ښې پايلې يې نه درلودې. کله چې د امريکا ولسمشر جو بايډن د يادې غونډې د پيل په مراسمو کې وينا کوله، نو پر ټولنيزو رسنيو يې د ليدونکو شمېر يوازې څه کم سل تنه و، چې دغه شمېر د غونډې د ګډون کوونکو هېوادونو په پرتله هم لږ و او د غونډې جوړونکې کميټې د انټرنيټي تبصرې برخه يا د کمينټ افشن بند کړ.
خلکو ته دا پوښتنه پيدل شوې، چې يادې کمېټې ولې د دغې سرمشريزې د کمینټ افشن يا د تبصرې برخه بنده کړه او ليدونکو ته يې د کمينټ او تبصرې حق ورنه کړ؟
دا خپله د ډيموکراسۍ ضد کړنه ده، نو ترې ښکاري چې امريکا د نړيوالې ډيموکراسۍ د رهبرۍ وړتيا نه لري.
امريکايي ډيموکراسۍ واقعا له بورژوازي ګټو سره تړاو لري.
جو بايډن که څه هم په يادې سرمشريزې کې د ډيموکراسۍ نارې ووهلې، خو امريکایي ډيموکراسي پر خلکو پورې اړه نه لري.
د امريکا په دننه کې له اوږدې مودې راهيسې ډېرې ټولنيزې ستونزې موجودې دي. د ساري په توګه یې د پیسو سياست يادولی شو، یعنې امريکايي سياستوال په ټاکنو کې ډېرې پيسې لګوي، نژادي تبعيض او ټولنيزه بې عدالتي پکې نورې مسئلې دي او همداسې ډېرې ستونزې پکې موجودې دي.
ډيموکراسي په امريکا کې د سياستوالو د سياسي ګټو لپاره يوه ښه وسيله ګرځېدلې ده.
د افغانستان د خوست پوهنتون استاد او سياسي شناند محمد سيد ملار وايي، چې ډيموکراسي بايد د خلکو ګټې او اړتياوې تضمين کړي، خو د امريکا ډيموکراسي بيا داسې نه ده او دا ډول ډيموکراسي يوازې د بورژوازي ګټو ساتنه کوي او د خلکو ګټې له پامه غورځوي.
ډيموکراسي د امريکا په دننه کې د خلکو د غولولو لوبه بلل کيږي او د دې هېواد په بهر کې د امريکا د بادارۍ وسيله ده. امريکا د ډیموکراسۍ په نوم پر نورو هېوادونو تورونه او بنديزونه لګوي او په پوځي لارو چارو يې په کورنيو چارو کې لاسوهنه کوي او له دغو لارو غواړي، چې هلته امریکايي ارزښتونه وساتي او خپله ډيموکراسي پکې پلې کړي.
امريکا په ۲۰۰۱م کال کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په نوم پر افغانستان تېری وکړ او موخه یې دا وه، چې په زور او جبر پر افغانانانو امريکايي شکله ډيموکراسي وتپي، خو له دغه هېواد څخه يې د ځواکونو په وتو سره دغه موخه پوره نشوه.
د امريکا ډيموکراسۍ افغانستان ته څه ورکړل؟
د نړيوال بانک د يوې شمېرنې له مخې، په افغانستان کې د امريکا د جګړې له امله د دغه هيواد اقتصاد ته سخت زيانونه رسيدلي او د اوږدې مودې لپاره يې په وروسته پاتې هېوادونو کې شامل کړی دی.
تېر کال د افغانستان د کورنیو توليداتو عمومي ارزښت ۱۹ ميليارډه او ۸۰۷ مليونو امریکايي ډالره ښودل شوی، چې د هر تن په سر جي ډي پي يې يوازې د امريکا په سلو کې صفر اعشاریه اته برخه نيولې ده.
سربېره پردې د دې جګړې له کبله څه باندې سل زرو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې او شاو ۱۱ مليونه وګړي کډوال شوي دي. د افغانستان د ازمون ټلويزيون يو خبريال وايي، چې امريکا د بادارۍ د لټولو په موخه د ډيموکراسۍ په نوم په ځینو هېوادونو کې جګړې پيل کړي او هيله يې دا ده، چې هلته خپل پوځي حضور پياوړی کړي او د نړۍ په نقشه کې د امریکايي ډيموکراسۍ ويروس خپور کړي او ډېر هيوادونه يې په جنګي، اقتصادي او د ترهګريزو ډلو د ځپلو په نوم مستعمره کړي او افغانستان يې اوس له منګولو خلاص شوی، خو ځايي خلکو ته يې سخت بشري ناورينونه رسولي دي.
امريکې په همدې ډول ډېرو هيوادونو ته ډيموکراسي خپره کړې، چې په حقیقت کې له همدې لارې خپله باداري ساتي او همدغه تګلاره مخته وړي.
ډيموکراسي د ځینو هېوادونو انحصاري حق نه، بلکې د بېلا بېلو هېوادونو د وګړو ګډ حق او ګډ ارزښت دی، خو ډیموکراتيک موډل یې توپیرونه لري.
په افغانستان کې د امريکې له جګړې څخه څرګنده شوه، چې امريکايي شکله ډيموکراسي د افغانستان لپاره مناسب نه ده او هر هېواد بايد له خپلو مشخصاتو، کلتور او مذهب سره سمه مناسبه ډيموکراتيکه تګلاره جوړه کړي.