د ۲۰۲۱ م کال د اګست په دېرشمه نېټه امريکايي پوځ په پوره توګه له افغانستان څخه ووت. تر هغه وروسته د دې هېواد امنیتي وضعيت ښه شوی، که څه هم اوسنی افغانستان امن دی او افغانان د خپل هېواد ابادۍ لپاره ډېرې هڅې کوي، خو هغوی د هېواد د بيا رغونې په برخه کې لاهم له ډېرو خنډونو او ننګونو سره مخ دي. څرنګه چې د امريکا حکومت لاهم د افغانستان د مرکزي بانک پيسې کنګل کړې، نو همدا د دې هېواد پر اقتصاد، سوداګرۍ او پولي سيستم ډېره منفي اغېزه کړې ده.
پنځوس کلن احمد مسعود په کابل کې لوی شوی او اوس د يوه کوچني دوکان دوکاندار دی. هغه د چين د ميډيا ګروپ له خبريالې سره د مرکې په ترڅ کې داسې ويلي چې اوس دلته امن دی، خو تر ټولو ستره ستونزه اقتصاد دی. ډېر شيان د هېواد په دننه کې نه شي توليد کېدای. موږ غواړو چې له نورو هېوادونو څخه توليدات وارد کړو، خو موږ کافي ډالر نه لرو. د ډېرو افغان ملکيانو په اند که امريکا پر افغانستان باندې پولي بنديزونه لرې کړي او د دې هېواد د مرکزي بانک کنګل شوې پيسې خلاصې کړي، نو اقتصادي ستونزې به حل وي.
پخوا د نهه ميليارډو امريکايي ډالرو په ارزښت د افغان مرکزي بانک د بهرنيو اسعارو زېرمې په امريکا کې ساتل شوې وې، خو د پخواني حکومت تر سقوط وروسته دغه شتمني کنګل شوې چې د افغانستان په بانکي سيستم کې له همدې وخت څخه ډېرې ستونزې هم رامنځته شولې. اوس دوه کاله تېر شوي دي، خو امريکا لاهم بېرته افغانستان ته کنګل شوې پيسې نه دي ورکړې او افغانان په اونۍ کې لاهم لږې اندازه پيسې له بانکونو څخه باسي. د افغانستان د مرکزي بانک چارواکي علي خيل د چين د ميډيا ګروپ له خبريالې سره د مرکې په ترڅ کې وويل چې د مرکزي بانک د وروستۍ پرېکړې له مخې د انفرادي حساب درلودونکې کسانو ته په اونۍ کې ۶۰۰ امريکايي ډالره ورکول کېږي، کله چې مشتريان غواړي يو ځلې پيسې له بانکه وباسي، په يوه اونۍ کې تر ۲۰۰۰ ډالره اخيستلای شي، پخوا دا رقم ۱۲۰۰ ډالره وه. همداسې د انفرادي بانکي حساب درلودونکي کسانو ته ۵۰ زره افغانۍ ورکول کېږي، خو پخوا دا رقم ۳۰ زره افغانۍ وې. افغانان لاهم له خپلو حسابونو څخه ټاکلې اندازه پيسې ايستلی شي.
په حقيقت کې دغه پيسې د افغانستان د مرکزي بانک او افغانانو پيسې دي. پر افغانستان باندې د امريکا يو اړخيز بنديزونو د دې هېواد سوداګرۍ او پولي سيستم ته ډېر زيانونه رسولي دي.
نوموړي زیاته کړې چې امريکا د افغانستان پر مالي او بانکي سيستم باندې بنديزونه لګولي چې همدا د هېواد د اقتصادي ودې لپاره خنډونه اچولي او همدا راز يې پر بانکي سکتور او اقتصادي راکړه ورکړه او د افغانانو او د افغان تجارانو لاسرسي يې نړيوال مالي سیستم ته محدود کړی، دا ډول محدودیتونه د مالي انزوا، اقتصادي ودې خنډ او ځنډ سبب ګرځېدلي دي.
که چېرې د افغانستان پر مالي او بانکي سکتور باندې محدوديت راکم نه شي، نو ښايي بشري ناورين به رامنځته شي. څرنګه چې له افغانانو سره نړيوالو مرستو ته را کم کړي او پر وخت به يادې مرستې اړينو کسانو ته ونه رسېږي. په دې اړه د افغانستان د حقوقي او ټولنيزې پرمختیايي موسسې مسؤل قاضي اسماعيل داسې وويل چې نړيوالو سازمانونو وغوښتل چې په اولو دوو کلونو کې له څلوېښت میليونو خلکو سره مرستې وکړي او هر افغان فامیل ته ۴۳۰۰ افغانۍ ورکړي، خو دغه مرستو يوازې يو کال دوام وکړ. له يو کال وروسته نولس میليونو وګړو سره مرستې شوې، وروسته نهه میليونو ته او بيا اووه میليونو ته را کمې شوې چې په اخر کې به نورې هم کمې شي. له نړيوالو سازمانونو څخه د افغانانو مرستې کال په کال کمې شوې، خو د خلکو ژوند څنګه روان شي؟ هغه هېواد چې پخوا يې جګړه پيل کړه، اوس لاهم موږ ته ناورين رامنځته کوي.