د امریکا د نیویارک یوې محکمې ویلي، د سپټمبر ۱۱مې بریدونو تاوان باید د افغانستان اوسني واکداران ورکړي، نه د افغانستان پخواني اسلامي جمهوري دولت او یا هم افغانان؛ ځکه د یادې پېښې د قربانیانو کورنۍ د افغانستان بانک د ۳.۵ میلیارد ډالرو ترلاسه کېدو مستحقې نه دي. د امریکا د نیویارک د منهټن ښار د یوې محکمې قاضي جورج ډانیلز ویلي، د اساسي قانون محدودیت له مخې یې ونه شو کولی ط البان د افغانستان مشروع حکومت وګڼي او یاده شتمني په د افغانستان بانک پورې اړه لري. هغه زیاته کړه، قربانیانو ته د دې شتمنۍ ورکولو اجازه د داسې حکم په معنا ده چې ط البان د افغانستان قانوني حکومت دی. نوموړي وویل، د امریکا محاکم دا واک نه لري چې دې پایلې ته ورسېږي؛ د ولسمشر بایډن حکومت هم ط البان د افغانستان د حکومت په توګه پر رسمیت نه پېژني.
